الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة

شركة الطيران تتكبد خسائر بعد تعرضها لكارثتين

الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة
TT

الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة

الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة

قال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تستغني الخطوط الجوية الماليزية عن نحو ربع العاملين لديها البالغ عددهم 20 ألف موظف في إطار خطة إعادة هيكلة تنفذها شركة الطيران التي تتكبد خسائر بعد تعرضها لكارثتين هذا العام.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن خطة إعادة الهيكلة التي ينتظر إعلانها في وقت لاحق هذا الأسبوع تتضمن إلغاء رحلات وإلغاء ما يصل إلى خمسة أو ستة آلاف وظيفة. والمصدر ليس مخولا بمناقشة الخطة علانية.
ومن المتوقع أن يعلن صندوق الخزانة الوطنية الذي يملك حصة أغلبية في الخطوط الماليزية خطة إعادة الهيكلة في 28 أغسطس (آب).
كانت الخزانة الوطنية التي تملك 69.37 في المائة في الشركة قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستلغي إدراج الخطوط الماليزية في صفقة قيمتها 435 مليون دولار.
وتعلن شركة الطيران الماليزية نتائج أعمالها للربع الثاني من العام في 28 أغسطس، حيث من المتوقع أن تسجل زيادة في الخسائر. وتواجه الشركة صعوبات في ظل تراجع أنشطتها منذ اختفاء إحدى طائراتها في مارس (آذار) وهو ما دفعها لأسوأ أداء فصلي خلال عامين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. وتفاقمت مشكلاتها في 17 يوليو (تموز) حينما أسقطت إحدى طائراتها فوق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 298 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. ومن المنتظر الآن أن تعلن الشركة أداء ضعيفا للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) جراء إلغاء حجوزات وتراجع العائدات وارتفاع التكاليف حسبما قال محللون.
كان المصدر المطلع ذاته قال لـ«رويترز» في يوليو إن الخزانة الوطنية تخطط لإلغاء إدراج أسهم الخطوط الجوية الماليزية التي منيت بخسائر صافية في السنوات الثلاثة الأخيرة وإنها ستعلن خطة إعادة الهيكلة في نهاية أغسطس.
وقال متحدث باسم الخزانة الوطنية إنه لن يعلق على التكهنات بينما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسؤولي الخطوط الماليزية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».