أفغانستان: الرئيس الجديد سينصّب في الثاني من سبتمبر

مرشحا الرئاسة عبد الله وغني يتفاوضان على حكومة وحدة وطنية

الرئيس الأفغاني حميد كرزاي
الرئيس الأفغاني حميد كرزاي
TT

أفغانستان: الرئيس الجديد سينصّب في الثاني من سبتمبر

الرئيس الأفغاني حميد كرزاي
الرئيس الأفغاني حميد كرزاي

قال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، أمس، إنه سيجري تنصيب خلفه، الرئيس الجديد المنتخب، في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأفاد مكتب كرزاي في بيان بأن «الرئيس أكد أن الحكومة مستعدة لتنصيب الرئيس الجديد، وأن الرئيس الجديد سوف يؤدي اليمين الدستورية في الثاني من سبتمبر».
ولم تنته بعد عملية إعادة فرز الأصوات التي طال مداها في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو (حزيران) الماضي وشهدت نزاعات. وكان من المفترض أن يؤدي الرئيس الأفغاني الجديد اليمين الدستورية في الثاني من أغسطس (آب) الحالي.
وقالت لجنة الانتخابات، إن أكثر من 60 في المائة من الأصوات جرت إعادة فرزها حتى الآن.
ووقّع المنافسان على الرئاسة، أشرف غني أحمد زاي وعبد الله عبد الله، اتفاقا مؤخرا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.خلال اجتماع عقداه أول من أمس، واتفقتا على أمور تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تم الاتفاق عليها في 14 يوليو (تموز) الماضي، في حين أعلنت السلطات الأمنية مقتل عدد من مسلحي حركة طالبان باكستان، في غارات لحلف شمال الأطلسي، في إقليمي كنر ولوجر الأفغانيين، في حين خاض الجيش القبلي الموالي للحكومة الأفغانية معارك شرسة مع مسلحي طالبان في إقليم كنر، شرق أفغانستان. وأفادت مصادر في الحكومة الأفغانية ولجنة الانتخابات الوطنية بأن أشرف غني أحمد زاي، قد اجتمع بمنافسه عبد الله، في منزل الأخير، ودارت خلال الاجتماع نقاشات طويلة بين الطرفين في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضافت المصادر نفسها، أن المرشحين تحدثا حول عملية التدقيق في أصوات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وقرر مرشحا الرئاسة الأفغانية، بحسب مصدر موثوق في معسكر غني أحمد زاي، عدم الإفصاح عن نتائج الاجتماع، لكن المصدر أكد أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بين المرشحين خلال 4 أيام، وأشار إلى إحراز تقدم ملحوظ بين الطرفين في شأن تشكيل الحكومة. وعقد المرشحان للرئاسة الأفغانية في الأسبوع الماضي اجتماعا مهما آخر. وأعلن المتحدث باسم معسكر أشرف غني، فيض الله زكي، في أعقابه، أن المرشحين وافقا على كيفية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأنه سيتم إعلانها قريبا.
ميدانيا، صرح مسؤولون أفغان بأن مسلحين من حركة طالبان هاجموا الليلة قبل الماضية نقطة تفتيش بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 5 من رجال الشرطة.
وقال محمود شاه، وهو مسؤول بإقليم هلمند، إن «الهجوم وقع ليلة أول من أمس في منطقة جيرشك».
ورجح شاه أن يكون أحد رجال الشرطة بنقطة التفتيش قد ساعد المسلحين، موضحا أن «أحد رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون النقطة لاذ بالفرار وأخذ معه الأسلحة». من جهة أخرى، لقي فرد من القوات الدولية التي تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان حتفه إثر إصابته في حادث غير قتالي بشرق البلاد، حسبما أعلن الحلف في بيان دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.