تحذيرات للإكوادور من طرد مؤسس «ويكيليكس» من سفارتها في لندن

TT

تحذيرات للإكوادور من طرد مؤسس «ويكيليكس» من سفارتها في لندن

توترت العلاقات بين مؤسس «ويكيليكس»، جوليان أسانج، ومضيفته الإكوادور، وقطعت كيتو العام الماضي اتصالاته بالإنترنت داخل سفارتها في لندن، قائلة: إن تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي تهدد علاقات الإكوادور بالدول الأخرى. وقال موقع «ويكيليكس»: إن الإكوادور تستعد لطرد أسانج من سفارة البلاد في لندن التي يحتمي بها منذ عام 2012 في محاولة لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث كان يواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي. ورغم أن القضاء السويدي أسقط التحقيق، تقول السلطات البريطانية إنها ستعتقل الأسترالي أسانج عندما يغادر السفارة؛ لأنه انتهك شروط الإفراج عنه بكفالة، بالفرار. ورفضت الإكوادور التعليق على مزاعم الطرد الأسبوع الماضي، وقال فالنسيا يوم الاثنين: إن قراراً «سيادياً ومستقلاً» سيتخذ وفقاً للقانون الدولي. وأضاف: «أسانج يعلم تماماً أن لديه دَيناً مستحقاً لدى السلطات البريطانية، وهو انتهاك اتفاق الكفالة لعام 2012، وأن عليه الرد على ذلك».
وحذر محامي مؤسس «ويكيليكس» الإكوادور من طرده من سفارتها في لندن. وقال روبرت تيبو للموقع الإخباري الألماني «تي - أونلاين» في تصريحات تم نشرها أمس (الثلاثاء): إذا تم ذلك على أساس ادعاءات محضة ودون قانون إجراءات جنائية مناسب، سيكون «بلا شك عملاً تعسفياً وحشياً»، مؤكداً أن إلغاء وضعية اللجوء ستكون «انحرافاً عن المعايير الأساسية لسيادة القانون».
أكد وزير خارجية الإكوادور، أن بلاده لها الحق في إجراء تحقيقها الخاص بشأن جوليان أسانج، وما يتردد عن نشره صور خاصة للرئيس لينين مورينو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. ونقلت صحيفة «إل تييمبو» عن خوسيه فالنسيا، أنه بغض النظر عن نتيجة تحقيق الأمم المتحدة حول هذا الشأن، فإن الإكوادور «تحتفظ بحق إجراء تحقيقاتها الخاصة». وكانت كيتو قد أحالت الأمر الأسبوع الماضي إلى جوزيف كاناتاسي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الخصوصية، وقال فالنسيا إنه من المقرر أن يلتقي أسانج في 25 أبريل (نيسان) الحالي. وأعرب المحامي عن تخوفه من أن التسليم للولايات المتحدة الأميركية يمكن أن «يعرّض أسانج لتهديد حقيقي» في حالة إدانته في المحاكم الأميركية. يشار إلى أن أسانج يقبع في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن منذ عام 2012، ومن المحتمل أن يفقد وضعية لجوئه قريباً؛ الأمر الذي يخيف على أقل تقدير مشغلي موقع «ويكيليكس» ويستندون في ذلك إلى مصدر بالحكومة الإكوادورية. وفي حال طرد أسانج المتحدر من أصول أسترالية من سفارة الإكوادور في لندن، سيكون مهدداً بالاعتقال الفوري من قبل السلطات البريطانية؛ لأنه أخل قضائياً بالكفالة التي فرضت عليه قبل لجوئه للسفارة. يشار إلى أن السلطات الأميركية تريد محاكمة أسانج لنشره معلومات مثيرة للجدل عن الحربين في أفغانستان والعراق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.