إسرائيل تقصف أبراجا ومجمعات تجارية في غزة وتواصل استهداف قادة حماس

نتنياهو يتوقع استمرار الحرب حتى سبتمبر.. وجيشه يعمل تحت شعار «أقل تسامحا»

فلسطينيون يتجمعون حول سيارة دمرت جراء استهدافها بغارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتجمعون حول سيارة دمرت جراء استهدافها بغارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تقصف أبراجا ومجمعات تجارية في غزة وتواصل استهداف قادة حماس

فلسطينيون يتجمعون حول سيارة دمرت جراء استهدافها بغارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتجمعون حول سيارة دمرت جراء استهدافها بغارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)

دشنت إسرائيل مرحلة جديدة من عدوانها على قطاع غزة وراحت تستهدف أبراجا سكنية شاهقة ومجمعات تجارية ضخمة، تحت شعار «أقل تسامحا» ضد «مناطق إطلاق الصواريخ». وقصف الجيش الإسرائيلي برج «الظافر 4» في حي تل الهوى في غزة وأبراج الفيروز شمال المدينة، ومجمعا تجاريا في مدينة رفح ومنازل أخرى متفرقة، فيما ردت الفصائل بقصف مركز على مستوطنات «غلاف غزة» وأدى ذلك إلى إصابة 12 إسرائيليا، وإغلاق «كيبوتس» (تجمع زراعي) شرق القطاع. وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين أمس 2115 في اليوم 48 للعدوان وأكثر من 10660 جريحا، بعد أن قضى 12 في القصف المركز على مناطق القطاع بينهم أربعة من عائلة جودة، أم وأبناؤها الثلاثة في قصف منزلهم في حي الزعتر شرق جباليا.
كما استهدفت ضربة إسرائيلية سيارة محمد الغول الذي يصفه الجيش الإسرائيلي بأنه قيادي في حماس مسؤول عن «صفقات تمويل الإرهاب». وقال شهود بأنه عثر على دولارات أميركية في حطام السيارة. واستهدف الغول، الذي يعتقد بأنه إما قتل أو أصيب في الحادث، بعد ثلاثة أيام من اغتيال إسرائيل ثلاثة من قادة حماس في جنوب القطاع.
وفي غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن «حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع بلغت 2115 شهيدا و10660 جريحا حيث بلغ عدد الشهداء بعد التهدئة 93 شهيدا، وبلغ عدد الشهداء هذا اليوم (أمس) ثمانية». وتعد المرحلة الجديدة في غزة ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع حماس ثمنا باهظا بعد مقتل طفل إسرائيل في النقب. وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومية، أمس، إن الجيش مصمم على قصف أي مناطق سكنية، تستخدمها حماس لإطلاق صواريخ. وأضاف: «أدعو سكان غزة إلى إخلاء أنفسهم فورا من أماكن تنفذ حماس منها أعمالا إرهابية».
كما قال: إنه يجب أن يسعد الإسرائيليون لأن تتواصل الحرب حتى بعد بدء الدراسة في الأول من سبتمبر (أيلول).
من جهته، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «الجيش يكثف نشاطاته العسكرية في قطاع غزة وينتهج سياسة أقل تسامحا ضد أي منطقة تنطلق منها اعتداءات صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. منذ منتصف الليل (السبت-الأحد) استهدف جيش الدفاع 20 هدفا إرهابيا في قطاع غزة ليصل عدد الأهداف الإرهابية التي ضربت منذ أن خرقت حماس وقف إطلاق النار إلى 320 هدفا».
وبرر أدرعي استهداف الأبراج والمجمعات بقوله «عندما تنشط حماس من المبنى السكني الذي تسكن فيه وعندما تضع حماس إحدى أهم غرف عملياتها داخل برج سكني مكون من 11 طابقا فالنتيجة هي أن هذه الأماكن ستستهدف وتدمر. نحن سنواصل ضرب حماس وكل منطقة تطلق منها الاعتداءات ضد إسرائيل بغض النظر عن صفتها قد تستهدف بشكل فوري».
وكانت إسرائيل دمرت آلاف المنازل قبل ذلك لنفس السبب لكنها الآن تستهدف رموزا معمارية كما يبدو. وتستند إسرائيل إلى فلسفة تقوم على إيقاع أكبر ضرر ممكن في غزة حتى تدرك حماس أن ثمن الحرب عال ومكلف وباهظ.
