إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

في محاولة لزيادة الشفافية حول هذه المفاوضات

إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
TT

إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

إيطاليا تطالب بنشر الوثائق السرية لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

قالت إيطاليا أمس إنها ستدفع في اتجاه نشر الوثائق السرية للمفاوضات المثيرة للجدل لمفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولة لزيادة الشفافية التي تحيط بهذه المفاوضات.
يقول المعارضون إن المفاوضات بشأن الاتفاقية المسماة «الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر المحيط الأطلسي» تكتنفها السرية ويقولون إن الاتفاقية ستكون لصالح الشركات الكبرى على حساب عامة المستهلكين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي إنه يجب الكشف عن الوثيقة التي تحدد موقف المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
يذكر أن كاليندا كان يتحدث كرئيس حالي للجنة وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي والتي يجب أن تقر اقتراحه.
وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر 6 أشهر وتنتهي بنهاية العام الحالي.
وقال كاليندا إنه وجه رسالة مكتوبة موقعة أيضا من المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت إلى نظرائه الأوروبيين حيث دعاهم إلى تأييد اقتراحه. وأضاف أن هذه الخطوة ضرورية من أجل تحسين وعي الرأي العام بأهداف محادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة.
وقال كاليندا إن الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي ستحاول تحسين الإعلام عن محتويات اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي لكي يجري إبلاغ الرأي العام بصورة دورية بمدى تقدم المفاوضات.
ويقول مؤيدو اتفاقية التجارة الحرة إنها ستؤدي إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم وهو ما سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة على جانبي المحيط الأطلسي.
يذكر أن الأميركيين والأوروبيين أجروا حتى الآن 6 جولات من المحادثات منذ انطلاقها في يوليو (تموز) 2013 ولكن التقدم الذي أحرزوه بطيء.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».