المفوضية الأوروبية تغرم «جنرال إلكتريك» 58 مليون دولار

TT

المفوضية الأوروبية تغرم «جنرال إلكتريك» 58 مليون دولار

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، أنه يتعين على شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، دفع غرامة قدرها 52 مليون يورو (58 مليون دولار)، بسبب تزويدها الاتحاد الأوروبي بمعلومات غير صحيحة، عندما تقدمت بطلب للاستحواذ على شركة مُصنعة لأجزاء توربينات الرياح في عام 2017. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريتا فيستيجر، في بيان لها، إن هذا الفشل يعني أن المفوضية - وهي الهيئة المعنية بمراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي - لم تكن لديها كل الحقائق تحت تصرفها عندما استعرضت القضية. وأوضحت أن «تقييمنا للاندماج وصنع القرار لدينا لا يمكن إلا أن يكون بنفس جودة المعلومات التي نحصل عليها لدعمه».
وعندما أخطرت «جنرال إلكتريك» بروكسل في يناير (كانون الثاني) من عام 2017. بشأن خطط استحواذها على شركة «إل إم ويند» المُصنعة لتوربينات الرياح، زعمت أنها لا تملك أي توربينات لتوليد طاقة أكبر من أجل التطبيقات البحرية قيد التطوير، غير التوربينات الحالية لديها والتي تبلغ قدرتها 6 ميغاوات.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.