اللبنانيون ضحية شائعات ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

وزير الداخلية دعا للكف عن التلاعب بالمشاعر

اللبنانيون ضحية شائعات  ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة
TT

اللبنانيون ضحية شائعات ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

اللبنانيون ضحية شائعات  ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

أعادت التفجيرات الأخيرة والتحذيرات الأمنية والدبلوماسية المتكررة التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأسبوعين الأخيرين، الخوف إلى نفوس اللبنانيين الذين وقعوا ضحية شائعات نفتها الأجهزة الأمنية أمس. وزاد تسريب بعض المعلومات والتقارير الصحافية من حالة القلق هذه، لا سيما التقرير الأخير الصادر عن وكالة فارس الرسمية الإيرانية قبل يومين، والذي توقع أسبوعين داميين في لبنان.
ويعيش اللبنانيون في مناطق مختلفة وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، على وقع الشائعات المتنقلة والأخبار المتداولة عن الاشتباه بسيارات مفخخة، دخلت منطقة الضاحية خصوصا بعد تبني تنظيم «داعش» التفجير الأخير الذي استهدف الأسبوع الماضي منطقة حارة حريك وتوعده حزب الله بالمزيد من العمليات.
وزادت الأخبار عن الاشتباه بسيارة مفخخة في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية، ثم الاشتباه بسيارة مفخخة داخل حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، أول من أمس، من هواجس ومخاوف اللبنانيين. ويبدو لافتا في اليومين الأخيرين خلو شوارع بيروت وضواحيها من زحمة السير الاعتيادية في لبنان، بموازاة استنفار الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن في أماكن محددة. وما زاد الأمور تعقيدا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي «واتس آب» نسخة مفترضة عن برقية أمنية، تتضمن أسماء وأنواع وأرقام لوحات 7 سيارات مفخخة دخلت إلى لبنان، وساهم كل ذلك برفع منسوب الخوف لدى المواطنين.
لكن مصادر أمنية نفت أمس مضمون اللائحة المتداولة مشيرة إلى أن «غرفا سوداء باتت مختصة بفبركة ما يزيد من هلع الناس»، ودعت المواطنين إلى «الأخذ فقط بما يصدر بشكل رسمي عن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني».
وكانت وكالة «فارس الإيرانية» اعتبرت في تقرير قبل 3 أيام أنه «ليس من العبث القول: إن الساحة اللبنانية يمكن أن تكون خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل مسرحا لأحداث دموية ومواجهات ودخول عناصر انتحارية»، مشيرة إلى أن «الشرارة الأولى لهذه المرحلة انطلقت بالتفجير الذي وقع أمام السفارة الإيرانية في بيروت»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتوقع التقرير ذاته أن يكون لبنان «أمام أسبوعين حافلين بالخطورة إلى حين موعد انعقاد مؤتمر (جنيف2) في شأن الأزمة السورية، نظرا لما لهذه القضية من انعكاسات وتأثيرات كبيرة على لبنان».
ولم يقتصر الهلع على الخوف من السيارات المفخخة فحسب، بل تعداه إلى الخشية من التوجه إلى المطاعم والمجمعات التجارية الكبرى، خصوصا بعد تحذير السفارة الأميركية في لبنان، بعد التفجيرات الأخيرة، رعاياها، من ارتياد المراكز والمجمعات التجارية والابتعاد عن المطاعم ذات الطابع الغربي. وأسف وزير الداخلية مروان شربل للتلاعب بأعصاب اللبنانيين من خلال التداول بشائعات غير صحيحة وقال أمس في أحاديث إعلامية عدة: «حرام التلاعب بأعصاب المواطنين بمثل هذه الشائعات»، مؤكدا في الوقت ذاته «أننا نتابع بقلق كبير الوضع الأمني، لكنّ ذلك لا يبرّر الخوف الذي تتسبب به هذه الخبريات».
وفي الإطار ذاته، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فادي عبود أمس أن «إجراءات أمنية مشددة تتخذ بالتعاون مع وزارة الداخلية لحماية المطاعم والمجمعات والمراكز التجارية في مختلف المناطق اللبنانية».
بدوره، شكك المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بدقة المعلومات التي تتضمنها اللوائح المتداولة إعلاميا، لكنه رأى أن «منطق الأمور يقول: إنها (مُمكنة) وموجودة فعلا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.