وفوجئ سكان حي تل الهوى في مدينة غزة بقنابل فراغية تسقط على برج الظافر الضخم وتحوله إلى ركام بعد أن أخلي كاملا من العائلات وتكرر الأمر مع أبراج الفيروز شمال المدينة.
وأظهر شريط فيديو كيف انهار برج الظافر المكون من 11 طابقا وتسكن فيه نحو 50 أسرة، وانهياره في ثوان معدودات وتحوله إلى ركام. وقال مسؤولون فلسطينيون إن المئات من الأفراد شردوا نتيجة قصف برج الظافر، يضافون إلى نحو 380 ألفا نزحوا من منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي. كما قصفت إسرائيل، أمس، المركز التجاري الوحيد في مدينة رفح ويضم عشرات المحلات التجارية المنوعة. وقدرت بلدية رفح الخسائر المالية لقصف المركز بنحو 10 ملايين دولار، وعبرت عن استنكارها للعدوان عليه.
وأكدت البلدية في بيان أن «قصف السوق غير مبرر ووحشي وهمجي، ويهدف لضرب اقتصاد غزة وخاصة مدينة رفح، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة».
ووصفت حركة حماس، تدمير إسرائيل للأبراج السكنية بغزة، وتشريد عشرات العائلات، بـ«جريمة حرب».
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح صحافي، إن «ما يجري هو تصعيد خطير»، مشيرا إلى «أن ادعاءات الجيش الإسرائيلي، بأن البرج هو مركز لحماس هي أكاذيب لتبرير الجريمة».
كما نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة ما وصفته بـ«الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة»، بشأن استخدام حماس برج الظافر، مؤكدة إلى أن البرج لا يضم أي شقق لعمليات المقاومة. وقالت في بيان إن «ما تقوم به إسرائيل عبارة عن سياسة عقاب جماعي، بحق المدنيين الفلسطينيين وتشريدهم».
غير أن إسرائيل تعهدت بمواصلة القصف المركز، وألقت الطائرات الإسرائيلية مناشير على أهالي غزة حذرتهم فيها من السماح لعناصر حماس باستخدام منازلهم.
وجاء في بيان الجيش «حماس تواصل استعمال منشآت أممية ومدنية لأغراضها الإرهابية للتغطية على إخفاقاتها المتتالية. نحن نحذر سكان قطاع غزة من استعمال حماس لبيوتهم وساحاتهم لارتكاب اعتداءات ضد إسرائيل. كل منطقة تستعمل لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل ستستهدف. لا حصانة لأي مكان يهدد مواطني إسرائيل».
وفي المقابل، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ مكثفة على مدن ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة وعلى مواقع عسكرية.
وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة خمسة جنود وصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة والحرجة، إثر سقوط عدد كبير من قذائف الهاون على معسكر للمدرعات في موقع «إيرز» العسكري شمال قطاع غزة، الذي قرر الجيش لاحقا إغلاقه.
وفي مستوطنة «شعار هنيغف» بالنقب أصيب خمسة مستوطنين بجراح مختلفة بعد سقوط عدة قذائف على المنطقة. كما أصيب إسرائيليون بجراح بعد سقوط صواريخ على ساحل عسقلان.
وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت منذ انهيار التهدئة الثلاثاء الماضي أكثر من 650 صاروخا على مستوطنات «غلاف» غزة فيما شنت إسرائيل نحو 350 غارة.
وقررت إسرائيل إغلاق إحدى المستوطنات على حدود قطاع غزة، وذلك بعد تعرضها للقصف بعشرات القذائف والصواريخ.
وقالت مصادر إسرائيلية إن ما يعرف باسم «قيادة المنطقة الجنوبية» قررت إغلاق «كيبوتس نيرم» الواقع شرق غزة، وذلك بعد تعرضها لإطلاق مكثف لرشقات بالصواريخ.
وسئل وزير الدفاع الإسرائيلية موشيه يعالون عن ترحيل المستوطنين من محيط غزة، فقال: إن الحكومة لا تدعو أحدا للرحيل لكنها ستساعد من يريد ذلك من سكان المستوطنات التي تقع على بعد سبعة كيلومترات عن غزة «وستعوضه كذلك».



الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)

كشفت بيانات أممية حديثة عن بدء ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتراجع حاد في التمويل الإنساني، ما يهدد بانزلاق ملايين اليمنيين إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن اليمن لا يزال يسجل أعلى معدل عالمي للسكان الواقعين في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (حالة الطوارئ)، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المجاعة إذا استمرت أزمة التمويل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية.

وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال «مقلقاً للغاية»، متوقعة أن يواجه نحو 18.7 مليون شخص، أي ما يعادل 53 في المائة من السكان، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

اضطرابات الملاحة الإقليمية رفعت أسعار الوقود والسلع (إعلام محلي)

وأوضح التقرير الخاص بالتوقعات قصيرة المدى وتداعياتها على الأمن الغذائي، أن اليمن يتحمل حالياً أعلى عبء عالمي للسكان المحاصرين في المرحلة الرابعة من التصنيف؛ إذ تشمل هذه الفئة نحو 17 في المائة من السكان، وهي مرحلة يرتفع فيها خطر الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية بصورة متزايدة.

مؤشرات مجاعة

أشار التقرير الأممي إلى بدء ظهور جيوب معزولة من الظروف الكارثية المصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة المرتبطة بالمجاعة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأرجعت الأمم المتحدة هذا التدهور إلى تداخل عوامل عدة، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار، والنقص الحاد في التمويل الإنساني؛ إذ لم تُغطَّ سوى 13 في المائة من الاحتياجات الإنسانية حتى مايو (أيار) الحالي، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضاف التقرير أن اضطرابات الملاحة والتجارة الإقليمية أسهمت في رفع تكاليف الوقود، الأمر الذي انعكس على أسعار النقل والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية، وزاد الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.

غرق أكثر من نصف سكان اليمن في دائرة انعدام الغذاء (إعلام محلي)

وحذرت «فاو» من أن استمرار تعثر وصول المساعدات الإنسانية، وعدم توفير تمويل عاجل ومتعدد السنوات، قد يدفع البلاد إلى الانزلاق نحو ظروف كارثية أوسع نطاقاً ضمن المرحلة الخامسة المرتبطة بالمجاعة.

وعلى الرغم من تسجيل الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء انخفاضاً سنوياً بنسبة 26 في المائة، وبنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، أكد التقرير أن القدرة الفعلية على الحصول على الغذاء لا تزال محدودة، بسبب عدم انتظام صرف الرواتب العامة، واستمرار آثار التضخم المتراكم خلال السنوات الماضية.

ضغوط اقتصادية

حسب التقرير الأممي، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة دفعت تكاليف الوقود إلى الاقتراب من متوسطها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع طفيف في أسعار الديزل، ما أعاد الضغوط على الأسر والأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بواردات الغذاء والوقود خلال أبريل (نيسان) الماضي، أظهرت البيانات الأممية تبايناً بين المناطق اليمنية؛ إذ ارتفعت واردات القمح والدقيق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تراجعت بصورة حادة في الموانئ التابعة للحكومة.

