مجلس الدفاع السوداني يدعو لتجنب «الانزلاق نحو الفتن»

تواصل المظاهرات أمام مقر قيادة الجيش لليوم الثاني

متظاهرون يحتشدون لليوم الثاني خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتشدون لليوم الثاني خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

مجلس الدفاع السوداني يدعو لتجنب «الانزلاق نحو الفتن»

متظاهرون يحتشدون لليوم الثاني خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتشدون لليوم الثاني خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)

أكد مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني اليوم (الأحد)، أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.
واطّلع المجلس الذي انعقد اليوم بكامل هيئته برئاسة الرئيس عمر البشير في بيت الضيافة، على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأكد المجلس أن المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها، مشيراً إلى حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع الفئات كافة بما يحقق التراضي الوطني.
إلى ذلك، تجمّع آلاف السودانيين لليوم الثاني على التوالي اليوم، خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مرددين شعارات مناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير.
وهتف المتظاهرون الذين قضى العديد منهم ليلته خارج المجمع المحصّن الذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير «سلام، عدالة، حرية».
وأغلق بعض المتظاهرين بصخور جسراً قريباً يربط الخرطوم بحي بحري، مما تسبب باختناقات مرورية ضخمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وشارك الآلاف أمس (السبت) في أكبر مسيرة مناهضة للحكومة منذ اندلعت الحركة الاحتجاجية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصلوا خلالها للمرة الأولى إلى مقر القيادة العامة للجيش.
ولم يتدخل الجيش لكن عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين انتشروا قرب المجمع أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، بينما رد البعض بإلقاء الحجارة، وفق شهود عيان.
وفي مسيرة منفصلة اليوم، قتل متظاهر في مدينة أم درمان، بحسب الشرطة.
وأفاد مسؤولون أن 32 شخصاً قتلوا في أعمال عنف على صلة بالمظاهرات منذ اندلاعها في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.
وسرعان ما تصاعدت وتيرة التحرك ليتحول إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكومة البشير التي يتّهمها المتظاهرون بسوء إدارة اقتصاد البلاد الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.
وأقر البشير بأن المخاوف الاقتصادية التي تحدث عنها المتظاهرون مشروعة، إلا أنه فرض حالة الطوارئ بتاريخ 22 فبراير (شباط) بعدما فشلت الحملة الأمنية للسلطات في البداية في إثناء المتظاهرين عن الخروج إلى الشوارع.
واختار منظمو المظاهرات تاريخ 6 أبريل (نيسان) للدعوة للاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة عام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».