الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل جديد لـ«بريكست» بشروط

جدل حول مدته وغموض حول مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية

رئيسا وزراء بريطانيا ولوكسمبورغ والمستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي قبل انطلاق القمة الاستثنائية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

عقد قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 قمة استثنائية أمس في بروكسل، لبحث إرجاء جديد لموعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما لا يزال يتعين الاتفاق على مدته بهدف تجنّب خروج «من دون اتفاق».
وقال دبلوماسي أوروبي، أمس، إنه «سيكون هناك من دون شك إرجاء لكن السؤال هو حول مدته وشروطه».
والإرجاء الأول الذي منحه الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من 29 مارس (آذار) إلى 12 أبريل (نيسان) لم يأتِ بالنتائج المرجوة. لذا، عادت ماي لتطلب من نظرائها مزيداً من الوقت تحاول خلاله الحصول على تأييد النواب البريطانيين الذين رفضوا نص اتفاق الخروج ثلاث مرات.
وكانت ماي تأمل في الحصول على إرجاء حتى 30 يونيو (حزيران)، وتواصل إظهار عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات الأوروبية (من 23 إلى 26 مايو (أيار)، وهو مطلب أوروبي من المملكة المتحدة في حال بقيت في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات.
وقبل التوصل إلى قرار بشأن الإرجاء، انتظر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إيضاحات من ماي حول نقطتين: الأولى هي تقدّم المحادثات مع معارضة حزب العمال من أجل التوصل إلى تسوية تسمح بتحقيق غالبية في مجلس العموم، والثانية هي إجابة صادقة حول ما إذا كانت لندن ستشارك بالانتخابات الأوروبية.
وذكّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي التقى ماي قبل افتتاح القمة بموقف الاتحاد الأوروبي في رسالة الدعوة إلى القمة، وهو أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي إذا لم تشارك في الانتخابات الأوروبية.
وفي مشروعٍ لخلاصات القمة، تُرك فراغ مكان خانة الموعد الحاسم الذي يحدد الوقت اللازم «الذي يسمح (لبريطانيا) التصديق على اتفاقية الخروج»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ووفق الوثيقة، إذا بقي البريطانيون في الاتحاد الأوروبي حتى موعد الانتخابات الأوروبية، ولم يقروا اتفاقاً بحلول 22 مايو، فعليهم احترام التزامهم بتنظيم انتخابات وإلا فسينفذ بريكست في 1 يونيو.
ويقدّم توسك، الذي يرى أن «لا أسباب قوية للاعتقاد بأن عملية المصادقة يمكن أن تنتهي بحلول نهاية يونيو»، حلاً آخر. وتخوفاً من «بريكست من دون اتفاق» وحرصاً منه على تجنب «قمم متكررة حول بريكست»، يقترح توسك «تمديداً مرناً لا يستغرق إلا الوقت اللازم وليس أكثر من سنة». لكن يمكن وقف هذا الأمر حين تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين.
من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي التقت تيريزا ماي الثلاثاء، أنها تفضل إرجاء بريكست إلى ما بعد 30 يونيو. كذلك، قالت أوساط الإليزيه إن فرنسا التي تتصدر معسكر مؤيدي اعتماد أكبر حزم ممكن: «لا تعارض إرجاء بريكست، إنما مهلة سنة تبدو طويلة جدا».
ورأى دبلوماسي أوروبي أن «كلا الخيارين، إرجاء ممدد أو محدود، لهما إيجابيات وسلبيات، نحن في منطقة رمادية». فيما قال الإليزيه أول من أمس إن فرنسا «ستكون حازمة جدا، وكلما طالت المهلة (الإرجاء) تطلب الأمر أن تكون الضمانات أكثر جدية» بأن عمل الاتحاد الأوروبي لن يتأثر.
وستكون الأشهر المقبلة حساسة، مع تشكيل مفوضية أوروبية جديدة في أعقاب الانتخابات، ومع المناقشات حول عدة ملفات مثل الميزانية المستقبلية على المدى البعيد للاتحاد الأوروبي. وتبنى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال صباح أمس موقفاً مماثلاً لموقف باريس. وأكد في حديث مع إذاعة «آر تي إل» أنه «كلما طال الإرجاء، سيكون على الضمانات التي تقدمها بريطانيا من أجل حسن سير الاتحاد الأوروبي أن تكون أكثر جدية وحزماً». وتابع بالقول إن النقاش يدور حول إرجاء تتراوح مدته بين «ستة أشهر وسنة».
ورأى دبلوماسي أوروبي أنه «يوجد حقوق والتزامات تحددها الاتفاقات وتضمنها، لكن يمكن أيضاً أن تضاف التزامات بشأن أداء المملكة المتحدة». ويتحدث خصوصاً عن «تدبيرين وقائيين»، سيطلبان من لندن في حال إرجاء طويل لبريكست، وهما الموافقة على اجتماع الدول الـ27 من دون المملكة المتحدة، وعدم عرقلة أي قرار تأخذه الدول الـ27. أي التنازل عن استخدام حق النقض أو المشاركة في تعطيل تقوم به أقلية.
وفي بيان نشر أمس، طلب البرلمان الأوروبي أن يكون الإرجاء المحتمل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لبريطانيا «مؤطراً بشكل يسمح باحترام مبدأ التعاون الصريح، وعدم السماح بأي حالة بإعادة فتح ملف اتفاق الخروج أو فتح المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية».