عريقات: لسنا متفاجئين بتصريحات نتنياهو

TT

عريقات: لسنا متفاجئين بتصريحات نتنياهو

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يتفاجأ من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، في حال عاد إلى سدة الحكم، بعد الانتخابات التي تجرى الثلاثاء.
وكتب عريقات ضمن سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، رداً على نتنياهو: «مثل هذا التصريح من نتنياهو ليس مفاجئاً». وأضاف أن «إسرائيل ستستمر في انتهاك القانون الدولي بوقاحة، ما دامت تجد حصانة للإفلات من العقاب من المجتمع الدولي، ولا سيما مع دعم إدارة ترمب وتأييدها لانتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني». وتابع: «سنواصل المطالبة بحقوقنا عبر المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، حتى نحقق العدالة التي طال انتظارها».
وتصريحات نتنياهو حول ضم الضفة عززت اتهامات كانت محل شكوك في السابق، من عريقات نفسه، حول نية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة. وقال عريقات بعد اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، إن الخطوة المقبلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تكون ضم الضفة الغربية، والاعتراف بدولة غزة تحت راية حركة «حماس».
وأعلن نتنياهو اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إسرائيل. وقال السبت لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية،، إذا عاد رئيساً للوزراء، بما في ذلك مستوطنات إسرائيلية.
ورداً على سؤال: «لماذا لم يرفق غوش عتصيون ومعاليه أدوميم (مستوطنات كبيرة في الضفة)»، أجاب نتنياهو: «من قال لك إننا لن نفعل ذلك، نحن في الطريق، نحن في مناقشات، سوف أتأكد من أننا نسيطر على المنطقة، وسألنا إذا كنا ننتقل إلى المرحلة التالية. تطبيق السيادة».كذلك كشف نتنياهو عن أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه لن يطرد «مستوطناً واحداً» كجزء من أي خطة سلام مقبلة. وأضاف نتنياهو للقناة 12 الإسرائيلية: «أدرس ضم الأجزاء التي تشمل الكتل والمستوطنات لتصبح تحت سيادتنا». وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو أنه «فعلاً بات يدرس هذه الخطة، وأصبح أكثر انفتاحاً نحوها، بعد أن كان يعارضها سابقاً». وقالت المصادر إن الاعتراف الأميركي بالسيادة على الجولان، منح نتنياهو أسباباً ودوافع أخرى من أجل تطبيق فكرة ضم أجزاء من الضفة، أو تطبيق السيادة على الكتل وبعض المستوطنات.
وفي حوارات أخرى، قال نتنياهو: «لن أزيل مستوطنة واحدة من المنطقة، وسوف أسعى بطبيعة الحال إلى السيطرة على منطقة غرب الأردن»، وأضاف: «هل سنكون في وضع يمكننا من ضمان أمننا والسيطرة على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؟ فقد رأينا ما حصل لنا بعد انسحابنا من قطاع غزة». وأوضح نتنياهو أنه في حال القيام بمزيد من الانسحابات، فإن هناك مخاوف من نشأة «قطاع غزة آخر في الضفة الغربية».
وجاءت تصريحات نتنياهو قبل أيام من الانتخابات التشريعية في إسرائيل؛ لكن المسؤولين الفلسطينيين لم ينظروا لها هذه المرة كجزء من الدعاية الانتخابية.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه منافسة شرسة من رئيس الأركان السابق بيني غانتس، عاصفة انتقادات واسعة في الأراضي الفلسطينية، وشنت الرئاسة الفلسطينية والسلطة والمنظمة ومسؤولون هجوماً شرساً على نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك على حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة، متهمين إياهم بالعمل على تنفيذ خطة تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية. وقالت الرئاسة إنها ستسقط المؤامرة. وردت «حماس» بأنها ستحارب أي خطة لفصل القطاع، ولو بالسلاح.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.