ماي تسابق الوقت لإقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل «بريكست»

تزور ألمانيا وفرنسا غداً للقاء ميركل وماكرون

موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)
موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)
TT

ماي تسابق الوقت لإقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل «بريكست»

موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)
موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)

فيما تزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غداً (الثلاثاء) ألمانيا وفرنسا لمحاولة إقناع المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون بإرجاء موعد "بريكست" المحدد في 12 أبريل (نيسان)، بدأ اليوم (الإثنين) أسبوع حاسم سياسياً في بريطانيا، قبل قمة أوروبية تُعقد في بروكسل الأربعاء ستبحث في طلب التأجيل. وقد طلبت تيريزا ماي من قادة الاتحاد الأوروبي إرجاء "بريكست" مجددا حتى 30 يونيو (حزيران)، مع إمكان الانسحاب قبل ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وقبل أربعة أيام من موعد "بريكست" الذي كان مقررا في 29 مارس (آذار) وأرجئ إلى 12 أبريل، تبذل ماي جهودا شاقة لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي باتفاق يحظى بموافقة البرلمان، بعدما رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه مع قادة الاتحاد. وفي هذا السياق، بدأت حكومتها الأسبوع الماضي مشاورات اللحظة الأخيرة مع حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة.
وقالت ماي في تسجيل فيديو نشر أمس (الأحد): "أعتقد أن هناك بعض النقاط التي يمكننا الاتفاق بشأنها"، مشيرة إلى أن "هذا يعني تنازلات من الطرفين، لكنني أعتقد أن تحقيق بريكست هو أهم أمر لنا". وأضافت: "بقدر ما يطول الأمر، يصبح خطر عدم خروج المملكة المتحدة على الإطلاق أكبر. هذا سيعني ترك بريكست الذي صوّت عليه الشعب البريطاني يفلت منا".
ويريد حزب العمال إبقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست". لكن المشككين في الوحدة الأوروبية في حزب المحافظين والحكومة يرفضون ذلك، معتبرين أن هذا الأمر يمكن أن يمنع بريطانيا من اتباع سياسة تجارية مستقلة حيال دول خارج الاتحاد.
في غضون ذلك، يزور كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن "بريكست" ميشال بارنييه دبلن اليوم للتشاور مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار الذي يريد بقاء حدود بلاده مع مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا مفتوحة، تسمح بتنقل حر للأشخاص والسلع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.