كما ارتفعت واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 71 في المائة على أساس شهري، عقب استئناف العمل في ميناء رأس عيسى النفطي، بعد فترة توقف بسبب الغارات الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تداعيات الصراع الممتد والصدمات المناخية المتزايدة، ألحقت أضراراً واسعة بمصادر دخل الأسر اليمنية وأصولها الإنتاجية، وأسهمت في غرق أكثر من نصف السكان في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودفع الملايين نحو الفقر المدقع.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ظلت مستقرة نسبياً، وانخفضت بنسبة تراوح بين 22 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تحسن قيمة العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.

إلا أن المنظمة الأممية حذرت من هشاشة هذا الاستقرار، مؤكدة أن أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو تكاليف الشحن والنقل قد يعيد الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يخص سوق العمل، أوضح التقرير أن الأجور الزراعية بقيت مستقرة عند مستويات أعلى بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت أجور العمالة المؤقتة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ضعف فرص الدخل خارج القطاع الزراعي.


عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

حلّ عيد الأضحى المبارك هذا العام على آلاف الأسر اليمنية النازحة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية وسط أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية، جعلت من مظاهر الفرح المرتبطة بالمناسبة حلماً بعيد المنال لكثير من العائلات التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي حين استقبل السكان الميسورون في مناطق سيطرة الجماعة العيد بالأضاحي والملابس الجديدة والزيارات العائلية، عاش النازحون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وسط تفاقم الفقر والجوع وانعدام مصادر الدخل.

وتعيش فئة النازحين داخلياً في مناطق سيطرة الحوثيين مأساة إنسانية معقدة، نتيجة استمرار تداعيات الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي الحاد في اليمن لسنوات طويلة.

وتشير التقارير الأممية والدولية إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون ظروفاً معيشية وصحية كارثية داخل هذه المناطق، حيث تفتقر مخيمات ومواقع النزوح العشوائية والمكتظة إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، والخدمات الطبية.

ملايين اليمنيين فقدوا أعمالهم وسبل العيش نتيجة الصراع (الشرق الأوسط)

وتتضاعف معاناة هؤلاء النازحين في ظل الارتفاع الحاد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وخطر طرد الأسر العاجزة عن دفع إيجارات المساكن. كما يواجه العمل الإغاثي في هذه المناطق قيوداً وعوائق شديدة يفرضها الحوثيون والتي تشمل التضييق على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض شروط مشددة على حركة المساعدات وحرية تنقل العاملين الإنسانيين، بالإضافة إلى حملات الاعتقال التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وأدى هذا الوضع المتأزم إلى تقليص حاد في البرامج الإغاثية وشح المساعدات الغذائية والدوائية، الأمر الذي وسّع فجوة الاحتياجات الإنسانية ودفع نحو ربع النازحين، البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون شخص، إلى مواجهة خطر الجوع الحاد، وفقاً لمصادر أممية.

أحلام مؤجلة

وتحدث نازحون في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأولوية هذا العام لم تعد لشراء الملابس الجديدة أو الأضاحي كما كان الحال قبل الانقلاب الحوثي بل لتوفير الحد الأدنى من الغذاء وسداد إيجارات المساكن وتكاليف المواصلات وغيرها من المتطلبات الضرورية. ويؤكدون أن العيد فقد معناه المعتاد داخل كثير من المخيمات، بعدما تحولت أيامه إلى امتداد لمعاناة يومية متواصلة.

تقول أم أحمد، وهي نازحة من محافظة الحديدة وتقيم في أحد المخيمات على أطراف صنعاء، إن العيد لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق، موضحة أنها اكتفت هذا العام بشراء ملابس مستعملة لطفلين من أبنائها، بينما تعتمد أسرتها على مساعدات يقدمها أقارب لتأمين احتياجات الطعام.

