إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

في محاولة لزيادة الشفافية حول هذه المفاوضات

إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
TT

إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

قالت إيطاليا أمس إنها ستدفع في اتجاه نشر الوثائق السرية للمفاوضات المثيرة للجدل لمفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولة لزيادة الشفافية التي تحيط بهذه المفاوضات.
يقول المعارضون إن المفاوضات بشأن الاتفاقية المسماة «الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر المحيط الأطلسي» تكتنفها السرية ويقولون إن الاتفاقية ستكون لصالح الشركات الكبرى على حساب عامة المستهلكين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي إنه يجب الكشف عن الوثيقة التي تحدد موقف المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
يذكر أن كاليندا كان يتحدث كرئيس حالي للجنة وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي والتي يجب أن تقر اقتراحه.
وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر 6 أشهر وتنتهي بنهاية العام الحالي.
وقال كاليندا إنه وجه رسالة مكتوبة موقعة أيضا من المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت إلى نظرائه الأوروبيين حيث دعاهم إلى تأييد اقتراحه. وأضاف أن هذه الخطوة ضرورية من أجل تحسين وعي الرأي العام بأهداف محادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة.
وقال كاليندا إن الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي ستحاول تحسين الإعلام عن محتويات اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي لكي يجري إبلاغ الرأي العام بصورة دورية بمدى تقدم المفاوضات.
ويقول مؤيدو اتفاقية التجارة الحرة إنها ستؤدي إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم وهو ما سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة على جانبي المحيط الأطلسي.
يذكر أن الأميركيين والأوروبيين أجروا حتى الآن 6 جولات من المحادثات منذ انطلاقها في يوليو (تموز) 2013 ولكن التقدم الذي أحرزوه بطيء.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».