تدفقات الاستثمار الأجنبي على دبي ترتفع إلى 10.4 مليار دولار في 2018

عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بلغت 523 مشروعاً في 2018 بنمو قدره 43% («الشرق الاوسط»)

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، بلغت 38.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 41 في المائة مقارنة بعام 2017، مؤكداً أن النتائج القياسية التي أحرزتها دبي عززت موقعها في تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز العاشر إلى المركز السادس عالمياً، كما نجحت دبي في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبي مباشر في عام 2018 بنمو بلغ 43 في المائة مقارنة بعام 2017، بما عزز من موقعها في تصنيف عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز الرابع إلى المركز الثالث عالمياً.
وأشار إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ودوره المحوري في نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب المواهب، كما أنه أحد الممكنات الرئيسية الداعمة لتحقيق مستهدفات خطة دبي 2021 ومبادرات وأهداف وثيقة الخمسين، بما يعزز مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
من جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إن نجاح إمارة دبي في تحقيق أرقام قياسية جديدة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم انخفاض معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 19 في المائة في عام 2018، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يعكس بوضوح مدى مرونة وتنوع وتنافسية اقتصاد دبي عالمياً.
وأشار إلى أن «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018» أضاف مؤشراً جديداً لرصد مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق الوظائف، حيث بلغت نحو 25 ألف وظيفة جديدة في عام 2018 وبزيادة قدرها 77 في المائة مقارنة بـ14065 وظيفة في عام 2017، ما وضع دبي في المركز التاسع عالمياً على صعيد خلق فرص عمل جديدة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن جانبه، أكد فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» إحدى مؤسسات اقتصادية دبي أن أهمية نمو أنواع جديدة من الاستثمار تعكس اهتمام المستثمرين ببناء شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية، وكذلك التنوع الكبير في الفرص الاستثمارية في دبي في ظل وجود فرص فريدة لدخول السوق من خلال نماذج شراكة متعددة، بما يعزز ظهور شركات محلية ناضجة وتطور الشركات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة التي تعزز بدورها من نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب المواهب وتساهم في دعم تحول دبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار القرقاوي إلى أن «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018»، رصد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 523 مشروعاً في عام 2018، بنمو قدره 43 في المائة مقارنة بـ367 مشروعاً في عام 2017، توزعت بنسبة 63 في المائة للمشروعات الجديدة و28.9 في المائة لمشروعات الأنواع الجديدة من الاستثمار و5 في المائة لمشروعات إعادة استثمار و2 في المائة للمشاريع المشتركة و1 في المائة لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ. وشكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 94 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في عام 2018، بنسبة 55 في المائة من المشروعات في عام 2018.
ومن حيث دول المصدر أوضح «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 2018»، حافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارتها لتدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 37 في المائة، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة وتلتها إسبانيا بنسبة 9 في المائة، ثم الصين بنسبة 7 في المائة والمملكة المتحدة بنسبة 5 في المائة. ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 70 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر و51 في المائة من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي لعام 2018.
وتركزت تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات السكن والخدمات الغذائية بنسبة 46 في المائة وبناء المباني غير السكنية بنسبة 15 في المائة وبناء المباني السكنية بنسبة 8 في المائة والفنون والترفيه بنسبة 5 في المائة، وأخيراً التمويل والتأمين بنسبة 4 في المائة، ومثلت تلك القطاعات مجتمعة نسبة 78 في المائة من تدفقات رأس المال الاستثمار و27 في المائة من مشاريع الاستثمار في دبي.
أما من حيث توزيع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاء قطاع تجارة التجزئة والجملة في المرتبة الأولى وحظي بنسبة 25 في المائة، ثم قطاع السكن والخدمات الغذائية بنسبة 17 في المائة، وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 8 في المائة، ومن ثمّ قطاعي البرمجيات والتمويل والتأمين بـ6 في المائة لكل منهما. ومثلت حصة القطاعات الخمسة مجتمعة 62 في المائة من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر وبنسبة 54 في المائة من تدفقات رأس المال.