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وأضافت أن الأسرة لم تتذوق اللحوم منذ أشهر بسبب ارتفاع الأسعار وغياب أي مصدر ثابت للدخل، مشيرة إلى أنهم كانوا في السابق يشترون ملابس لجميع الأطفال ويذبحون الأضاحي، أما اليوم فأقصى ما يتمنونه أن تمر أيام العيد بأقل قدر من الأعباء.

وتعكس هذه القصة واقع آلاف الأسر النازحة التي تعيش أوضاعاً متدهورة بفعل تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل، إضافة إلى استمرار أزمة الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أحد مخيمات النزوح بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) يجلس عبد الله، النازح مع أسرته من محافظة تعز، أمام خيمته المتواضعة بينما يتحدث أطفاله عن ملابس العيد والألعاب التي شاهدوها في الأسواق. ويقول بحسرة: «لم نفكر في شراء ملابس أو أضحية، كل ما نريده هو فرصة عمل تساعدنا على توفير الطعام لأطفالنا».

غلاء وغياب للمساعدات

يؤكد سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً كبيراً هذا العام بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية والملابس، الأمر الذي جعل شراء الأضحية خارج متناول شريحة واسعة من السكان، ولا سيما النازحين الذين يعتمد كثير منهم على المساعدات الإنسانية المحدودة.

كما يشكو تجار ومواطنون من الجبايات والرسوم المفروضة على الأسواق وتجارة المواشي، مؤكدين أنها أسهمت في زيادة أسعار الأضاحي وأثرت سلباً في القدرة الشرائية للأسر.

أناس في سوق شعبية بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

ويرى اقتصاديون أن تراجع القدرة الشرائية يعود إلى استمرار الانقلاب الحوثي وندرة فرص العمل وتآكل قيمة الدخول أمام الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية حولت كثيراً من المناسبات الدينية إلى عبء إضافي على الأسر الفقيرة بدلاً من أن تكون موسماً للفرح والتكافل.

وتشير منظمات يمنية محلية إلى أن انخفاض التمويل الإنساني خلال السنوات الأخيرة انعكس مباشرة على أوضاع النازحين، خصوصاً مع تقليص برامج المساعدات الغذائية والنقدية، ما دفع كثيراً من الأسر إلى المطالبة بدعم استثنائي يساعدها على مواجهة احتياجات موسم العيد.

ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن كثيراً من الأسر باتت تلجأ إلى وسائل تكيف قاسية، مثل تقليص عدد الوجبات اليومية أو بيع بعض الممتلكات البسيطة لتغطية النفقات الأساسية.


انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
TT

انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)

شهدت أزمة استخراج جوازات السفر في اليمن انفراجاً ملحوظاً بعد سنوات من التكدس والمعاناة، إثر إعلان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إنهاء معظم المعاملات المتراكمة في المحافظات المحرَّرة، بعدما كان المواطنون ينتظرون ما بين سبعة وثمانية أشهر للحصول على جواز السفر، وهو ما تسبب في حرمان آلاف اليمنيين من فرص الدراسة والعمل والعلاج والسفر.

وأكدت المصلحة وصول عدد من فروعها إلى ما يُعرف بـ«مرحلة المعاملة صفر»، في إشارة إلى إنهاء جميع الطلبات المتراكمة، باستثناء فرع محافظة تعز الذي لا يزال يشهد ضغطاً كبيراً وتأخراً في إصدار الجوازات.

ومع تولي اللواء طارق النسي رئاسة المصلحة، جرى توفير نحو ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر؛ الأمر الذي ساعد على معالجة الاختناقات المتراكمة وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أعلن مكتب المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن الانتهاء من طباعة جميع طلبات الجوازات المتأخرة، بما فيها معاملات مضى على بعضها عدة أشهر.

وأفاد فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر بوصوله إلى «مرحلة المعاملة صفر»، بعد استكمال طباعة جميع معاملات جوازات السفر المتراكمة الخاصة بعام 2025، وحتى الشهر الحالي، في خطوة عكست تحسناً في مستوى الأداء وتسريع إنجاز الخدمات للمواطنين.

