مساعٍ يمنية لإصدار بيان أممي يؤكد عرقلة الحوثي للسلام

زعيم الجماعة الانقلابية يتشبث ببقاء الحديدة تحت يده... وغريفيث يغادر صنعاء خالي الوفاض

TT

مساعٍ يمنية لإصدار بيان أممي يؤكد عرقلة الحوثي للسلام

غادر المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، العاصمة اليمنية، أمس، بعد زيارة قصيرة، التقى خلالها زعيم الجماعة الحوثية، ضمن مساعيه لإقناعه بالموافقة على خطة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة في مرحلتها الأولى؛ وذلك تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على بذل مساعٍ لإصدار بيان من مجلس الأمن يؤكد عرقلة الحوثيين للسلام.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، أن لقاء غريفيث بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي انتهى دون موافقة الحوثي على الخطة الأممية التي وضعها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، ووافق عليها الجانب الحكومي. وأفادت المصادر بأن زعيم الميليشيات جدّد لغريفيث تمسك جماعته باستمرار بقاء الحديدة وموانئها في قبضة ميليشياته أمنياً وإدارياً ومالياً، مع وجود إشراف أممي شكلي، مع رفضه أي وجود للقوات الحكومية الشرعية. وبحسب المصادر نفسها، حرص الحوثي على الانحراف من جوهر الحديث مع غريفيث إلى أمور أخرى بعيدة عن اتفاق الحديدة، ومن بينها المناورة بالملف الاقتصادي، والضغط على الأمم المتحدة للسماح باستمرار تدفق النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة، الذي تقدمه إيران مجاناً لدعم المجهود الحربي الحوثي. ولم يدلِ غريفيث بأي تصريح لدى مغادرة مطار صنعاء، كما أن الميليشيات الحوثية لم تشر إلى مقابلته أحداً غير زعيم الجماعة الحوثية، على غير عادته خلال الزيارات السابقة.
وزعم المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام، المقيم في مسقط، أن زعيمه الحوثي التقى غريفيث بعد وصوله الاثنين إلى صنعاء، وناقش معه اتفاق الحديدة وضرورة الإسراع في تنفيذه بعيداً عن اختلاق عراقيل خارج اتفاق السويد. وبحسب البيان، الذي جاء على هيئة تغريدات على «تويتر»، قال المتحدث باسم الجماعة الحوثية: إن زعيم الجماعة ركز خلال اللقاء على الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة، وما وصفه بـ«القيود التعسفية على التجارة وحرية الحركة، وتقاعس الدور الفاعل للأمم المتحدة، واستمرار غلق مطار صنعاء، وانتشار الأمراض، وتوقف ملف الأسرى».
وفي الوقت الذي تلقت فيه الجماعة الموالية لإيران ضربة موجعة، بعد التدابير التي لجأت إليها الحكومة الشرعية أخيراً لتجفيف مصادر تمويل الحرب الحوثية من النفط الإيراني، وصف الحوثي هذه الإجراءات «بالتعسفية».
وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن الحكومة اليمنية تبذل بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية، مساعي لإصدار بيان من مجلس الأمن يفصح للمرة الأولى بأن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هي الطرف المعرقل لكل المساعي الرامية إلى دفع جهود السلام. وقال اليماني لـ«الشرق الأوسط» إنه سيلتقي خلال اليومين المقبلين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الفاعلة في صنع القرار بالمجلس، للحديث عن التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا التحرك يسير في إطار الضغط على المجتمع الدولي ليفصح بأن الميليشيات الحوثية طرف معرقل للسلام ولا يرغب في وقف الحرب. وأضاف أن هذا التحرك يأتي بالتنسيق مع السعودية والإمارات، كما يوجد تحرك في مسار آخر يستهدف دول الاتحاد الأوروبي من خلال لقاءات مباشرة في بروكسل للحديث حول القضايا ذاتها. وكشف اليماني عن لقاء مرتقب سيجمعه مع مسؤولين في موسكو للتباحث حول الأزمة اليمنية، مؤكداً أن اللقاءات سيكون لها مردود إيجابي؛ لأن روسيا دولة فاعلة في الساحة الدولية وتتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، ومن المهم التواصل معها. وشدد على أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للدخول في السلام الذي يرتكز على خطوات مهمة في بناء الثقة، ثم الانتقال لوقف الحرب بالوصول إلى اتفاقات نهائية في اليمن، إلا أن الطرف الانقلابي ليسن لديه قناعة بأن السلام هو الطريق الأفضل لليمنيين وللمنطقة. واعتبر اليماني أن تحركات غريفيث وزيارته الأخيرة إلى صنعاء تعد محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق استوكهولم، وتنفيذ بنوده التي تنص على الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة، وصليف، وراس عيسى.
وبيّن أن الميليشيات الانقلابية طرحت جملة من الأعذار والحجج الواهية لتتهرب من تنفيذ التزامات استوكهولم، وأبرزها الانسحاب الكامل، ومن تلك الأعذار صعوبة انسحابهم من الحديدة، تحت ذريعة أن الجيش اليمني وقوات التحالف ستنقض على المدينة وتحتلها، وهذا مغاير لما يجري على الأرض من التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق رغم انتهاكات الحوثيين المتكررة. وأضاف اليماني، أن زيارة غريفيث إلى صنعاء تعد الثامنة منذ اتفاق استوكهولم، وطيلة هذه الزيارات تقدم قيادات الميليشيات التعاون والموافقة على تنفيذ البنود، لكن بمجرد انتهاء الزيارة، تنقلب الميليشيات على كل ما تم وتصعّد الموقف بجملة من الخروقات، معتبراً أن «هذه هي حقيقة التفاوض الحوثي على الطريقة الإيرانية التي لن تنتهي أبداً».
ولفت اليماني إلى أن إيران قالتها صراحة خلال اجتماعها مع دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً، بأنها تريد مقابلاً للانسحاب من الحديدة، وأن المقابل ينبغي أن يكون رفع العقوبات المفروضة على إيران وترك المجال مفتوحاً لها للانقضاض النهائي على دول محددة في المنطقة للسيطرة عليها، وهذا ما تبحث عنه إيران في هذه المرحلة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.