عباس مستعد للجلوس مع أي حكومة «تؤمن بالسلام»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى افتتاحه قسم السرطان وأمراض الدم في المستشفى الاستشاري أمس (وفا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يقبل «صفقة العصر» التي تنوي الإدارة الأميركية عرضها في وقت قريب، مهما كانت.
وأضاف خلال افتتاحه قسم علاج أمراض الدم والأورام في المستشفى الاستشاري العربي، في رام الله، أمس: «رفضناها، لأنها تتجاوز حقوقنا التي شرعتها لنا الشرعية الدولية». وتابع: «إذا قبلوا أن نسير حسب الشرعية الدولية، فأيدينا ستبقى ممدودة من أجل الوصول إلى سلام، وإذا لم يريدوا فنحن هنا باقون، نحن هنا صامدون، نحن هنا مطالبون بحقنا حتى نحصل على هذا الحق إن شاء الله في أقرب وقت ممكن».
وجاءت تصريحات عباس مستبقة الخطة التي تنوي واشنطن طرحها، بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، التي تتضح نتائجها بشكل كامل اليوم. وعقّب عباس على الانتخابات الإسرائيلية، قائلاً: «نحن نتابع كل شيء يحدث في العالم، وبالذات ما يجري عند جيراننا، وكل ما نأمله أن يسيروا في الطريق الصحيح للوصول إلى السلام».
وأضاف: «ليفهموا أن السلام مصلحة لنا ولهم وللعالم أجمع، وبالتالي ليأتوا إلى طاولة المفاوضات، وأيدينا دائماً ممدودة للمفاوضات، ولكن لن نفرط بحقوقنا».
وأكد عباس أنه مستعد للجلوس مع أي حكومة إسرائيلية تتشكل إذا كانت تؤمن بصنع السلام.
وجهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014، عندما انهارت محاولات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للتوصل إلى حل بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان.
وقبل يومين، تعهد نتنياهو أنه لن يطرد أي مستوطن من الضفة الغربية بموجب الخطة الأميركية، وأنه لن ينسحب من المكان.
وردت الرئاسة الفلسطينية بقولها إن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أراضي دولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي أكد على وحدة الأرض الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 - 11 - 2012 الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وتعهدت الرئاسة بأنها ستسقط مؤامرة «صفقة القرن»، كما جاء في بيان. وقالت إنه من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني لن يتحقق الأمن والاستقرار، وإن القدس ليست للبيع أو الشراء، وإن الاستيطان جميعه غير شرعي، محذرة أي جهة داخلية أو إقليمية أو دولية من أن تتماهى مع هذه السياسة الاستعمارية التي يرفضها الشعب الفلسطيني والأمة العربية.