من هو الفريق أول عوض بن عوف الذي ألقى بيان عزل البشير؟

وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف (أ.ف.ب)
وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف (أ.ف.ب)
TT

من هو الفريق أول عوض بن عوف الذي ألقى بيان عزل البشير؟

وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف (أ.ف.ب)
وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف (أ.ف.ب)

تركزت أنظار السودانيين والعالم، اليوم (الخميس)، بشكل كبير على وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف الذي ألقى بيان الجيش معلناً «اقتلاع» نظام الرئيس عمر البشير، واحتجاز رأسه «في مكان آمن»، وذلك بعد أن انتقد «عناد النظام» وإصراره خلال الأشهر الماضية على «المعالجات الأمنية» في مسألة الاحتجاجات الشعبية ضده.
ولد الفريق بن عوف عام 1954 بقلعة ود مالك بمنطقة «قري» شمال العاصمة الخرطوم، والتحق بالكلية الحربية، ليتخرج فيها برتبة ملازم، وتلقى تدريبه العسكري بمصر، وعمل بسلاح المدفعية، كما عمل مدرساً بكلية القادة والأركان.
وشغل بن عوف منصب مدير الاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي بالسودان، ثم نائباً لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة.
وفي عام 2010، تقاعد بن عوف من منصب نائب رئيس هيئة الأركان، ليتم بعد ذلك تعيينه سفيراً في وزارة الخارجية، ومدير إدارة الأزمات، وبعد ذلك عمل قنصلاً عاماً للسودان في القاهرة، ثم سفيراً لدى سلطنة عمان.
وأصدر البشير مرسوماً جمهورياً بتعيين بن عوف وزيراً للدفاع في عام 2015، كما قام بتعيينه نائباً أول للرئيس في فبراير (شباط) الماضي، مع احتفاظه بمنصبه.
ومنذ بداية الاحتجاجات، عرف بن عوف بنبرته التصالحية تجاه المحتجين، وسبق أن صرح بأن «الشبان الذين شاركوا في الاضطرابات لهم طموح معقول».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.