كيم يعقد اجتماعاً مع حزبه الحاكم لبحث «الوضع المتوتر»

فتح معبر حدودي جديد بين الصين وكوريا الشمالية للكشف عن الإشعاع

كيم لدى ترؤسه اجتماعا للحزب الحاكم أول من أمس (رويترز)
كيم لدى ترؤسه اجتماعا للحزب الحاكم أول من أمس (رويترز)
TT

كيم يعقد اجتماعاً مع حزبه الحاكم لبحث «الوضع المتوتر»

كيم لدى ترؤسه اجتماعا للحزب الحاكم أول من أمس (رويترز)
كيم لدى ترؤسه اجتماعا للحزب الحاكم أول من أمس (رويترز)

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اجتماع عامّ للحزب الحاكم، أمس، من أجل مناقشة ما وصفه بـ«الوضع المتوتر الحالي»، حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.
وينظّم هذا الاجتماع للجنة المركزية لحزب «العمال»، بعد فشل القمة الثانية بين كيم ودونالد ترمب، نهاية فبراير (شباط)، في هانوي، وبينما يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، فإن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أشارت إلى أن الاجتماع سيتركز على التنمية الاقتصادية.
وقالت إن كيم أمر خلال لقاء مع كوادر النظام، أول من أمس (الثلاثاء)، بأن «يبرهنوا على موقف جدير بأسياد الثورة والبناء في الوضع المتوتر الحالي، وباتباع الخط الاستراتيجي الجديد للحزب»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في أبريل (نيسان) الماضي، حدّد الزعيم الكوري الشمالي «خطاً استراتيجياً جديداً» للحزب الحاكم من أجل «البناء الاقتصادي الاشتراكي»، مؤكداً أن تطوير البرامج النووية للبلاد انتهى. وأضافت أن كيم «قام بتحليل عميق للوضع بانتظار حلول ملحّة داخل الحزب والدولة»، موضحةً أن اجتماع اللجنة المركزية الذي انعقد أمس «سيقرر التوجهات الجديدة وطرق الكفاح طبقاً لاحتياجات الوضع الثوري الحالي». وسيجتمع البرلمان الكوري الشمالي اليوم. ويرى شيونغ سيونغ - شانغ المحلل في معهد «سيجونغ» أنه من الصعب على الزعيم الكوري الشمالي وضع توجهات سياسية جديدة، ما دام ترمب قد واصل تأكيد رغبته في استمرار الحوار.
وتوقع أن تدخل اللجنة المركزية تغييرات على رأس الحزب تشمل كيم يونغ - شول، المبعوث الكوري الشمالي إلى المحادثات مع واشنطن الذي «تم تحميله مسؤولية فشل قمة هانوي». وتابع: «إذا تم تعيين شخصية أكثر مرونة وعملية منه فسيكون ذلك ضوءاً أخضر، لكن إذا بقي فلن تكون مفاوضات نزع الأسلحة سهلة».
وكان كيم وترمب التقيا للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018 في سنغافورة، حيث وقّعا إعلاناً غامضاً عن «نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».
وفي هانوي، طالب كيم الذي يقود بلداً يعاني من نقص كبير في القطع الأجنبي، برفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والباليستي. ويثير ذلك تساؤلات عن مستقبل العملية؛ ففي فيتنام، أكد الشمال أنه يريد أن تُرفع فقط العقوبات التي تؤثر على حياة الكوريين الشماليين، لكن واشنطن رأت أن بيونغ يانغ تطالب فعلياً برفع العقوبات الرئيسية دون أن تقترح مقابلاً محدداً مهماً لذلك.
ومع ذلك، عبّر الجانبان عن رغبتهما في مواصلة المناقشات. وكرر ترمب مرات عدة أنه يقيم علاقات جيدة مع كيم جونغ أون، ويؤكد أنه منع فرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ. وحرصت بيونغ يانغ أيضاً على عدم انتقاد الرئيس الأميركي، لكنها أكدت في الوقت نفسه الشهر الماضي أن العقوبات تمثل «عملاً ضد الإنسانية يهدف إلى تدمير الحضارة الحديثة وإعادة المجتمع إلى عصور الظلام القروسطية».
لكن بعد قمة فيتنام، كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية عن تزايد النشاط في موقع اختبار الصواريخ «سوهاي» المعروفة أيضاً باسم «تونغشانغ - ري». وعبّرت الأسرة الدولية عن قلقها مما يمكن أن يكون استعدادات لإطلاق الشمال صاروخاً بعيد المدى.
والشهر الماضي، صرّح دبلوماسي كوري شمالي لصحافيين بأن بيونغ يانغ تفكّر في تعليق المفاوضات حول النووي مع الولايات المتحدة. كما صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس (الثلاثاء)، بأنه يعتبر كيم جونغ أون «طاغية».
في غضون ذلك، فتحت مدينة صينية معبراً حدودياً جديداً مع كوريا الشمالية وضعت فيه أجهزةً للكشف عن الإشعاع. وافتتح المعبر الحدودي على الطريق السريع في مدينة جيآن (شمال شرق) الاثنين، كمُكمّل لثلاثة معابر أخرى مع كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد به بيان نشر على الموقع الرسمي للمدينة الثلاثاء. وأفاد البيان: «بعد ثلاث سنوات من الجهود الحثيثة، تم رسميا فتح معبر جيآن - مانبو بين الصين وكوريا الشمالية».
وبلغت كلفة المشروع 280 مليون ين (42 مليون دولار)، بينما تقدر سلطات المدينة الصينية أن 500 ألف طن من البضائع و200 ألف شخص سيمرون عبر المعبر الجديد كل عام. لكن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ في 2016 و2017 أثّرت على التجارة بين البلدين الحليفين.
وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية. وبينما لا تنشر بيونغ يانغ أي إحصائيات اقتصادية خاصة بها، فإن الأرقام الصادرة عن الجمارك الصينية تظهر أن الصادرات إلى الصين انخفضت بأكثر من 90 في المائة منذ عام 2016 فبلغت 213 مليون دولار العام الماضي، رغم أن بعض المراقبين يشككون في مدى مصداقيتها.
وبعد حفل الافتتاح، عبر أول 120 سائحاً الحدود. وازدادت حركة السياح الصينيين إلى كوريا الشمالية مع تحسن العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت سلطات المدينة الصينية بأنه تم وضع بوابة للكشف عن الإشعاعات النووية على المعبر. وتشعر بكين بالقلق من تداعيات أنشطة بيونغ يانغ النووية. ويُذكر أن زلزالاً هزَّ مقاطعة جيلين الصينية عقب اختبار ضخم لقنبلة عبر الحدود في سبتمبر (أيلول) 2017. ولطالما كانت مدينة داندونغ الصينية الحدودية الشريان الرئيسي للتجارة بين كوريا الشمالية والصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».