اقتراع هادئ للمغتربين المصريين بعد محاولات لـ«التشويش» في لندن وباريس

المؤشرات الأولية تشير إلى إقبال ملحوظ.. والسعودية تتصدر قائمة الناخبين

مصريون في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم أمام السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
مصريون في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم أمام السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

اقتراع هادئ للمغتربين المصريين بعد محاولات لـ«التشويش» في لندن وباريس

مصريون في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم أمام السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
مصريون في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم أمام السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)

يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد في سفارات وقنصليات مصر العامة في دول العالم، وتستمر عملية الاقتراع، التي بدأت الساعة في التاسعة صباح أمس (الأربعاء)، وتتواصل حتى 12 يناير ((كانون الثاني)، الحالي، وفقا لتوقيت كل دولة.
وقبيل ساعات من بدء العملية، شهدت كل من باريس ولندن محاولات طفيفة وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها «مساع للتشويش على الاستفتاء»، وذلك من خلال محاولة للاعتصام في السفارة المصرية في باريس، ورسالة مزيفة عبر البريد الإلكتروني في لندن، إلا أن عملية الاستفتاء لم تشهد أي مشكلات عقب بدئها، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وفي القاهرة، تابع وزير الخارجية نبيل فهمي عن كثب، ومن خلال غرفة العمليات التي شكلها، التقارير الأولية حول بدء عملية التصويت وسير عملية الاقتراع. وأصدر فهمي تعليمات واضحة جرى تنفيذها بالفعل في كافة السفارات والقنصليات للتنسيق الكامل مع سلطات دول الاعتماد في كافة الدول لإخطارها بتوقيت ومواعيد الاستفتاء، كي تتخذ السلطات في تلك الدول إجراءاتها لتأمين الاقتراع بشكل كامل وفرض ترتيبات أمنية بمحيط السفارات، ويتولى العاملون فيها مسؤولية توفير الأمن في الداخل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج تسير حتى الآن بشكل طيب في سفارات مصر وقنصلياتها العامة بمختلف دول العالم.
وقال عبد العاطي، في تصريحات صحافية له أمس، إن «غرفة العمليات التي شكلها وزير الخارجية لمتابعة الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج لم تتلق حتى الآن أي إخطارات بحدوث مشاكل تعوق عملية التصويت في الدول التي بدأ بها الاقتراع بالفعل منذ صباح أمس بتوقيت القاهرة». وأوضح عبد العاطي أن التصويت البريدي تقرر منعه من جانب اللجنة العليا للانتخابات لوجود شبهة التصويت الجماعي الذي يبطل عملية التصويت.
وبدأت السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض والقنصلية العامة في جدة صباح أمس في استقبال أبناء الجالية المصرية للاستفتاء على الدستور المصري حيث يجري التصويت لمدة خمسة أيام.
وأكد السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية، أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة تعملان بكامل طاقتهما طوال مدة التصويت التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، لاستقبال الناخبين ممن يحق لهم التصويت، والذين يبلغ عددهم 312 ألفا و300 مواطن مصري من أبناء الجالية المصرية الذين يمثلون نسبة 46 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المصريين على مستوى العالم، منهم 187 ألفا و700 ناخب مصري سيصوتون في اللجنة العامة بالسفارة المصرية في الرياض، يشكلون نسبة 60 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المصريين في المملكة، إضافة إلى 124 ألفا و600 ناخب مصري سيصوتون في اللجنة العامة في جدة، ويشكلون نسبة 40 في المائة ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وبدأ المصريون بباريس وروما وميلانو ولندن في التوافد على مقر السفارة والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وكثفت قوات الأمن الفرنسية وجودها في محيط مقر السفارة المصرية بقلب باريس لضمان سير عملية التصويت بيسر، فيما اتخذت السفارة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع لأبناء الجالية.
ودعا السفير محمد مصطفى كمال، سفير مصر بباريس، أبناء الجالية المصرية بفرنسا إلى المشاركة بكثافة وإيجابية في عملية الاستفتاء على الدستور.
وكانت السفارة المصرية في باريس شهدت منذ يومين محاولة عدد من أنصار جماعة الإخوان الاعتصام داخل القنصلية، إلا أن السفارة استدعت الأمن الفرنسي، الذي طالب الإخوان بالمغادرة، ثم تطور الأمر إلى اشتباكات، قامت على أثرها الشرطة الفرنسية بالقبض على بعض العناصر والتحقيق معهم.
وفي بريطانيا، حاولت عناصر مجهولة إعاقة عملية الاستفتاء قبل ساعات من بدئها، وذلك عبر إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني منسوبة إلى السفارة المصرية في لندن، تزعم أن الاستفتاء جرى إرجاؤه.
لكن السفير عبد العاطي أكد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن الاستفتاء سيجري في موعده، وقامت السفارة بالتواصل مع عدد كبير من المصريين لتأكيد أن هذه الرسالة مزورة. وأشار عبد العاطي إلى أن «هذه الرسالة الإلكترونية الكاذبة المنسوبة للسفارة المصرية بلندن هدفها التشويش على عملية الاستفتاء على الدستور»، مشددًا على أنها رسالة مختلقة جملة وتفصيلا.
ويبلغ إجمالي عدد المصريين المسجلين بالخارج في 161 دولة 681 ألفا و346. وتصدرت السعودية قائمة الدول التي يوجد بها أكبر عدد للناخبين المسجلين. وجاءت الكويت في المركز الثاني بعدد ناخبين مسجلين يبلغ 132 الفا و177، ثم الإمارات 67 ألفا و666، ثم قطر 42 ألفا و82، تلتها الولايات المتحدة التي بلغ عدد المصريين المسجلين بها 31 ألفا و694.
وجاءت كندا في المركز السادس بعدد 13 ألفا و110، ثم إيطاليا 11 ألفا و476، فسلطنة عمان 10 آلاف و563، وفرنسا ستة آلاف و883، ثم بريطانيا ستة آلاف و777، فالبحرين ستة آلاف و122، وأستراليا خمسة آلاف و923، والأردن أربعة آلاف و291 شخصا.
من جهة أخرى، أكد عبد الكريم سليمان سفير مصر لدى الكويت أن إقبال الجالية المصرية بالكويت على الاستفتاء أمس يعد إقبالا غير مسبوق مقارنة بالاستفتاءات السابقة، موضحا أن عدد المشاركين حتى ظهر أمس بلغ نحو 1700 مواطن حيث تجري عملية الاستفتاء في سهولة ويسر من دون أي مشاكل.
كما بدأ تصويت المصريين في الجزائر على الدستور الجديد ويبلغ عدد المصريين الذين سجلوا أسماءهم في السفارة المصرية بالجزائر 976 شخصا، وسوف تجري عملية الفرز تحت إشراف السفارة المصرية بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت.
وفتحت السفارة المصرية بالخرطوم، أمس أبوابها أمام الناخبين المصريين المقيمين بالسودان، ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور والبالغ عددهم 1540 مواطنا مصريا، من المسجلين بكشوف اللجنة العليا للانتخابات من المقيمين بجمهورية السودان.. وقالت مصادر بالسفارة إن عملية الاستفتاء تشهد إقبالا ملحوظا وتسير بيسر وشفافية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.