المخابرات الإسرائيلية: كشف نتنياهو عملية الموساد في طهران أضر مصالحنا

المخابرات الإسرائيلية: كشف نتنياهو عملية الموساد في طهران أضر مصالحنا
TT

المخابرات الإسرائيلية: كشف نتنياهو عملية الموساد في طهران أضر مصالحنا

المخابرات الإسرائيلية: كشف نتنياهو عملية الموساد في طهران أضر مصالحنا

المخابرات الإسرائيلية: كشف نتنياهو عملية الموساد في طهران أضر مصالحنا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»
كُشف النقاب في تل أبيب عن أن مسؤولين كباراً في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أجروا تلخيصاً لتطور قضية الكشف الإسرائيلي عن «أسرار المشروع النووي الإيراني» في السنة الأخيرة، تبين منه أن قيام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بكشف عملية اختراق الأرشيف النووي في طهران، سبب ضرراً كبيراً لمصالح إسرائيل وأجهزتها الأمنية.
وأكدت مصادر أمنية في تل أبيب، أن هؤلاء المسؤولين عرضوا في تقرير قدم إلى الاجتماعات الأمنية التي بحثت في الموضوع، عدداً من هذه الأضرار؛ لكنهم امتنعوا عن تسريب تفاصيل عن هذه الأضرار بشكل عيني. واعتبروا إسراع نتنياهو في الخروج إلى الرأي العام في حينه بمؤتمر صحافي ذي طابع درامي، لم يكن ضرورياً «بل غلب عليه الطابع المسرحي وحتى التهريجي؛ لأن المعلومات التي طرحها كانت في الجوهر معروفة جداً للعالم، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى».
المعروف أن نتنياهو عقد مؤتمراً صحافياً درامياً في 30 أبريل (نيسان) 2018، أعلن فيه أن «إسرائيل حصلت، قبل بضعة أسابيع، على وثائق سرية بكميات هائلة تدل على أن القيادات الإيرانية وضعت خطة للتسلح النووي، ولكنها خدعت الغرب». وقال إن بين يدي «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية) وثائق مؤلفة من 55 ألف ورقة، و55 ألف ملف في الإنترنت، و183 شريطاً تؤكد ادعاءاته. واعتبر الأمر «من أكبر الإنجازات التي تحققها مخابرات في التاريخ». وراحت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر القصص والروايات عن طرق تسلل رجال الموساد إلى طهران، وكيف استطاعوا الدخول والبقاء هناك ساعات طويلة وتحميل الوثائق، وزنتها نحو نصف طن، ونقلها عبر دولة ثالثة من العاصمة الإيرانية إلى تل أبيب.
ويرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أن ما كشفه نتنياهو يعود إلى ما قبل توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في عام 2015، وهي الفترة التي حسمت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران خطّطت خلالها لعسكرة برنامجها النووي. وللتأكيد على ذلك يقتبسون ما قاله، في حينه، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، بعد كشف نتنياهو للأرشيف النووي، إنه «لا دليل موثوقاً على أن إيران استمرّت في سعيها هذا بعد عام 2009».
وانضم مسؤولو المخابرات الإسرائيلية، بذلك، إلى أوساط كثيرة في إسرائيل ودول الغرب والشرق الأوسط، الذين اعتبروا ما كشفه نتنياهو، كان أمراً معروفاً من قبل. والدليل هو أن ممثلي الدول الكبرى عرضوا موقفاً شبيهاً خلال المفاوضات قبل عام 2015، بيّن أنهم على علم بالأضاليل الإيرانية.
وقال أحد مسؤولي الأمن الإسرائيليين، إن الأمر الوحيد الجديد في الموضوع، هو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ذكر الوثائق التي حصلت عليها إسرائيل في خطابه الذي أعلن فيه تجميد الاتفاق النووي مع طهران. ولكن الكشف بحد ذاته كان مغامرة، كشفت فيها أمور عن سبل عمل الموساد وعملائه في إيران، من دون أي جدوى. ولمح إلى أن الفائدة الأساسية كانت لنتنياهو شخصياً: «حيث إنه أقام عرضاً مسرحياً جذاباً تحول إلى العنوان الرئيس لعدة أيام في وسائل الإعلام العالمية، بدا فيه نتنياهو بطلاً بلا منازع، وهذا الدور هو الذي يتقنه نتنياهو بشكل جيد».
وقد رفض مكتب نتنياهو هذه الادعاءات، واعتبرها «سخيفة». وجاء من الناطق بلسانه، أن «الكشف عن وثائق الأرشيف النووي الإيراني أضاف امتيازات جبارة واستراتيجية لإسرائيل، لدرجة أن الرئيس ترمب تحدث عنها في الخطاب الذي ألقاه سنة 2017، وأعلن فيه عن الانسحاب من الاتفاق النووي». كما رفض القول إن كشف أسلوب عمل الموساد ألحق ضرراً: «إذ إن الإيرانيين اكتشفوا الاختراق لأرشيفهم قبل أن يعلن عنه نتنياهو بعدة شهور. فالموساد نفذ عملية الاقتحام للأرشيف في شهر يناير (كانون الثاني) من 2018، ونتنياهو كشف عنه في أبريل».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».