ترمب يشيد بدور السيسي في مكافحة الإرهاب

تجنّب التعليق على اتجاه مصر لتعديل الدستور

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

ترمب يشيد بدور السيسي في مكافحة الإرهاب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أمس (رويترز)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«العمل العظيم» الذي يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لدى استقباله في البيت الأبيض، أمس، حيث عقد الرئيسان اجتماعا في المكتب البيضاوي أعقبه غداء عمل شارك فيه المسؤولون من الجانبين المصري والأميركي.
وقال ترمب في استقبال السيسي إنه «شرف كبير أن ألتقي الرئيس السيسي وأريد أن أرحب به في البيت الأبيض وتربطنا علاقات استراتيجية قوية على مدى سنوات طويلة».
وأضاف: «أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم»، وتابع: «لم تكن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة جيدة كما هي عليها الآن».
وأكد ترمب أنه «تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في مصر وأخبر الصحافيين أن لديهما أمورا كثيرة لمناقشتها فيما يتعلق بالقضايا العسكرية والتجارية».
وفي إجابته عن سؤال حول التعديلات الدستورية التي تمنح السيسي الحق في تمديد فترة ولايته، اكتفى ترمب بالقول إنه «(السيسي) يقوم بعمل رائع... يمكنني فقط أن أخبرك أنه يقوم بعمل رائع».
وأشار الرئيس الأميركي إلى زيارة السيدة الأولى ميلانيا ترمب لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقال إنها «استمتعت بمشاهدة الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع وبهرت بها والتقطت كثيرا من الصور». فيما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره الأميركي، مشيرا إلى أن زيارته تستهدف مناقشة كل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، ووجه الشكر للرئيس ترمب على دعمه لمصر.
ووصف مسؤول كبير بالبيت الأبيض اللقاء بأنه «كان لقاء شخصيا دافئا»، فيما أشار مسؤول آخر إلى أن إدارة الرئيس ترمب «ركزت في النقاشات مع الجانب المصري على أهمية إعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين في مصر، وأبدت مخاوفها من معاملة الأقليات الدينية في مصر ووقوع كثير من الهجمات ضد المسيحيين المصريين، وهي المخاوف التي ركز عليها بشكل خاص نائب الرئيس الأميركي مايك بنس».
كما أبدت الإدارة الأميركية «قلقها من زيادة النفوذ الروسي في المنطقة خاصة بعد أن وقعت مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 35». وقال المسؤول الأميركي «لا يوجد كثير من الفوائد في التواصل مع الروس ولدينا أمثلة في سوريا وفي فنزويلا، ولذا نرغب بأن تسير مصر في طريق الحصول على الدعم والاستثمار من الولايات المتحدة».
ولم يوضح المسؤول للصحافيين في البيت الأبيض ما إذا كانت إدارة ترمب تدعم التعديلات الدستورية التي سيؤدي تمريرها إلى تمديد فترة ولاية السيسي في مصر، واكتفى بالقول إن «الإدارة الأميركية كانت صريحة ومنفتحة بشكل كبير مع المسؤولين المصريين بشأن أهمية مواصلة تطوير المجتمع المدني المصري».
ورجحت الدوائر السياسية أن تتضمن النقاشات بين الجانبين «الوضع في قطاع غزة مع تصاعد التوترات مع الفلسطينيين والإسرائيليين والقضايا الإقليمية المتعلقة بالوضع في ليبيا والتدخلات الإيرانية في منطقة الخليج. كما يتم التركيز بشكل أكبر على العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بالقضايا العسكرية والتجارية».
ويأتي اجتماع ترمب والسيسي في الوقت نفسه مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية التي تحدد مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعد أقل من شهر من الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة كامب ديفيد، كما تستبق إعلان تفاصيل صفقة القرن أو المبادرة الأميركية المقترحة لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.
وكان السيسي التقى مساء الاثنين في مقر إقامته بقصر بلير هاوس، كلا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.
وقال بيان الخارجية الأميركية عن اللقاء إن «بومبيو أكد للسيسي أهمية وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة». ووجه بومبيو الشكر على «جهود السيسي في قيادة مصر وتعزيز أمن واستقرار مصر والمنطقة بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب، ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث، كما ناقش القضايا المتعلقة بالمواطنين الأميركيين في مصر».
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن السيسي «ناقش مع بومبيو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأميركية المصرية باعتبارها الدعامة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
وكانت مجموعة من 15 عضوا جمهوريا وديمقراطيا بالكونغرس الأميركي قد أرسلت خطابا مفتوحا طالبت فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتطرق إلى موضوعات حقوق الإنسان في مصر. وجاء في الرسالة التي وقعها زعيم الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ أن «الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر قوية واستمرارها أمر حيوي لكلا البلدين لكنها تتطلب من مصر بذل جهد ملموس للقيام بإصلاحات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.