تزايد الإقبال وتأخر وصول الجوازات تسبب في تراكم المعاملات لنصف عام (إعلام محلي)

وأكد مدير الفرع، العميد صالح الحكمي، أن تسلم الجوازات أصبح متاحاً للمواطنين الذين استكملوا إجراءاتهم، مشيراً إلى أن المعاملات الجديدة يتم إنجازها خلال أيام معدودة وفق إجراءات قانونية وإدارية منظمة.

وأوضح أن قسم التسليم سيواصل عمله خلال إجازة عيد الأضحى على فترتين، صباحية ومسائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على جوازاتهم دون تأخير.

إجراءات رقابية

شدد الحكمي على استمرار الإجراءات الصارمة لمكافحة التزوير والابتزاز، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مؤكداً تخصيص قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، في إطار تعزيز التواصل المباشر وتحسين جودة الخدمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت جوازات الحديدة استكمال طباعة جميع الجوازات التي كانت بحوزتها قبل إجازة عيد الأضحى، مؤكدة خلو سجلاتها حالياً من أي معاملات متراكمة، ودعت المواطنين إلى الحضور لتسلم جوازاتهم.

كما أكد مكتب جوازات محافظة مأرب الانتهاء من طباعة جميع الجوازات الموجودة لديه قبل بدء إجازة العيد، فيما لم تُسجل أي تأخيرات في مكاتب المصلحة بساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة، إضافة إلى مكتب جوازات المخا في الساحل الغربي.

استمرار معاناة تعز

في المقابل، أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز استكمال طباعة جوازات السفر الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإجمالي 26 ألفاً و685 جوازاً، إضافة إلى تصفية جميع المعاملات العالقة الخاصة بالعام الماضي.

وأرجع الفرع أسباب التأخير إلى الكثافة الكبيرة والاستثنائية في أعداد المتقدمين للحصول على الجوازات، موضحاً أنه يستقبل أعداداً تفوق ما تستقبله بقية الفروع على مستوى البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم المعاملات، وأطال المدة الزمنية اللازمة للطباعة والإنجاز.

كثير من اليمنيين عانوا من استخراج جواز سفر في الوقت المناسب (إعلام حكومي)

وبحسب قيادة الفرع، فإن التأخير لم يكن نتيجة توقف أعمال الطباعة أو قصور في الأداء، بل بسبب الحجم الكبير للطلبات الواردة مقارنة ببقية الفروع، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة وتسريع الإجراءات.

ورغم ذلك، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد في تعز بسبب استمرار التكدس وتأخر تسلم الجوازات؛ حيث أكد مواطنون أن التأخير تسبب في ضياع فرص دراسية ومنح تعليمية ووظائف خارج البلاد، فضلاً عن تعثر سفر مرضى ومسافرين اضطر بعضهم إلى الانتظار لأكثر من سبعة أشهر.

دعم حكومي

على وقع هذه التطورات، أشاد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الحكومة اليمنية بالإجراءات التي اتخذها فرع عدن لمكافحة التزوير والابتزاز، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق القانون بحزم وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وخلال زيارته للفرع، أثنى اللواء طارق النسي على جهود الموظفين وروح الانضباط والمسؤولية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي.

كما اطّلع على التجهيزات التقنية والإدارية في الفرع، مشيداً بخطط تحديث البنية التحتية التي تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار الجوازات وتقليص الوقت والجهد على المواطنين، وضمان أعلى معايير الدقة والموثوقية في المعاملات.

تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات وكبار السن والمرضى (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، قد دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

ووجّه الزنداني بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي.

وخلال لقائه برئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أكد الزنداني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة، مشدداً على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتذليل الصعوبات، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش آلية العمل في قطاعات الهجرة والجوازات والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بإصدار الجوازات والوثائق الرسمية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التقنية.