محمد السادس يطالب بإصلاح أنظمة الرعاية الصحية

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة.
وقال الملك محمد السادس، في رسالة وجهها للمشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة الذي نظم بالرباط، تحت شعار «الرعاية الصحية الأولية: الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة»، تلاها وزير الصحة أناس الدكالي: إن المغرب خطا خطوات واسعة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، بحيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية (الراميد) سنة 2012. وذكّر في هذا الصدد باتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين، وكذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤمّنين.
وأضاف الملك محمد السادس، أن المغرب انخرط في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء؛ بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات، كما ينص عليه دستور المملكة المغربية.
وأشاد أيضاً بدعم منظمة الصحة العالمية المتواصل لجهود المغرب الرامية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومحاربة الأمراض، مبرزاً الأهمية البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكونها نهجاً يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم، بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية، الشاملة والمترابطة، إرشاداً ووقاية وعلاجاً، وإعادة تأهيل.
وأضاف العاهل المغربي، أن الرعاية الصحية الأولية تكتسي أهمية بالغة في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها تتجاوب مع التحول الكبير الذي يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة. وأوضح الملك محمد السادس، أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وعلى الاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونص على ذلك دستور المنظمة العالمية للصحة الصادر في 1948.
في هذا الصدد، أشارت الرسالة الملكية إلى أنه «إذا كان توفير الموارد المالية والبشرية الصحية الملائمة، ضرورياً لتوفير الرعاية الصحية الأولية، فإن من الواجب التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية»، مبرزة أن ذلك يقتضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين - قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، في إطار المسؤولية المشتركة بين المتدخلين كافة في الشأن الصحي.
من جهة أخرى، اعتبر الملك محمد السادس أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس أمراً بعيد المنال، كما أنه ليس حكراً على الدول المتقدمة.