عريقات: لسنا متفاجئين بتصريحات نتنياهو

TT

عريقات: لسنا متفاجئين بتصريحات نتنياهو

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يتفاجأ من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، في حال عاد إلى سدة الحكم، بعد الانتخابات التي تجرى الثلاثاء.
وكتب عريقات ضمن سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، رداً على نتنياهو: «مثل هذا التصريح من نتنياهو ليس مفاجئاً». وأضاف أن «إسرائيل ستستمر في انتهاك القانون الدولي بوقاحة، ما دامت تجد حصانة للإفلات من العقاب من المجتمع الدولي، ولا سيما مع دعم إدارة ترمب وتأييدها لانتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني». وتابع: «سنواصل المطالبة بحقوقنا عبر المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، حتى نحقق العدالة التي طال انتظارها».
وتصريحات نتنياهو حول ضم الضفة عززت اتهامات كانت محل شكوك في السابق، من عريقات نفسه، حول نية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة. وقال عريقات بعد اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، إن الخطوة المقبلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تكون ضم الضفة الغربية، والاعتراف بدولة غزة تحت راية حركة «حماس».
وأعلن نتنياهو اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إسرائيل. وقال السبت لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية،، إذا عاد رئيساً للوزراء، بما في ذلك مستوطنات إسرائيلية.
ورداً على سؤال: «لماذا لم يرفق غوش عتصيون ومعاليه أدوميم (مستوطنات كبيرة في الضفة)»، أجاب نتنياهو: «من قال لك إننا لن نفعل ذلك، نحن في الطريق، نحن في مناقشات، سوف أتأكد من أننا نسيطر على المنطقة، وسألنا إذا كنا ننتقل إلى المرحلة التالية. تطبيق السيادة».كذلك كشف نتنياهو عن أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه لن يطرد «مستوطناً واحداً» كجزء من أي خطة سلام مقبلة. وأضاف نتنياهو للقناة 12 الإسرائيلية: «أدرس ضم الأجزاء التي تشمل الكتل والمستوطنات لتصبح تحت سيادتنا». وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو أنه «فعلاً بات يدرس هذه الخطة، وأصبح أكثر انفتاحاً نحوها، بعد أن كان يعارضها سابقاً». وقالت المصادر إن الاعتراف الأميركي بالسيادة على الجولان، منح نتنياهو أسباباً ودوافع أخرى من أجل تطبيق فكرة ضم أجزاء من الضفة، أو تطبيق السيادة على الكتل وبعض المستوطنات.
وفي حوارات أخرى، قال نتنياهو: «لن أزيل مستوطنة واحدة من المنطقة، وسوف أسعى بطبيعة الحال إلى السيطرة على منطقة غرب الأردن»، وأضاف: «هل سنكون في وضع يمكننا من ضمان أمننا والسيطرة على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؟ فقد رأينا ما حصل لنا بعد انسحابنا من قطاع غزة». وأوضح نتنياهو أنه في حال القيام بمزيد من الانسحابات، فإن هناك مخاوف من نشأة «قطاع غزة آخر في الضفة الغربية».
وجاءت تصريحات نتنياهو قبل أيام من الانتخابات التشريعية في إسرائيل؛ لكن المسؤولين الفلسطينيين لم ينظروا لها هذه المرة كجزء من الدعاية الانتخابية.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه منافسة شرسة من رئيس الأركان السابق بيني غانتس، عاصفة انتقادات واسعة في الأراضي الفلسطينية، وشنت الرئاسة الفلسطينية والسلطة والمنظمة ومسؤولون هجوماً شرساً على نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك على حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة، متهمين إياهم بالعمل على تنفيذ خطة تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية. وقالت الرئاسة إنها ستسقط المؤامرة. وردت «حماس» بأنها ستحارب أي خطة لفصل القطاع، ولو بالسلاح.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم