ريا الحسن: القوى الأمنية ليست للقمع بل لخدمة المجتمع

عناصر أمنية نسائية في صورة تذكارية مع وزيرة الداخلية ريا الحسن واللواء عثمان (حساب قوى الأمن على «تويتر»)
عناصر أمنية نسائية في صورة تذكارية مع وزيرة الداخلية ريا الحسن واللواء عثمان (حساب قوى الأمن على «تويتر»)
TT

ريا الحسن: القوى الأمنية ليست للقمع بل لخدمة المجتمع

عناصر أمنية نسائية في صورة تذكارية مع وزيرة الداخلية ريا الحسن واللواء عثمان (حساب قوى الأمن على «تويتر»)
عناصر أمنية نسائية في صورة تذكارية مع وزيرة الداخلية ريا الحسن واللواء عثمان (حساب قوى الأمن على «تويتر»)

أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن «القوى الأمنية ليست موجودة للقمع بل لخدمة المجتمع»، معلنة أن شعار نصف الماراثون الذي افتتحته أمس وحمل شعار «معاً من أجل مجتمع أكثر أماناً»، «يمثل مضمون عمل قوى الأمن الداخلي»، متعهدة بالعمل «على تعزيز أحداث من هذا النوع حيث تجتمع فيه كل القوى الأمنية»، ومؤكدة أن «هذه المناسبات تجعل قوى الأمن أكثر قرباً من المواطن».
ونظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، برعاية الوزيرة ريا الحسن، وحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، سباق قوى الأمن الداخلي الدولي الثاني عشر لمسافة نصف ماراثون (21.1 كلم) تحت شعار «معاً من أجل مجتمع أكثر أماناً»، ضمن مدينة بيروت، شارك فيه 2000 عداء وعداءة من جنسيات مختلفة ومن مختلف الأندية الاتحادية والجمعيات الرياضية، إضافة إلى فرق من قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، والجيش اللبناني والأمن العام، وأمن الدولة، وعدائين منفردين، وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضباط ورتباء وأفراد من قوى الأمن الداخلي.
وأعطت الوزيرة ريا الحسن الإشارة عند الساعة 7.45 لانطلاق سباق ذوي الإرادة الصلبة، وكذلك أطلقت عند الساعة 8.00 سباق نصف الماراثون، من أمام المتحف الوطني - بيروت، ليجوب بعدها العداءون معظم شوارع العاصمة.
وأكدت الوزيرة في تغريدة لها على «تويتر» أن «شعار نصف الماراثون اليوم يمثل مضمون عمل قوى الأمن الداخلي. وسنعمل على تعزيز أحداث من هذا النوع حيث تجتمع فيه كل القوى الأمنية. إن هذه المناسبات تجعل قوى الأمن أكثر قرباً من المواطن. كما أكدت في حديث تلفزيوني أنّ القوى الأمنية ليست موجودة للقمع بل لخدمة المجتمع.
من جهته، قال اللواء عماد عثمان إنّ قوى الأمن استطاعت الحفاظ على أمن البلد بأقصى درجات الدقة في ظل الخطر الذي يطغى على الجوار.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».