إقالة كارلوس غصن من مجلس إدارة «نيسان»

رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)
رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)
TT

إقالة كارلوس غصن من مجلس إدارة «نيسان»

رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)
رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)

صوّت حملة الأسهم في شركة "نيسان" لمصلحة إقالة الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن من مجلس إدارتها خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم (الاثنين)، وعينوا رئيس مجموعة "رينو" جان-دومينيك سينار مكانه.
وكان الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق طوكيو الأول من نوعه منذ توقيف غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على اتهامات تتعلق بارتكابه مخالفات مالية.
وبعد ساعات من الأسئلة التي رد عليها الرئيس التنفيذي لـ "نيسان" هيروتو سايكاوا، صوّت المساهمون لمصلحة إقالة غصن ومساعده السابق الأميركي غريغ كيلي الذي يواجه كذلك اتهامات في اليابان.
وكانت "نيسان" قد أقالت غصن من رئاسة مجلس إدارتها مباشرة تقريباً بعد توقيفه في نوفمبر، لكن لم يكن من الممكن فصله من مجلس الإدارة إلا في اجتماع استثنائي للمساهمين للتصويت على ذلك.
وافتتح سايكاوا الاجتماع بخطاب لخّص فيه التهم الموجهة إلى غصن، ومن بينها سوء استخدام مواردها والسعي إلى إخفاء عائداته. وقال: "علينا الإقرار بأنه كانت هناك مشكلة كبيرة في إدارة شركتنا"، مضيفاً أنه شعر "بصدمة عميقة لدى علمي بالمخالفات" المالية. ورفض الاستقالة من منصبه مؤكداً أنه غير مسؤول عما حصل.
وحضر حوالى 4200 مساهم الاجتماع الذي استغله كثيرون لانتقاد غصن والإعراب عن قلقهم على مستقبل الشركة.
جدير بالذكر أن "رينو" أرسلت عام 1999 غصن إلى طوكيو لإحداث تحول في "نيسان" التي كانت على وشك الإفلاس، بعد تشكيلها تحالفاً مع الشركة اليابانية. وباع تحالف "رينو – نيسان - ميتسوبيشي موتورز" أكثر من 10 ملايين سيارة عام 2018 بفضل خطط غصن.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».