خلافات بين الأجهزة الإسرائيلية حول إقامة علاقات مع الجوار

كشف تقرير إسرائيلي داخلي عن أن خلافات حادة نشبت بين جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، و«مجلس الأمن القومي» التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول صلاحيات كل منهما في التعامل مع ملفات تتعلق بالدول العربية والإسلامية التي تسعى إسرائيل إلى فتح قنوات تواصل معها تمهيداً لإقامة وتطوير العلاقات.
وحسب مصادر مطلعة؛ فإن المسؤولين في «الموساد» الذي يرأسه يوسي كوهين، أبدوا اعتراضاً شديداً على نشاط «مجلس الأمن القومي»، وعدّوه اعتداء صارخاً على صلاحياتهم، واتهموه بالالتفاف عليهم وعدم التنسيق معهم في «فتح قنوات اتصال جديدة» مع الجوار.
وذكرت المصادر أن عناصر في «مجلس الأمن القومي» يعملون بنهج مستقل بشكل واسع من دون أن تتوفر لديهم الأدوات اللازمة؛ خصوصاً في مجال المراقبة الأمنية، نتيجة لامتناعهم عن التنسيق مع «الموساد».
وتبين أن الحديث يدور حول النشاط الذي يقوم به مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مائير بن شبات، الذي يحظى بدعم كامل من نتنياهو؛ فقد عين له مبعوثاً خاصاً إلى العالمين العربي والإسلامي هو موظف كبير يحظر نشر اسمه ولكن يشار إليه بلقب «ماعوز». وأكدت المصادر أن مسؤولين في «الموساد» هددوا بأنه إذا استمر «ماعوز» في العمل من دون تنسيق معهم، فإنهم سيفرضون عقوبات أمنية شديدة عليه قد تصعب استمراره في العمل مع قنوات اتصال فتحها.
ومنعت أجهزة الرقابة الإسرائيلية الكشف عن طبيعة العقوبات التي قد يفرضها «الموساد» على «ماعوز»، لكن جهات صحافية مطلعة قالت إن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى إحباط كل الجهود التي بذلها حتى هذه اللحظة.
ونقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن «(الموساد) لا يقبل بمحاولات بن شبات و(ماعوز) في تجاوز الجهاز، لذلك وجّه (الموساد) لهما إنذاراً هو بمثابة (بطاقة صفراء)، قد تتبعها عقوبات شديدة». ولمحت المصادر إلى وجود إمكانات لكشف فضائح فساد؛ إذ قالت: «(الموساد) لن يسمح بوجود إسحاق مولخو جديد»، وذلك في إشارة إلى المحامي مولخو الذي كان مبعوثاً خاصاً لنتنياهو إلى العالمين العربي والإسلامي، وتمتع بنفوذ كبير، ثم اضطر إلى الاستقالة بعدما ارتبط اسمه بقضايا الفساد التي تورط فيها نتنياهو، خصوصاً في قضية فساد صفقة الغواصات المعروفة بـ«الملف 3000».
ومع أن مصدر المعلومات الأساسي هو «الموساد»، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة وأجهزة الأمن رفض ما جاء في التقرير، كما نفاه «مجلس الأمن القومي» التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وادعيا في بيان مشترك أن «الجهازين يعملان بتنسيق وتعاون جيدين، لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الحكومة والقيادة السياسية».