لندن مطالبة بالتزام شروط بروكسل الصارمة لقبول تأجيل «بريكست»

الاتحاد يدعوها إلى تقديم «خطة سياسية موثوقة» وقد يمنعها من المشاركة في نقاشات الموازنة والاتفاقات التجارية

ماي تلتقي ميركل وتسعى إلى استغلال الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على تأجيل يمنع خروجاً بدون اتفاق (أ.ف.ب)
ماي تلتقي ميركل وتسعى إلى استغلال الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على تأجيل يمنع خروجاً بدون اتفاق (أ.ف.ب)
TT

لندن مطالبة بالتزام شروط بروكسل الصارمة لقبول تأجيل «بريكست»

ماي تلتقي ميركل وتسعى إلى استغلال الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على تأجيل يمنع خروجاً بدون اتفاق (أ.ف.ب)
ماي تلتقي ميركل وتسعى إلى استغلال الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على تأجيل يمنع خروجاً بدون اتفاق (أ.ف.ب)

تعتزم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، طلب تمديد خروج بلادها من الاتحاد حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي ستعقد اليوم الأربعاء في بروكسل. واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في المقابل، تمديد إرجاء الخروج لمدة 12 شهراً.
وتطمح ماي أن تحصل على دعم ألماني أمام التعنت الفرنسي حيال التأجيل. والتقت ماي، أمس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، لإجراء مناقشات تحضيرية قبيل القمة الطارئة، لأن الرئيس الفرنسي الذي التقته ماي أمس في باريس ينظر بتشكك كبير إزاء إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد مجدداً. وقال ماكرون مؤخراً إن الاتحاد الأوروبي ليس بإمكانه أن يظل على الدوام «رهينة» لحل الأزمة السياسية في لندن. وتسعى ميركل وماي إلى الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق في 12 أبريل (نيسان) الحالي.
وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مرتقباً أساساً في 29 مارس (آذار)، أرجئ الجمعة إلى 12 أبريل. لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من اعتماد اتفاق «بريكست» الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد «بريكست» مرة ثانية حتى 30 يونيو، وطلبها يجب أن ينال موافقة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل خلال القمة. واعتبر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في لوكسمبورغ للتحضير لهذه القمة، أن الأوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا إرجاء لـ«بريكست» إلى ما بعد 12 أبريل لكن بشروط.
وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، أمس، أمام اجتماع لوكسمبورغ، بأن مدة إرجاء محتمل «مرتبطة» بالخطة التي ستعرضها ماي. وقال إن «مدة التأجيل يجب أن تكون مرتبطة بسؤال «لماذا»، وهذا مرتبط بما ستقوله ماي غداً (اليوم الأربعاء)». وأكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق «لن يكون أبداً قرار الاتحاد الأوروبي، وسيكون دائماً من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقول لنا ما تريده»، مؤكداً أن بريطانيا يمكنها تجنب انفصال قاس بالموافقة على الخطة التي تفاوضت حولها ماي مع الاتحاد، مؤكداً من جديد أن هذا الاتفاق غير قابل للتفاوض خلافاً «للإعلان السياسي» المرفق به. وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت، أمس الثلاثاء، في لوكسمبورغ، خلال اجتماع تحضيري للقمة الطارئة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد على نحو غير منظم سيكون «أسوأ خيار بين كل الخيارات المطروحة على الطاولة».
وأكدت وزيرة الشؤون الفرنسية أميلي دو مونشالان، أن فرضية إرجاء «بريكست»، «ليست حقاً مكتسباً أو تلقائية»، مؤكدة أن الطلب يجب أن يرفق «بخطة سياسية موثوقة». وحسب صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، فإن القادة الأوروبيين يعتزمون أن يقولوا لتيريزا ماي إنه في حال قبول الإرجاء، فلن يكون للندن كلمة في المحادثات حول الموازنة والاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي. ويعني هذا الأمر الحؤول دون تمكن بريطانيا من عرقلة القرارات الأوروبية خلال فترة التمديد هذه، كما هدد الأسبوع الماضي النائب المحافظ جاكوب ريس - موغ. وهذا النائب المؤيد بشدة لـ«بريكست» تحت كل الظروف، كان دعا بريطانيا إلى التشدد قدر الإمكان في حال الحصول على «تمديد طويل»، محذراً على سبيل المثال من فيتو بريطاني «على أي زيادة في الميزانية».
وكان القادة الأوروبيون رفضوا في مارس منح البريطانيين مهلة حتى 30 يونيو بسبب إجراء الانتخابات الأوروبية من 23 إلى 26 مايو (أيار).
وأعلنت الحكومة البريطانية مرغمة مساء الاثنين أنها ستبدأ تنظيم هذه الانتخابات بعدما حاولت تجنب المشاركة فيها، وذلك بعد نحو 3 سنوات على الاستفتاء الذي أجري في 2016، وأيدت بموجبه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال لندن تأمل في مغادرة الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق قبل 22 مايو ما يمكن أن يتيح لها إلغاء هذه الانتخابات.
وتواصل الحكومة البريطانية محادثاتها مع المعارضة على أمل التوصل إلى تسوية حول خطة الخروج يقبلها البرلمان. وأثارت هذه اليد الممدودة لحزب العمال غضب المشككين في الاتحاد الأوروبي الذين يخشون أن تتجه الحكومة إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطالب به حزب العمال، لكنه يمنع لندن من اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد «بريكست». وهذه المحادثات لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، حيث يأخذ زعيم حزب العمال جيريمي كوربن على الحكومة رفضها «أن تبتعد عن هذه الخطوط الحمر الأساسية». ولتجنب خروج بريطانيا من دون «اتفاق»، وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية، صادق مجلس اللوردات مساء الاثنين على مشروع قانون للنواب يهدف إلى إرغام رئيسة الحكومة قانونياً على إرجاء «بريكست».
وقالت صحيفة «تليغراف» إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تبحث فكرة تصويت أعضاء مجلس العموم على إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري المحادثات مع حزب العمال المعارض بشأن تلك القضية. وأضافت الصحيفة أن ماي بحثت مع بعض وزرائها، الاثنين، فكرة طرح اتفاقها في استفتاء عام. وقالت الصحيفة أيضاً إن المسؤول عن متابعة سياسات حزب المحافظين في مجلس العموم واثق من أن الحكومة تملك الأعداد اللازمة من النواب للتغلب على أي محاولة لإجراء استفتاء ثان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».