بنس يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بغوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا

انقطاع الكهرباء مجدداً عن كراكاس ومناطق واسعة في البلاد

مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز) نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

بنس يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بغوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا

مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز) نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)

غرقت كراكاس وجزء كبير من فنزويلا في الظلام مجددا، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، قبل ساعات من مظاهرات جديدة للمعارضة دعا إليها رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به نحو خمسين دولة. من جانبه، دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأمم المتحدة للاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا. وتحدث بنس الذي غادر قاعة مجلس الأمن فور الانتهاء من إلقاء كلمته، عن «دولة منهارة»، موضحا أن الولايات المتحدة تعدّ مشروع قرار يرمي إلى الاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا.
وطال انقطاع التيار الكهربائي، في أكبر عطل يسجل منذ أسبوع، جزءا كبيرا من العاصمة ومناطق واسعة في عشرين على الأقل من ولايات فنزويلا الـ23. كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وشهادات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. ولم توضح الحكومة ولا الشركة الوطنية للكهرباء «كوربو - إيليك» أسباب هذا العطل العام الذي شمل فارغاس وميراندا وأراغوا وكارابوبو وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا (غرب) وجزيرة مارغاريتا.
وفي واشنطن، أعلنت منظّمة الدول الأميركيّة التي تتخذ من العاصمة الأميركية مقرا لها اعترافها بغوستافو تاري، مبعوث زعيم المعارضة سفيرا لبلاده في المنظّمة حتى إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا.
وبعد نقاشات ساخنة، اتّخذ المجلس الدّائم للمنظّمة قراره الاعتراف بالمبعوث غوستافو تاري بغالبيّة 18 صوتاً مقابل تسعة أصوات، بينما امتنع ستّة أعضاء عن التصويت وتغيّب عضو واحد. وبين الدول التي أيدت القرار الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا والبرازيل. ويضم المجلس الدّائم للمنظّمة سفراء الدول الـ34 الأعضاء فيها.
وردا على هذا الإجراء، اتهمت كراكاس المنظمة بدعم «انقلاب». وقالت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية إن قرار منظمة الدول الأميركية «يهدف إلى إيجاد الظروف لتعزيز التدخل (...) والتهديد بتدخل عسكري» أميركي كما ورد في بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية.
في السابع من مارس (آذار)، أغرق عطل كل البلاد تقريبا في الظلام لخمسة أيام. ويتكرر انقطاع الكهرباء من حين لآخر في فنزويلا، مما يؤثر خصوصا على خدمات توزيع المياه والنقل وشبكات الهاتف والإنترنت.
وتشهد فنزويلا انقطاعات في التيار الكهربائي منذ مطلع مارس، قد أعلنت الحكومة الفنزويلية في بداية أبريل (نيسان) عن تدابير صارمة للتصدي لهذه الأزمة.
وتنسب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو هذه الأعطال إلى «هجمات كهرومغناطيسية ورقمية ومادية» ضد محطة غوري لتوليد الكهرباء، التي تؤمن ثمانين في المائة من إنتاج الطاقة في البلاد. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة وتعاني من نقص في المواد الغذائية والأدوية لأن الحكومة لا تملك سيولة نقدية بعد انهيار الإنتاج النفطي الذي يشكل مصدر 96 في المائة من عائدات البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس نيكولاس مادورو أن فنزويلا مستعدة للحصول على مساعدة دولية، وذلك خلال لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكتب مادورو في تغريدة على «تويتر» «نؤكد استعدادنا لوضع آليات تعاون للمساعدة والدعم الدولي».
وبعد الاجتماع، قال الرئيس الفنزويلي الذي يرفض وصف الوضع الحالي في فنزويلا بالأزمة الإنسانية إن التعاون مع اللجنة الدولية يجب أن يحترم «النظام القانوني الفنزويلي». ويزور وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فنزويلا منذ السبت، واختتم زيارته أمس. وكانت اللجنة الدولية عبّرت في بيان الجمعة عن «قلقها من التأثير الخطير للوضع الحالي على الفنزويليين، وخصوصا الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمات الأساسية».
دعا غوايدو السبت إلى مظاهرات جديدة بعدما أعلن بدء «المرحلة النهائية» لإزاحة مادورو الذي طلب مساعدة دول في المنطقة لفتح حوار بين المعسكرين. وقال غوايدو حينذاك: «نحن هنا وسنبقى هنا! كلنا في الشارع من أجل المرحلة النهائية التي ستقضي على اغتصاب السلطة!». وتحدث غوايدو من متن شاحنة أمام آلاف من أنصاره الذي تجمعوا في شرق كراكاس رافعين أعلام فنزويلا ولافتات كتب عليها «حرية».
وبينما يساند الجيش مادورو، أكد الثلاثاء أنه يجري اتصالات «سرية جدا» مع عسكريين في بلده، مشددا على أن الجيش يرغب في تغيير في النظام. وقال: «أجرينا اتصالات سرية جدا مع عسكريين». وأضاف: «هذه ليست اللحظة المناسبة لإعطاء تفاصيل لأننا هنا (في فنزويلا) نعيش في ديكتاتورية مع الأسف»، مؤكدا أن «91 في المائة من الفنزويليين» يريدون تغيير الحكومة «والجيش لا يفوته ذلك».
وأكد غوايدو أن المعارضة «ستواصل الكفاح بطريقة سلمية وكذلك مدعومة إلى حد كبير من أجل (...) إعادة الديمقراطية»، متعهدا باحترام التزامات فنزويلا في حال حدث تغيير في النظام.
وتأتي هذه التطورات بينما يعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعاً بطلب من الولايات المتحدة وبحضور نائب رئيسها مايك بنس لمناقشة الأزمة الإنسانية التي تتخبّط فيها فنزويلا. وفي خطاب في هيوستن بولاية تكساس بعد الإعلان عن الاجتماع، قال بنس إنّ «الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام مادورو الفاشل والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي، ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية». وشدّد بنس على أنّ «الولايات المتحدة تدعو اليوم كل دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا والوقوف إلى جانب الحرية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.