البرلمان الأوروبي: تصويت لصالح إلزام شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابي

غرامة 4% في حال تكررت الانتهاكات

وافقت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، خلال جلسة تصويت في بروكسل أمس (الاثنين)، على إلزام شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابي وبسرعة في موعد لا يتجاوز ساعة واحدة، بعد تلقى أمر من السلطات، ووافق النواب بأغلبية 35 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع 8 عن التصويت. وبالتالي سيُطرح مشروع القانون الأسبوع القادم على جلسة عامة للبرلمان على أن يتولى البرلمان الأوروبي الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات مايو (أيار) المقبل مهمة التفاوض مع المؤسسات الاتحادية الأخرى، للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القرار حتى تدخل حيز التنفيذ.
وقال البرلماني البريطاني دانييل دلتون صاحب التقرير حول نص القرار، إن هناك مشكلة في تعميم المواد الإرهابية دون مراقبة على الإنترنت لفترة طويلة ويمكن ربط هذه الدعاية بالأحداث الإرهابية الفعلية ويجب أن تكون السلطات الوطنية قادرة على التصرف بشكل حاسم، ويجب أن يكون أي تشريع جديد عملياً ومتناسقاً إذا أردنا حماية حرية التعبير. ويتضمن نص المشروع فرض غرامة قد تصل إلى 4% من حجم أعمال الشركة إذا كانت هناك انتهاكات مستمرة، وجاء في النص أن الشركات لن تكون ملزمة بمراقبة المعلومات التي يقومون بنقلها أو تخزينها ولا يتعين عليهم البحث بنشاط عن حقائق تشير إلى نشاط غير قانوني، كما يجب أن يراعي أي قرار في هذا الصدد حجم الشركة أو المؤسسة وقدرتها الاقتصادية، وحرية تلقي ونقل المعلومات والأفكار في مجتمع مفتوح وديمقراطي، حسبما جاء في نص التقرير الذي صوت عليه النواب. ويستهدف التشريع أي مادة سواء نصاً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو تحرّض أو على ارتكاب أو تسهم في ارتكاب جرائم إرهابية وتوفر معلومات أو تشارك في أنشطة جماعة إرهابية وأيضاً المحتوى الذي يتضمن إرشادات بشأن تصنيع المتفجرات أو أي أسلحة أخرى تستخدم لأغراض إرهابية.
وفي الوقت نفسه طالب التقرير بضرورة مراعاة المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو بحثية، وأوضح أعضاء البرلمان الأوروبي أن التعبير عن الآراء الجدلية أو المثيرة للجدل حول المسائل السياسية الحساسة لا ينبغي اعتباره محتوى إرهابياً.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، عن عزمها سن قوانين جديدة تلزم شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«مايكروسوفت»، و«يوتيوب»، بحذف المحتوى الذي يحض على الإرهاب والتطرف من على منصاتها، محذرةً من غرامات قاسية تصل إلى 4% من عوائد الشركات.
وذكرت المفوضية: «ستخضع المنصات كافة الموجودة على الشبكة العنكبوتية، والتي تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي لضوابط واضحة، لمنع إساءة استغلالها للترويج لمحتوى يحض على التطرف والإرهاب، كما سيتم تقديم ضمانات قوية لحماية حرية التعبير على الإنترنت، وتضمن استهداف المحتوى الإرهابي فقط».
وأضافت المفوضية أنه «لن تفلت أي شركة من العقوبة إذا قامت بتوزيع منشورات تحض على الإرهاب في شوارع مدننا، كذلك، لا يمكن السماح بحدوث ذلك على الإنترنت. بينما أحرزنا تقدماً في إزالة المحتوى المتعلق بالإرهاب من على الإنترنت عبر جهود تطوعية إلا أن ذلك لم يكن كافياً، نحتاج إلى منع وضع ذلك المحتوى بالأساس، وعند ظهوره ينبغي التأكد من محوه بأقصى سرعة ممكنة قبل أن يتسبب في أضرار خطيرة».
وزاد المحتوى المُحرِّض على التطرف على الإنترنت خلال الفترة الماضية ليشكل خطورة شديدة على المجتمع الأوروبي، وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وحده تم نشر ما يقرب من 700 منشور رسمي يروج لتنظيم «داعش» على الإنترنت.
وأيضاً في يناير قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن اجتماعاً انعقد وضم عدداً من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مع ممثلي المنابر الإلكترونية، لمناقشة التقدم المحرز في معالجة انتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، بما في ذلك الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية وكراهية الأجانب والعنصرية أو الكراهية فضلاً عن انتهاكات الملكية الفكرية. وقال ماغريتس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي وقتها، إن الاجتماع شكّل فرصة جيدة لتبادل صريح ومفتوح للآراء حول التقدم المحرز والدروس المستفادة في هذا العمل. وصدر بيان عن المفوضية باسم آندروس أنسيب نائب رئيس المفوضية، وعدد من الأعضاء، وجاء فيه أن المفوضية تعتمد على المنصات الإلكترونية، لتسريع جهودها لمعالجة هذه التهديدات، وبسرعة وبشكل شامل، بما في ذلك التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية، وسلطات إنفاذ القانون، وزيادة تقاسم التجارب التقنية بين المساهمين عبر الإنترنت، واتخاذ المزيد من الإجراءات، ضد ظهور المحتوى غير القانوني.