عون يعتبر مواجهة مشكلة النزوح السوري «مسؤولية دولية»

قال إن مساهمة لبنان تحدّ من خطر انتقال النازحين إلى أوروبا

الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)
TT

عون يعتبر مواجهة مشكلة النزوح السوري «مسؤولية دولية»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس عن خشيته من أنه «إذا ضاق الحال بالسوريين والفلسطينيين سينتقلون إلى أوروبا»، في ظل الوضع الضاغط الذي يعيشه اللبنانيون، موضحاً أن «وضعنا الاقتصادي سيء وكل ما ضاق العيش، ازدادت المشاكل». وشدد على أن «مساعدتنا تساهم في حل الكثير من المشاكل بالنسبة إلى أوروبا، ولبنان يعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً».
وشدد رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره البلغاري رومين راديف عقب المحادثات الرسمية التي أجراها معه في قصر بعبدا، على أن مواجهة أعباء النزوح السوري هي مسؤولية دولية مشتركة، ولفت إلى وجوب العمل سريعاً على وضع حد لمعاناة النازحين، وتأمين عودة آمنة لهم إلى بلادهم، مؤكداً ضرورة تبلور حلول سلمية، توقف دوامة العنف والحروب والإرهاب التي اشتعلت في الكثير من الدول العربية.
ولفت رئيس الجمهورية إلى الإمكانات المتعددة التي تحملها العلاقات اللبنانية - البلغارية، وتطلعه بشكل خاص «إلى أهمية فتح أسواق بلغاريا أمام الصادرات اللبنانية، وإلى إمكانية استثمارها في قطاع النفط والغاز ولها فيه إنجازات أساسية».
وأكد عون «ضرورة وقوف بلغاريا إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، وتأكيد حقه باستخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية»، وقال: «شددت على أهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته الذي تمعن إسرائيل في خرقه، جوا وبرا وبحرا».
الرئيس البلغاري أشار من جهته إلى أن نداء بلغاريا على صعيد الاتحاد الأوروبي «هو إيجاد حل سريع للأزمة السورية الداخلية كي يتمكن الملايين من الناس الذين غادروا ديارهم إلى أنحاء العالم من العودة إليها، ونحن معنيون بضمان الحالة السياسية التي تسمح بذلك». وأكد أن «من الحقوق السيادية للبنان أن يقرر متى في إمكان النازحين الموجودين على أرضه أن يعودوا إلى بلدهم، وأنا أعلم أن لبنان يعمل على ذلك باتجاهين: عن طريق العلاقة المباشرة مع سوريا، والثاني عبر الأمم المتحدة، وهو من يقرر أي اتجاه هو الأنسب». واعتبر أن بلغاريا تخسر من التأخير بافتتاح خط جوي مباشر مع لبنان، متعهداً بافتتاحه في وقت قريب.
وسئل الرئيس البلغاري عن كيفية المساعدة في قضية النازحين وأي موقف ستلتزم صوفيا في هذا المجال، الموقف اللبناني أم موقف الاتحاد الأوروبي، فقال إن «الدعم البلغاري يتعلق بإيجاد القرارات الفاعلة والموحدة للاتحاد الأوروبي، ولكنكم تعلمون أن هناك لاعبين غير الاتحاد الأوروبي على الساحة السورية، مثل روسيا وإيران، والأوضاع معقدة. إنما نداء بلغاريا على صعيد الاتحاد الأوروبي هو إيجاد حل سريع للأزمة السورية الداخلية كي يتمكن الملايين الذين غادروا ديارهم إلى أنحاء العالم ومنهم أكثر من مليون لجأوا إلى لبنان وفي أوروبا، من العودة إلى ديارهم، ونحن معنيون بضمان الحالة السياسية التي تسمح بذلك».
وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس البلغاري وعقيلته ديسيسلافا راديفا إلى لبنان، زارت البلغارية الأولى برفقة اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون المتحف الوطني، وجالت فيه مطلعة على أبرز التحف والمعروضات، وأثنت على أهمية محافظة لبنان على هذا الإرث الثقافي العظيم الذي يعكس تاريخه وتاريخ شعبه عبر العصور.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.