وجّهت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، وهي منظمة حقوقية محلية، استغاثة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنقاذ 36 مختطفاً في سجون الميليشيات الحوثية يواجهون أحكاماً وشيكة بالإعدام عقب محاكمات غير شرعية في محكمة خاضعة لإمرة الجماعة الانقلابية بصنعاء.
وقالت الرابطة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الجماعة الحوثية منذ 8 أبريل (نيسان) 2016 عقدت جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفاً مدنياً من الأبرياء، من بينهم أكاديميين وطلاب ومهندسين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقامت بإخفائهم قسراً لأشهر طويلة.
واتهمت الرابطة الحقوقية الجماعة الحوثية المسلحة بأنها مارست في حق المختطفين «أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب»، مضيفة أنه «عند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قامت الميليشيات - وما زالت - بالتشهير بهم عبر الإعلام التابع لها بكل أنواعه المرئي والمسموع والمقروء، وتحريض المجتمع المحلي ضدهم وضد عائلاتهم، وهو ما أثر على حياد القاضي ناظر قضيتهم الذي تم تعيينه من قبل الجماعة».
وعانى المختطفون الـ36 - بحسب الرابطة - «معاناة كبيرة أثناء جلسات المحاكمة حيث استمر تعذيبهم الجسدي والنفسي من قبل مشرفي سجن الأمن السياسي المحتجزين فيه وهو سجن في صنعاء لا يعد وفقاً لقرار إنشائه منشأة عقابية وبالتالي فلا يجوز أن يحتجز فيه أي شخص».
وأوضحت أن «المختطفين لم يسلموا من الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في قاعات المحكمة دون أن يتخذ القاضي الحوثي الإجراءات القانونية لحمايتهم، ومحاسبة من يقوم بتعذيبهم، بل كان يرفض تدوين شكواهم في محضر الجلسة عما يتعرضون له من تعذيب في سجن الأمن السياسي (المخابرات)».
وبيّنت الرابطة أنه «خلال الأسابيع الماضية، وبعد أكثر من عامين على جريمة اختطافهم وبدء محاكمتهم محاكمة هزلية؛ قام الحوثيون بمنع الزيارات عنهم، ومنع إدخال الطعام والأدوية والملابس، وإخفاء الدكتور يوسف البواب، وهو أحد المختطفين منذ جلسة المحاكمة بتاريخ 2 أبريل (نيسان) 2019، بعد أن تحدث إلى القاضي والحاضرين في جلسة المحاكمة عما تعرضوا له داخل السجن من صنوف التعذيب الجسدي وامتهان كرامتهم الإنسانية؛ طالباً منهم جميعاً وعلى رأسهم القاضي إنقاذهم وجميع المختطفين»، مؤكدة أن «القاضي الحوثي تجاهل استغاثة الدكتور البواب حينها، ولم يتخذ أي إجراء تجاه إخفائه والكشف عن مصيره في الجلسة التي تلتها بتاريخ 6 أبريل الحالي والتي لم يتم إحضاره فيها».
وأفاد البيان الحقوقي بأن القاضي الحوثي عبده راجح رفع الجلسة الماضية إلى يوم السبت 13 أبريل الجاري للنطق بحكم المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، والتي تعدّ أحكامها الصادرة منعدمة الولاية بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) لعام 2018 الذي أنشئت بموجبه محكمة جزائية متخصصة في مأرب، ونقل صلاحيات واختصاص هذه المحكمة لها، حيث جعل العاصمة صنعاء ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب.
وناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في بيانها المبعوث الأممي لإيقاف الإجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد 36 مختطفاً، والذين شملهم «اتفاق السويد» المعني بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً على خلفية الأحداث، كما دعت الرابطة جميع المنظمات الحقوقية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى القيام بدورهم الحقوقي في مواجهة المحاكمات السياسية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها 36 مختطفاً في صنعاء، وتكثيف الجهود لإنقاذهم وإطلاق سراحهم.
وتتهم الجماعة الحوثية المعتقلين لديها بتهم ملفقة تزعم فيهم أنهم من الموالين للحكومة الشرعية وممن يقومون بالتخابر ضدها لمصلحة دول أجنبية وهي تهم إذا ما تم إقرارها من المحكمة الحوثية فإن عقوبتها المتوقعة الإعدام أو السجن المؤبد.
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الخميس، إن فريقاً تابعاً للمنظمة الدولية في قطاع غزة…