تركيا تعلن حزمة إصلاحات اليوم وسط تحذيرات من سياسة التحفيز

تركت البنوك تتحمل وحدها عبء هبوط الليرة

يعلن وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، اليوم (الأربعاء)، حزمة إصلاحات جديدة تستهدف تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يغطي الفترة حتى عام 2021. ولم تكشف وزارة الخزانة والمالية، في بيان لها أمس، عن طبيعة الإصلاحات التي سيتم الإعلان عنها. وأشارت مصادر إلى أنها ستركز على تقلبات الأسواق المالية والتضخم المرتفع وتراجع النمو والاستثمارات وغيرها من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد التركي.
وتعهد البيراق قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي، بأن تدخل البلاد فترة إصلاحات اقتصادية بعد هذه الانتخابات، واعداً بأن تعود أسواق الأسهم والسندات إلى طبيعتها أيضاً.
وحسب وزارة الخزانة والمالية في تركيا، سيلتقي البيراق مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بين يومي 12 و14 أبريل (نيسان) الجاري، لتسليط الضوء على خريطة طريق جديدة للاقتصاد التركي.
وأعلن البيراق في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الحكومة التركية حققت أهدافها في 2018 من خلال تحسين نسبة التضخم وأسعار الصرف والفائدة في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي يقوم على 3 قواعد رئيسة هي التوازن والانضباط والتغيير.
وأضاف أن الخزانة التركية ستوفر خلال العام الجاري نحو 14 مليار دولار تقريباً، بفضل التدابير المتخَذة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد... «حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ2.3% لعام 2019، و3.5% لعام 2020، و5% لعام 2021». وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ15.9% للعام الجاري، و9.8% لعام 2020، و6% لعام 2021، ومعدل البطالة عند 12.1% للعام الجاري، و11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021. ونقلت وكالة «رويترز» عن خبراء اقتصاديين أن تركيا تحتاج إلى تقديم التزامات طويلة الأجل من أجل زيادة الصادرات، وتخفيف أعباء الشركات المثقلة بالديون، وتحرير البنك المركزي من القيود لأداء مهامه. وذكر بيوتر ماتيس، خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى «رابوبنك»، أن الأسواق تتوقع تدابير ملموسة لعلاج أوجه الخلل الاقتصادي في تركيا مقترنة بجدول زمني محدد.
وقالت سيلفا دميرالب الأستاذة بجامعة كوتش في إسطنبول،: إننا «نحتاج إلى توفير التدريب المناسب والدعم المناسب للقطاعات المناسبة». وأضافت: «الإصلاحات ستستغرق وقتاً... وسيكون هناك ثمن يتعين دفعه، لأنه عندما يتغير هيكل الإنتاج سيصبح بعض الناس عاطلين عن العمل».
في السياق ذاته، قالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، إن «مصداقية وفعالية الإصلاحات ستكون أساسية لتصنيف تركيا الائتماني الذي خفضته في أغسطس (آب) من العام الماضي... وثمة خطر في أن تشرع الحكومة في برامج تحفيزية أكثر كلفة في الوقت الذي تبدأ فيه بالتسليم بمدى الركود الاقتصادي».
في إطار موازٍ، قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن الشركات التركية تعاني من أجل الخروج من تراكم الديون وتفاقمها مع بلوغ القروض الخارجية مستويات قياسية؛ بينما تتحمل المصارف عبء هبوط الليرة الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها بالدولار واليورو.
وأشارت إلى أن السلطات التركية تركت المصارف تتحمل العبء وسط زيادة الطلب من بعض الشركات الصناعية الكبيرة في البلاد، لإعادة هيكلة التزاماتها، بالإضافة إلى قفزة في القروض المعدومة، وتراجع المقرضين عن تقديم ائتمان جديد؛ حيث يتعرض النظام المالي لضغوط متزايدة جراء الركود ومعدل تضخم بلغ نحو 20%.
وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أنه رغم بدء تعافي الليرة من أدنى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس عندما جرى تداولها فوق 7 ليرات للدولار، لا تزال العملة منخفضة بمقدار الثلث مقابل الدولار منذ بداية عام 2018.
وأوضحت أن النتيجة هي أن ديون الشركات في تركيا تبلغ 40% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز النسب في الأسواق الناشئة العشر الكبرى في أوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا، التي بلغ متوسطها مجتمعة 22%.
وقال توماس نويتزل، المحلل المصرفي في «بلومبرغ إنتليجنس»: «التساؤل الأساسي للبنوك التركية هو: إلى أي مدى ستتراجع الديون المعدومة في مواجهة تدهور النمو وعدم اليقين السياسي؟»، محذراً من أن نوبة أخرى من الضعف والتقلبات الكبيرة في الليرة ستضيف فقط إلى المخاطر التي تهدد هذه الصناعة. وحذّرت الوكالة من أن الاضطرار إلى إعادة ترتيب القروض يزيد الطين بلّة بالنسبة إلى المقرضين الذين انخفضت تقييماتهم بأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لتحفيز النمو من خلال إثارة شهية الائتمان، والاعتماد على البنوك للإقراض بأسعار فائدة أعلى من التضخم، بالكاد تقنع المقترضين والمقرضين على حد سواء، موضحةً أن إجمالي القروض من أكبر المقرضين إلى جانب الشركات الرائدة في تركيا يصل إلى 84 مليار دولار، وأن جميع مشاريع البنية التحتية الكبيرة في تركيا، بما في ذلك مطار إسطنبول الجديد الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، يجري تمويلها من خلال قروض بالعملة الأجنبية، يتم الحصول عليها بالاشتراك مع المقرضين المحليين بشكل رئيس، لكن قدرتها على السداد تتعثر لأن معظم دخلها بالليرة.
كانت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني قد أشارت إلى أن انخفاض قيمة الليرة يؤدي إلى تضخيم الأصول الموزونة بالمخاطر بالعملات الأجنبية للبنوك ويخفض معدلات رأس المال، وأن القروض المتعثرة يمكن أن تزداد سوءاً نظراً إلى ضعف النظرة الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة والضغط على المقترضين بالعملات الأجنبية. وشهدت الأشهر الأخيرة سباقاً من الأتراك على استبدال الدولار واليورو بالعملة المحلية بعد فقدانهم الثقة بها، حيث قام الأفراد والشركات بتحويل ما يقرب من 18 مليار ليرة من مدخراتهم إلى دولار ويورو منذ شهر سبتمبر الماضي، ما رفع نسبة العملة الأجنبية من إجمالي ودائع الأتراك إلى 47%، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاماً.
ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض العائد على الليرة والمشكلات التي يعانيها الاقتصاد التركي، بما فيها انهيار العملة وتسارع زيادة معدل التضخم. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» انخفاضاً حاداً في سعر الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتضاعف مستوى القروض المصرفية المتعثرة مرتين عند 8% في الـ12 شهراً المقبلة.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي إلى 24%، في محاولة لوقف تحويل الليرة إلى العملات الأجنبية ومنع انهيارها.
وفي يناير الماضي، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلاً: «لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة إلى آسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا»، مؤكداً أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي في تركيا سيتأثران سلباً.