اللبنانيون ضحية شائعات ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

وزير الداخلية دعا للكف عن التلاعب بالمشاعر

اللبنانيون ضحية شائعات  ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة
TT

اللبنانيون ضحية شائعات ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

اللبنانيون ضحية شائعات  ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

أعادت التفجيرات الأخيرة والتحذيرات الأمنية والدبلوماسية المتكررة التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأسبوعين الأخيرين، الخوف إلى نفوس اللبنانيين الذين وقعوا ضحية شائعات نفتها الأجهزة الأمنية أمس. وزاد تسريب بعض المعلومات والتقارير الصحافية من حالة القلق هذه، لا سيما التقرير الأخير الصادر عن وكالة فارس الرسمية الإيرانية قبل يومين، والذي توقع أسبوعين داميين في لبنان.
ويعيش اللبنانيون في مناطق مختلفة وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، على وقع الشائعات المتنقلة والأخبار المتداولة عن الاشتباه بسيارات مفخخة، دخلت منطقة الضاحية خصوصا بعد تبني تنظيم «داعش» التفجير الأخير الذي استهدف الأسبوع الماضي منطقة حارة حريك وتوعده حزب الله بالمزيد من العمليات.
وزادت الأخبار عن الاشتباه بسيارة مفخخة في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية، ثم الاشتباه بسيارة مفخخة داخل حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، أول من أمس، من هواجس ومخاوف اللبنانيين. ويبدو لافتا في اليومين الأخيرين خلو شوارع بيروت وضواحيها من زحمة السير الاعتيادية في لبنان، بموازاة استنفار الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن في أماكن محددة. وما زاد الأمور تعقيدا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي «واتس آب» نسخة مفترضة عن برقية أمنية، تتضمن أسماء وأنواع وأرقام لوحات 7 سيارات مفخخة دخلت إلى لبنان، وساهم كل ذلك برفع منسوب الخوف لدى المواطنين.
لكن مصادر أمنية نفت أمس مضمون اللائحة المتداولة مشيرة إلى أن «غرفا سوداء باتت مختصة بفبركة ما يزيد من هلع الناس»، ودعت المواطنين إلى «الأخذ فقط بما يصدر بشكل رسمي عن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني».
وكانت وكالة «فارس الإيرانية» اعتبرت في تقرير قبل 3 أيام أنه «ليس من العبث القول: إن الساحة اللبنانية يمكن أن تكون خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل مسرحا لأحداث دموية ومواجهات ودخول عناصر انتحارية»، مشيرة إلى أن «الشرارة الأولى لهذه المرحلة انطلقت بالتفجير الذي وقع أمام السفارة الإيرانية في بيروت»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتوقع التقرير ذاته أن يكون لبنان «أمام أسبوعين حافلين بالخطورة إلى حين موعد انعقاد مؤتمر (جنيف2) في شأن الأزمة السورية، نظرا لما لهذه القضية من انعكاسات وتأثيرات كبيرة على لبنان».
ولم يقتصر الهلع على الخوف من السيارات المفخخة فحسب، بل تعداه إلى الخشية من التوجه إلى المطاعم والمجمعات التجارية الكبرى، خصوصا بعد تحذير السفارة الأميركية في لبنان، بعد التفجيرات الأخيرة، رعاياها، من ارتياد المراكز والمجمعات التجارية والابتعاد عن المطاعم ذات الطابع الغربي. وأسف وزير الداخلية مروان شربل للتلاعب بأعصاب اللبنانيين من خلال التداول بشائعات غير صحيحة وقال أمس في أحاديث إعلامية عدة: «حرام التلاعب بأعصاب المواطنين بمثل هذه الشائعات»، مؤكدا في الوقت ذاته «أننا نتابع بقلق كبير الوضع الأمني، لكنّ ذلك لا يبرّر الخوف الذي تتسبب به هذه الخبريات».
وفي الإطار ذاته، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فادي عبود أمس أن «إجراءات أمنية مشددة تتخذ بالتعاون مع وزارة الداخلية لحماية المطاعم والمجمعات والمراكز التجارية في مختلف المناطق اللبنانية».
بدوره، شكك المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بدقة المعلومات التي تتضمنها اللوائح المتداولة إعلاميا، لكنه رأى أن «منطق الأمور يقول: إنها (مُمكنة) وموجودة فعلا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).