السعودية تعبر عن أسفها لاستمرار الأحداث المأساوية في غزة وعدد من الدول العربية

مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن يقرر تخصيص 25 في المائة من المباني للاستعمال التجاري

الأمير مقرن بن عبد العزيز خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين (واس)
الأمير مقرن بن عبد العزيز خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين (واس)
TT

السعودية تعبر عن أسفها لاستمرار الأحداث المأساوية في غزة وعدد من الدول العربية

الأمير مقرن بن عبد العزيز خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين (واس)
الأمير مقرن بن عبد العزيز خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين (واس)

عبرت السعودية اليوم (الاثنين) عن استيائها وأسفها لاستمرار الأحداث المأساوية، والتي تجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى بعض الدول العربية الشقيقة، مجددة مناشدتها للمجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية لوقف سفك الدماء.
جاء ذلك، خلال رئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من دولة رئيس وزراء بريطانيا، كما استعرض المباحثات والمشاورات والجهود على مختلف المستويات بشأن تطورات الأوضاع ومجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن استياء السعودية وأسفها لاستمرار الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدد من الدول العربية الشقيقة، والتي تشهد كل يوم سقوط العديد من القتلى والجرحى بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير للبنى التحتية في صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تجاوزت كل الحدود الإنسانية.
وجدد مناشدات السعودية ودعواتها المتكررة للمجتمع الدولي ممثلاً في منظماته المختلفة، تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لوقف سفك الدماء، والاضطلاع بدور فاعل يضمن حياة كريمة لمختلف الشعوب، يسودها الأمن والاستقرار تحقيقاً لمقاصد الشرائع السماوية في عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها.
وأعرب في هذا السياق، عن تقديره لمفتي عام السعودية على ما بينه من مقاصد عظيمة للدين الإسلامي، والتي تتسم بالسماحة واليسر والوسطية والاعتدال، وما أشار إليه في بيانه بشأن الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية والتي اختلت فيها كثير من الأوطان وكثير من الأفهام، وتشديده على أن أكثر الأفكار خطراً التي تسوق باسم الدين لتكسبها قداسة تسترخص في سبيلها الأرواح، وتحذيره للمسلمين من التفرق، وتحذيره كذلك من أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل وليس من الإسلام في شيء.
ودان مجلس الوزراء، العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في أحد المساجد بمحافظة ديالى في العراق وراح جرائها العشرات من الأبرياء، مجدداً استنكار المملكة وإدانتها لجميع الأعمال الإرهابية ودعوتها لتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب أياً كان مصدره وموقعه.
وقدر مجلس الوزراء ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأميركية من إشادة بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وما قامت به من برامج حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة الإرهاب وتقليص قدرات الإرهابيين، وما تبذله من تعاون بناء على المستوى الدولي للقضاء على الإرهاب، كما قدر ما أعربت عنه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من شكر للسعودية على مساعداتها السخية التي نجح من خلالها برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من النازحين العراقيين.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، بأنه بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 39) وتاريخ 20 / 7 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة بولندا للتعاون في مجال الدفاع.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 10 / 5 / 1401هـ، ليصبح بالنص الآتي: " يجوز للأمانات -في مشاريع استثمار العقارات البلدية للمواقع التي تخصص مواقف سيارات متعددة الأدوار -تحديد جزء لا يتجاوز خمسة وعشرين في المائة من مبنى المواقف للاستعمال التجاري وفقاً لضوابط البناء المعتمدة للموقع".
ووافق مجلس الوزراء على انضمام السعودية إلى اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.