بنس يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بغوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا

انقطاع الكهرباء مجدداً عن كراكاس ومناطق واسعة في البلاد

مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز) نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

بنس يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بغوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا

مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز) نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)

غرقت كراكاس وجزء كبير من فنزويلا في الظلام مجددا، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، قبل ساعات من مظاهرات جديدة للمعارضة دعا إليها رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به نحو خمسين دولة. من جانبه، دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأمم المتحدة للاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا. وتحدث بنس الذي غادر قاعة مجلس الأمن فور الانتهاء من إلقاء كلمته، عن «دولة منهارة»، موضحا أن الولايات المتحدة تعدّ مشروع قرار يرمي إلى الاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا.
وطال انقطاع التيار الكهربائي، في أكبر عطل يسجل منذ أسبوع، جزءا كبيرا من العاصمة ومناطق واسعة في عشرين على الأقل من ولايات فنزويلا الـ23. كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وشهادات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. ولم توضح الحكومة ولا الشركة الوطنية للكهرباء «كوربو - إيليك» أسباب هذا العطل العام الذي شمل فارغاس وميراندا وأراغوا وكارابوبو وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا (غرب) وجزيرة مارغاريتا.
وفي واشنطن، أعلنت منظّمة الدول الأميركيّة التي تتخذ من العاصمة الأميركية مقرا لها اعترافها بغوستافو تاري، مبعوث زعيم المعارضة سفيرا لبلاده في المنظّمة حتى إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا.
وبعد نقاشات ساخنة، اتّخذ المجلس الدّائم للمنظّمة قراره الاعتراف بالمبعوث غوستافو تاري بغالبيّة 18 صوتاً مقابل تسعة أصوات، بينما امتنع ستّة أعضاء عن التصويت وتغيّب عضو واحد. وبين الدول التي أيدت القرار الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا والبرازيل. ويضم المجلس الدّائم للمنظّمة سفراء الدول الـ34 الأعضاء فيها.
وردا على هذا الإجراء، اتهمت كراكاس المنظمة بدعم «انقلاب». وقالت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية إن قرار منظمة الدول الأميركية «يهدف إلى إيجاد الظروف لتعزيز التدخل (...) والتهديد بتدخل عسكري» أميركي كما ورد في بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية.
في السابع من مارس (آذار)، أغرق عطل كل البلاد تقريبا في الظلام لخمسة أيام. ويتكرر انقطاع الكهرباء من حين لآخر في فنزويلا، مما يؤثر خصوصا على خدمات توزيع المياه والنقل وشبكات الهاتف والإنترنت.
وتشهد فنزويلا انقطاعات في التيار الكهربائي منذ مطلع مارس، قد أعلنت الحكومة الفنزويلية في بداية أبريل (نيسان) عن تدابير صارمة للتصدي لهذه الأزمة.
وتنسب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو هذه الأعطال إلى «هجمات كهرومغناطيسية ورقمية ومادية» ضد محطة غوري لتوليد الكهرباء، التي تؤمن ثمانين في المائة من إنتاج الطاقة في البلاد. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة وتعاني من نقص في المواد الغذائية والأدوية لأن الحكومة لا تملك سيولة نقدية بعد انهيار الإنتاج النفطي الذي يشكل مصدر 96 في المائة من عائدات البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس نيكولاس مادورو أن فنزويلا مستعدة للحصول على مساعدة دولية، وذلك خلال لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكتب مادورو في تغريدة على «تويتر» «نؤكد استعدادنا لوضع آليات تعاون للمساعدة والدعم الدولي».
وبعد الاجتماع، قال الرئيس الفنزويلي الذي يرفض وصف الوضع الحالي في فنزويلا بالأزمة الإنسانية إن التعاون مع اللجنة الدولية يجب أن يحترم «النظام القانوني الفنزويلي». ويزور وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فنزويلا منذ السبت، واختتم زيارته أمس. وكانت اللجنة الدولية عبّرت في بيان الجمعة عن «قلقها من التأثير الخطير للوضع الحالي على الفنزويليين، وخصوصا الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمات الأساسية».
دعا غوايدو السبت إلى مظاهرات جديدة بعدما أعلن بدء «المرحلة النهائية» لإزاحة مادورو الذي طلب مساعدة دول في المنطقة لفتح حوار بين المعسكرين. وقال غوايدو حينذاك: «نحن هنا وسنبقى هنا! كلنا في الشارع من أجل المرحلة النهائية التي ستقضي على اغتصاب السلطة!». وتحدث غوايدو من متن شاحنة أمام آلاف من أنصاره الذي تجمعوا في شرق كراكاس رافعين أعلام فنزويلا ولافتات كتب عليها «حرية».
وبينما يساند الجيش مادورو، أكد الثلاثاء أنه يجري اتصالات «سرية جدا» مع عسكريين في بلده، مشددا على أن الجيش يرغب في تغيير في النظام. وقال: «أجرينا اتصالات سرية جدا مع عسكريين». وأضاف: «هذه ليست اللحظة المناسبة لإعطاء تفاصيل لأننا هنا (في فنزويلا) نعيش في ديكتاتورية مع الأسف»، مؤكدا أن «91 في المائة من الفنزويليين» يريدون تغيير الحكومة «والجيش لا يفوته ذلك».
وأكد غوايدو أن المعارضة «ستواصل الكفاح بطريقة سلمية وكذلك مدعومة إلى حد كبير من أجل (...) إعادة الديمقراطية»، متعهدا باحترام التزامات فنزويلا في حال حدث تغيير في النظام.
وتأتي هذه التطورات بينما يعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعاً بطلب من الولايات المتحدة وبحضور نائب رئيسها مايك بنس لمناقشة الأزمة الإنسانية التي تتخبّط فيها فنزويلا. وفي خطاب في هيوستن بولاية تكساس بعد الإعلان عن الاجتماع، قال بنس إنّ «الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام مادورو الفاشل والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي، ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية». وشدّد بنس على أنّ «الولايات المتحدة تدعو اليوم كل دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا والوقوف إلى جانب الحرية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».