انتشار المخدرات الآتية من إيران يفاقم مشكلات البصرة

تكافح مدينة البصرة في جنوب العراق مشكلة انتشار المخدرات بشكل مزداد، مما تسبب في تكدس السجون بما يفوق طاقتها وأرهق موارد الشرطة، وذلك بعد شهور فحسب من احتجاجات عنيفة اعتراضاً على سوء الخدمات المحلية.
وبلغ الضغط على نظام السجون في البصرة حد الاختناق؛ ففي أحد الأيام خلال الآونة الأخيرة شاهد مراسلو وكالة «رويترز» في مركز للشرطة نحو 150 رجلاً جالسين على الأرض حليقي الرؤوس وقد انحشروا في زنزانتين صغيرتين.
وخلال السنة الأخيرة ازدادت بشدة أعداد المقبوض عليهم من متعاطي المخدرات وتجارها؛ الأمر الذي زاد الضغط على السجون والشرطة، فيما يشير إلى أن مشكلات الموارد المحلية التي كانت سبباً في الاحتجاجات في البصرة الصيف الماضي لم تختف.
وقال الرائد شاكر عزيز، من قسم مكافحة المخدرات في شرطة البصرة: «انتشار المخدرات بسبب البطالة. شبابنا تائهون، ليس لديهم مال. قرفوا من الحياة». وأضاف متحدثاً عن زنزانات الحبس: «90 في المائة من المساجين مخدرات».
ويسلط الوضع في السجون، الذي يفاقمه عدم وجود مراكز لعلاج المدمنين، الضوء على التناقض بين الثروة التي تنتجها محافظة البصرة؛ إذ يمثل إنتاجها من النفط 90 في المائة من إيرادات الدولة، وسوء الأوضاع المعيشية فيها.
كانت مدينة البصرة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة تشتهر في فترة من الفترات بأنها فينيسيا الشرق، أما الآن، فهي تفتقر إلى المياه النقية ولا تكفي الكهرباء فيها لتشغيل أجهزة تكييف الهواء خلال الحر الشديد في فصل الصيف. وتنتشر البطالة في المدينة؛ خصوصاً بين الشبان.
وخرج الآلاف في احتجاجات على هذه الأوضاع والبطالة والفساد في الصيف الماضي عندما زاد ارتفاع درجات الحرارة الأمور سوءاً ودخل المئات المستشفيات للعلاج بعد شرب مياه ملوثة. وأشعل المحتجون النار في مبان حكومية ومقار تنظيمات سياسية واشتبكوا مع الشرطة.
ويخشى المسؤولون أن تتكرر أحداث العنف هذا العام.
ورغم أن مشكلة المخدرات تمثل مصدر قلق في مناطق عدة بالعراق، فإن البصرة تعاني منها أكثر من غيرها. ولا تزال البصرة تعاني رغم إعلان العراق النصر في الحرب على تنظيم «داعش» في 2017.
وقال عزيز إن عدد الموقوفين يزداد سنوياً منذ 2015. وأضاف أنه بحلول مارس (آذار) الماضي بلغت حصيلة المخدرات التي ضبطتها الشرطة هذا العام 15 كيلوغراماً؛ أي نصف الكمية التي تم ضبطها في العام الماضي كله. وقال إن عدد المقبوض عليهم في جرائم المخدرات يتراوح بين 50 و60 شخصاً كل أسبوع بالمقارنة مع ألف شخص في العام الماضي كله.
وقال العقيد باسم غانم، مسؤول الإعلام في شرطة البصرة، إن أكثر أنواع المخدرات شيوعاً هو مخدر الـ«ميتامفيتامين» المعروف باسم «كريستال ميث» ومحلياً بـ«الكريستال». ومن الأنواع الشائعة أيضاً الأفيون، ويطلق عليه في العراق «الترياق»، وكذلك الحشيش، والأقراص المخدرة.
وتقول شرطة البصرة إن 97 في المائة من متعاطي المخدرات الذين تم توقيفهم في 2018 عاطلون عن العمل، وأكثر من ثلثيهم في سن الخامسة والعشرين أو أصغر. وقال العقيد إسماعيل المالكي الذي يرأس قسم مكافحة المخدرات في شرطة البصرة إن كل المخدرات تأتي من خارج البلاد. وكان رشيد فليح، قائد شرطة البصرة، كشف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن 80 في المائة من المخدرات التي تدخل المدينة مصدرها إيران. ونفت طهران ذلك، لكن مسؤولين ما زالوا يشيرون بأصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى إيران مستخدمين عبارات مثل: «دول الجوار». ويمثل منع تهريب المخدرات تحدياً كبيراً لإيران المتاخمة لأفغانستان؛ أكبر منتج في العالم للأفيون، ولباكستان التي تعدّ نقطة عبور رئيسية للمخدرات.
وفي السابق كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً جديداً في 2017 يمكن بمقتضاه أن يأمر القضاة بعلاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات. ولعدم وجود مراكز تأهيل؛ يُزج بهم في السجن. وأمهل القانون وزارة الصحة لمدة عامين لتوفير مراكز التأهيل.
وتعهد مسؤولو الصحة في البصرة بإعادة فتح مركز تأهيل يتسع لـ44 سريراً هذا الشهر، لكن الشرطة تقول إن هذا العدد لا يكفي. وقال عزيز متسائلاً: «كل نفط المحافظة نبيعه، لكن ماكو (لا يوجد) ميزانية لمصحة؟!». وسئلت «شركة نفط البصرة»، المملوكة للدولة، عن الوضع، فقالت إنها تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار لإقامة مركز تأهيل.
داخل مجمع للتدريب على مشارف محافظة البصرة أعادت الشرطة تجهيز مبنى ليكون مركزاً مؤقتاً للتأهيل حتى يستخدمه المتعاطون الذين اقترب إطلاق سراحهم. ويعيش نحو 40 رجلاً في ظروف مريحة نسبياً؛ إذ ينام 6 في كل غرفة، ويمكنهم مشاهدة التلفزيون واستخدام صالة للتمرينات الرياضية والقراءة. ويتولى رجال دين وضباط وخبراء تربويون إلقاء محاضرات عن حرمة تعاطي المخدرات ومخاطرها. ويقول خبراء إن المتعاطين الذين شارفوا على الشفاء يحتاجون للعلاج والتأهيل في بداية توقفهم عن التعاطي لا قرب نهاية حكم السجن.