الحلقة تضيق على «الملثم» ذابح الصحافي الأميركي

اسكوتلنديارد لـ {الشرق الأوسط} التحقيقات تجري على قدم وساق.. ولا معلومات قبل توجيه الاتهام إليه

«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري
 من أبرز المشتبه بهم
«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري من أبرز المشتبه بهم
TT

الحلقة تضيق على «الملثم» ذابح الصحافي الأميركي

«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري
 من أبرز المشتبه بهم
«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري من أبرز المشتبه بهم

رغم رفض شرطة اسكوتلنديارد، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، الكشف عن أي تفاصيل عن مجريات التحقيق في وقائع ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي، 40 عاما، الذي فقد في سوريا في عام 2012، قال متحدث باسم اسكوتلنديارد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحقيقات تجري على قدم وساق، ولا معلومات قبل توجيه الاتهام».
وكشفت تقارير أمس أن الحلقة تضيق على الملثم الذي ظهر في الفيديو وتحدث في ما يبدو باللكنة البريطانية لسكان لندن أو جنوب شرقي البلاد. وقالت مصادر بريطانية إن أبرز المشتبه بهم واحد من ثلاثة، أولهم عبد المجيد عبد الباري، البريطاني من أصل مصري ومغني «الراب» سابقا في لندن، حيث ولد قبل 23 سنة لأبوين مصريين، وهو على «ما يبدو» الملثم «الذي شاهدناه الثلاثاء الماضي في فيديو (داعشي) الطراز، وبقربه الصحافي الأميركي جيمس فولي، جالسا على ركبتيه في مكان ما من بادية الشمال السوري، ثم نحره وجز رأسه، ليبث بما فعل الرعب في قلوب مئات الملايين حول العالم». وقال التنظيم إن قتل فولي كان انتقاما من الغارات الجوية الأميركية على مقاتلي التنظيم في العراق. وحذرت شرطة المتروبوليتان البريطانية من أن «مشاهدة أو تحميل أو نشر» الفيديو قد يعتبر جريمة طبقا لقانون الإرهاب البريطاني.
في غضون ذلك، أفاد مسؤولون بأن الجيش الأميركي فشل في مهمة لتحرير فولي من أيدي محتجزيه. وأفادت صحف بريطانية بأن الشخص الذي ظهر وكأنه منفذ عملية القتل هو زعيم مجموعة من البريطانيين ويعتقد أن اسمه «جون» وكان يقيم في العاصمة البريطانية. وقال الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية لراديو «بي بي سي» إنه يعتقد أن تتبع هوية هذا الشخص ممكن بشكل كبير، مشيرا إلى أن «تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأنه سيعتمد على تحديد هويته».
وتسعى الأجهزة الأمنية في المملكة المتحدة لتحديد هوية عناصر تنظيم داعش الذين ظهروا ملثمين في مقطع فيديو لقطع رأس الصحافي فولي بتعاون وثيق على أعلى مستوى مع جهاز الاستخبارات البريطانية «إم آي فايف».
وكان فولي قد أرسل تقارير صحافية كثيرة من مناطق مختلفة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ كان يعمل لـ«غلوبال بوست» الأميركية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى، ومن بينها وكالة الصحافة الفرنسية. ويظهر في الفيديو، الذي كان عنوانه «رسالة إلى أميركا»، رجل قدم على أنه جيمس فولي، يرتدي سترة برتقالية، ويجلس على ركبتيه في منطقة صحراوية جرداء، وبجانبه رجل مسلح ملثم يرتدي ملابس سوداء.
في غضون ذلك. تكشف أمس أن طبيبا لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من شرق لندن كان متهما في ما سبق باختطاف الصحافيين الأجانب في سوريا، لديه مفتاح يساعد في تحديد الجهاديين الذين ذبحوا الصحافي الأميركي جيمس فولي، حسبما كشفت مصادر استخبارية. وتم اعتقال شاجول إسلام، ووجه له الاتهام باختطاف الصحافي البريطاني جون كانتيل، في عام 2012، غير أنه أطلق سراحه عقب انهيار محاكمته عندما أخفق السيد كانتيل في تقديم ما يكفي من الأدلة.
