الأمن القومي يتصدر البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم في الهند

«بهاراتيا جاناتا» تعهد بإلغاء قانون يمنح حقوقاً خاصة لسكان كشمير

مودي خلال عرض البرنامج الانتخابي لحزبه في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

أدرج حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، أمس، هدف وضع نظام أمني يركز على الردع، وعدد كبير من برامج الرعاية الاجتماعية للمزارعين، ضمن أهم بنود برنامج الانتخابي الذي أعلنه أمس. وجرى الكشف عن الوثيقة المكونة من 46 صفحة في تجمع حضره رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكبار أعضاء حكومته، ورئيس الحزب آميت شاه، في نيودلهي، قبل ثلاثة أيام فقط من بدء الانتخابات متعددة المراحل في الهند.
وتعهد الحزب الحاكم بإلغاء قانون قديم يمنح حقوقاً خاصة لسكان ولاية جامو وكشمير، في خطوة يمكن أن تثير رد فعل عنيفاً في الولاية الوحيدة بالبلاد التي تقطنها غالبية مسلمة. ومن المتوقع بشكل كبير أن يحتفظ حزب «بهاراتيا جاناتا»، الذي ينتمي إليه مودي، بالسلطة بعد الانتخابات العامة التي ستبدأ يوم الخميس المقبل، ولكن بتفويض أقل، بسبب الانتقادات جراء قلة الوظائف، وتراجع أسعار المنتجات الزراعية.
وجاء في برنامج حزب «بهاراتيا جاناتا» أن الحكومة سوف تتبع «نهج عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب»، وأشار إلى «الضربات العسكرية الدقيقة والعمليات الجوية التي نفذت مؤخراً». ووعد الحزب أيضاً في برنامجه بتسريع شراء الأسلحة والمعدات المتعلقة بالدفاع.
وتقول مؤسسات استطلاع الرأي إن حملة إعادة انتخاب الحزب حصلت على دفعة جراء الاشتباكات في الآونة الأخيرة مع باكستان، بعد أن أعلنت جماعة متمركزة هناك مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في فبراير (شباط) الماضي، أسفر عن سقوط 40 من قوات الأمن الهندية في كشمير. وقال مودي بعد الإعلان، بمقر الحزب في نيودلهي، عن البرنامج الانتخابي، إن «القومية هي إلهامنا»، بينما هتف أنصاره: «مودي... مودي». وذكر البرنامج: «نعتقد أن القانون (35.أ) يمثل عقبة أمام جهود تنمية الولاية». ويمنع القانون الذي يعود لعام 1954 أي شخص لا يسكن في الولاية من شراء أي ممتلكات فيها.
ويطالب مؤيدو الحزب بإلغاء القانون، وأبدوا غضبهم من مقاومة كثير من سكان كشمير حكم الهند التي أمضت 3 عقود تقاتل تمرداً مسلحاً في المنطقة التي تطالب باكستان أيضاً بالسيادة عليها. وقال سانجاي كومار، مدير «مركز دراسة تنمية المجتمعات»: «حملة حزب (بهاراتيا جاناتا) تدور بشكل كبير حول القومية والأمن القومي، وهذا هو ما يعبر عنه برنامجه».
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيفجر توترات واسعة. وقال فاروق عبد الله، رئيس حزب «المؤتمر الوطني»، في تجمع انتخابي: «ليفعلوا ذلك، وسيمهد هذا الطريق لحريتنا»، مضيفاً: «هم مخطئون. سنناضل ضد هذا الأمر».
ويمثل الأمن القومي محور تركيز كبير لحملة مودي، وغيره من قادة حزب «بهاراتيا جاناتا»، منذ أن شنت الهند هجوماً جوياً استهدف ما قالت إنه معسكر لتدريب الإرهابيين في الأراضي الباكستانية. وجاء الهجوم بعد مقتل 40 فرداً من القوات شبه العسكرية الهندية في تفجير انتحاري في فبراير (شباط) الماضي، بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير. وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم مجموعة من تدابير الرعاية الاجتماعية للمزارعين، بما في ذلك توسيع نطاق نظام الدخل المباشر والمعاشات التقاعدية، بما يبشر بمضاعفة الدخول بحلول عام 2022. ويشكل المزارعون رصيداً مهماً من الأصوات، حيث يعتمد نحو نصف سكان الهند على الزراعة والأنشطة ذات الصلة.
وقد تضاءلت دخولهم في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار المحاصيل وغيره من الأسباب. ووعد البرنامج أيضاً باستثمار كبير في تطوير المهارات، وخلق فرص العمل، والبنية التحتية. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في الهند على مدار 7 أيام، تبدأ من الخميس 19 مايو (أيار) المقبل. ومن المتوقع إعلان النتائج في 23 مايو.