اللبنانيون ضحية شائعات ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

وزير الداخلية دعا للكف عن التلاعب بالمشاعر

اللبنانيون ضحية شائعات  ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة
TT

اللبنانيون ضحية شائعات ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

اللبنانيون ضحية شائعات  ولوائح مزورة عن سيارات مفخخة

أعادت التفجيرات الأخيرة والتحذيرات الأمنية والدبلوماسية المتكررة التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأسبوعين الأخيرين، الخوف إلى نفوس اللبنانيين الذين وقعوا ضحية شائعات نفتها الأجهزة الأمنية أمس. وزاد تسريب بعض المعلومات والتقارير الصحافية من حالة القلق هذه، لا سيما التقرير الأخير الصادر عن وكالة فارس الرسمية الإيرانية قبل يومين، والذي توقع أسبوعين داميين في لبنان.
ويعيش اللبنانيون في مناطق مختلفة وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، على وقع الشائعات المتنقلة والأخبار المتداولة عن الاشتباه بسيارات مفخخة، دخلت منطقة الضاحية خصوصا بعد تبني تنظيم «داعش» التفجير الأخير الذي استهدف الأسبوع الماضي منطقة حارة حريك وتوعده حزب الله بالمزيد من العمليات.
وزادت الأخبار عن الاشتباه بسيارة مفخخة في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية، ثم الاشتباه بسيارة مفخخة داخل حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، أول من أمس، من هواجس ومخاوف اللبنانيين. ويبدو لافتا في اليومين الأخيرين خلو شوارع بيروت وضواحيها من زحمة السير الاعتيادية في لبنان، بموازاة استنفار الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن في أماكن محددة. وما زاد الأمور تعقيدا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي «واتس آب» نسخة مفترضة عن برقية أمنية، تتضمن أسماء وأنواع وأرقام لوحات 7 سيارات مفخخة دخلت إلى لبنان، وساهم كل ذلك برفع منسوب الخوف لدى المواطنين.
لكن مصادر أمنية نفت أمس مضمون اللائحة المتداولة مشيرة إلى أن «غرفا سوداء باتت مختصة بفبركة ما يزيد من هلع الناس»، ودعت المواطنين إلى «الأخذ فقط بما يصدر بشكل رسمي عن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني».
وكانت وكالة «فارس الإيرانية» اعتبرت في تقرير قبل 3 أيام أنه «ليس من العبث القول: إن الساحة اللبنانية يمكن أن تكون خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل مسرحا لأحداث دموية ومواجهات ودخول عناصر انتحارية»، مشيرة إلى أن «الشرارة الأولى لهذه المرحلة انطلقت بالتفجير الذي وقع أمام السفارة الإيرانية في بيروت»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتوقع التقرير ذاته أن يكون لبنان «أمام أسبوعين حافلين بالخطورة إلى حين موعد انعقاد مؤتمر (جنيف2) في شأن الأزمة السورية، نظرا لما لهذه القضية من انعكاسات وتأثيرات كبيرة على لبنان».
ولم يقتصر الهلع على الخوف من السيارات المفخخة فحسب، بل تعداه إلى الخشية من التوجه إلى المطاعم والمجمعات التجارية الكبرى، خصوصا بعد تحذير السفارة الأميركية في لبنان، بعد التفجيرات الأخيرة، رعاياها، من ارتياد المراكز والمجمعات التجارية والابتعاد عن المطاعم ذات الطابع الغربي. وأسف وزير الداخلية مروان شربل للتلاعب بأعصاب اللبنانيين من خلال التداول بشائعات غير صحيحة وقال أمس في أحاديث إعلامية عدة: «حرام التلاعب بأعصاب المواطنين بمثل هذه الشائعات»، مؤكدا في الوقت ذاته «أننا نتابع بقلق كبير الوضع الأمني، لكنّ ذلك لا يبرّر الخوف الذي تتسبب به هذه الخبريات».
وفي الإطار ذاته، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فادي عبود أمس أن «إجراءات أمنية مشددة تتخذ بالتعاون مع وزارة الداخلية لحماية المطاعم والمجمعات والمراكز التجارية في مختلف المناطق اللبنانية».
بدوره، شكك المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بدقة المعلومات التي تتضمنها اللوائح المتداولة إعلاميا، لكنه رأى أن «منطق الأمور يقول: إنها (مُمكنة) وموجودة فعلا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.