وكان شاجول دائما ما يتخفى وراء براءته، مدعيا ذهابه إلى سوريا لاستخدام مهاراته الطبية في معالجة ضحايا الحرب الأهلية. وقد غادر شقيقه رازول (21 عاما) أيضا إلى سوريا ويعتقد أنه يقاتل مع «داعش» وهو التنظيم الإرهابي المسؤول عن مقتل الصحافي فولي. ومن المعروف أن اسم رازول يوجد على قائمة الجهاديين البريطانيين الذين تعمل الأجهزة الأمنية على مقارنتهم بلقطات قاتل فولي، حيث وصف رجل بريطاني يدعى «جون» بأنه زعيم خلية الجهاديين البريطانية والمعروفة باسم «البيتلز» في سوريا، والتي عهد إليها بحراسة الأسرى. وصرح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية (MI6) قائلا «إن ذراع العدالة الطويلة تقترب من جون، حيث وضعت قوات النخبة البريطانية (SAS) على أهبة الاستعداد لاعتقاله».
ويعد شاجول إسلام (28 عاما)، ومعه رجل آخر يدعى جبير تشودري (24 عاما)، والذي اتهم وأخلي سبيله على أثر الاتهام بالاختطاف، البريطانيين الوحيدين اللذين اتهما باختطاف رعايا غربيين في سوريا. ويحاول المحققون الآن تحديد ما إذا كان الرجلان من ستراتفورد، شرق لندن، قد يمتلكان معلومات حول هوية قاتل فولي أم لا. وقد تم تعليق ممارسة شاجول إسلام للطب حاليا، والذي يعمل كطبيب لدى مستشفى سانت بارت. وأفادت مصادر الاستخبارات الأميركية بأنهم كانوا حريصين على تحديد ما إذا كان إسلام قد تقابل مع قاتل فولي أثناء وجوده في سوريا أم لا. فيما انفردت «صنداي تايمز» البريطانية أمس، بمقال مطول كتبه وزير الخارجية فيليب هاموند، الذي حقق كتبه ثلاثة من خبراء الصحافة الاستقصائية عن دولة الإرهاب «داعش» التي حولت مساحات شاسعة في سوريا والعراق «إلى دولة إرهابية وقاعدة لشن هجمات على الغرب»، طبقا لتعبيره.
وجاء تلميح الصحيفة البريطانية إلى أن قاطع الرأس تمت معرفة هويته، وثانيا لقولها «في حين أن المصادر لم تعط تفاصيل عن الرجل الذي تم التعرف إليه»، إلا أن المشتبه الرئيس به هو عبد المجيد عبد الباري، الذي نشر صورة في «تويتر» قبل مدة، يحمل فيها رؤوسا مقطوعة، ومن دون أن تتطرق لمشتبهين آخرين. وعبد المجيد هو نجل عادل عبد الباري الذي نشأ في حي شبرا بشمال القاهرة في شارع متفرع من الترعة البولاقية بالقرب من جامع الهجين، وهو متهم في تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998، احتجز في سجن «لونغ لارتين» بلندن، وبيل مارش، وكلاهما شديد الحراسة، لأكثر من 12 سنة قبل ترحيله إلى سجن كولورادو الذي يحتجز فيه أيضا عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المصرية. والأب كان محاميا ترافع عن قضايا الجهاديين، وكان محسوبا على تنظيم الجهاد المصري بقيادة أيمن الظواهري، قبل أن يغادر مصر طلبا للجوء السياسي قبل 25 عاما.
وتربى الابن عبد المجيد في لندن، وهو واحد من ستة أشقاء في مدارس بريطانية، وشرب الثقافة الغربية، ولم يكمل تعليمه، ولم يحصل على الثانوية البريطانية، بحسب مقربين من الأسرة، ولم يكن قريبا من الدين أو ممن يذهبون إلى المساجد أو يواظبون على الصلوات والفروض. وامتهن موسيقى الراب بعد ذلك، وله أشرطة عديدة على الإنترنت، ثم التحق بالتنظيم «الداعشي» حين غادر بريطانيا إلى سوريا أوائل العام الماضي.
من جهته، قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز «المقريزي» بلندن، إنه عرف هذا الشاب صغيرا، لكنه لا يعرف ماذا حدث له، وفسر «ربما يكون بسبب الضغوط النفسية التي عانى منها بسبب طول فترة احتجاز والده منذ عام 1998». وأضاف أنه تصدى للفكر الداعشي في لندن من خلال خطبه الأسبوعية بأحد المساجد اللندنية ومساهماته أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه أطلق على خلافة البغدادي، التي أعلنها المتحدث باسمه «داعش» أبو محمد العدناني «خلافة قاطعي الرؤوس»، وأكد أنها «خلافة باطلة»، لأن «الخلافة لا تقوم على أيدي الكذابين وقتلة الأطفال والأبرياء، لأنهم أيضا يستخدمون الآيات في غير موضعها». وقال «إنهم قالوا في بيان (الخلافة) إنه (وعد الله)، لكن وعد الله لا يجيء مع الكذابين». وأشار السباعي إلى أن أدبياتهم مثيرة للتقزز وشعاراتهم صادمة مثل «الذبح بلا رحمة»، و«إما أن تبايع أو طلقة في الرأس»، و«إن لم تبايع فأنت لست على الملة». وأوضح «كلمة (جماعة الدولة) لا نرى فيها إلا نذير حرب وشؤم، لم نكن نتصور أن يصل هذا التنظيم إلى هذه الدرجة من الغلو والتطرف الذي عشعش في أدمغة القادة قبل الأنصار والأتباع»!



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.