نتنياهو يعتزم ضم مستوطنات الضفة الغربية حال فوزه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يعتزم ضم مستوطنات الضفة الغربية حال فوزه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (السبت)، أنّه يعتزم ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل.
جاء موقف نتنياهو رداً على سؤال بهذا الخصوص خلال مقابلة مع «القناة 12» بالتلفزيون الإسرائيلي، فأجاب بأن هذا ما ينوي القيام به.
وقال: «سأطبّق السيادة (الإسرائيلية) من دون التمييز بين الكُتل الاستيطانية (الأكبر) والمستوطنات المعزولة».
ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، معتبراً أن تصريح نتنياهو «ليس مفاجئاً».
وكتب عريقات على «تويتر»: «إسرائيل ستواصل انتهاكها الفاضح للقانون الدولي طالما أن الأسرة الدولية تستمر في مكافأة إسرائيل بالإفلات من العقاب، خصوصاً مع دعم إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب».
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيّة انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام جهود السّلام برأي الأسرة الدولية، إذ أقيمت على أراض فلسطينية يُفترض أن تشكّل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.
وحال ضمها، فذلك قد يؤذن بسقوط حل الدولتين القاضي بقيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية، الثلاثاء، تبدو تصريحات رئيس الوزراء بمثابة رسالة إلى ناخبي اليمين الذين لا يعتبرون هذا الحل المطروح قابلاً للتطبيق.
وكان نتنياهو أعلن أول من أمس (الجمعة)، أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّ إسرائيل لن تزيل أي مستوطنة، ولن تنقل «شخصاً واحداً» من المستوطنين في إطار أي خطّة سلام في المستقبل.
وأكد في مقابلة أخرى مع «القناة 13» في التلفزيون الإسرائيلي، بُثّت الجمعة، «قلتُ إنّه يجب عدم إزالة أي مستوطنة» من الضفة الغربية المحتلة.
لكنه شكك في أن يكون ذلك وارداً في خطة السلام الأميركية التي يفترض أن تكشف عنها واشنطن بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وحذّر من أنه إذا نصت خطة السلام على مثل هذا الانسحاب «فإن إسرائيل لن توافق عليها».
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، بينما يعيش 200 ألف آخرون في مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.
وتابع نتنياهو أن «استمرار سيطرتنا على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن» شرط آخر لأي مبادرة سلام تطرحها الولايات المتحدة.
وفي حين يُقيم نتنياهو علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي، قطع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس العلاقات مع واشنطن، بعدما أعلن ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2017 القدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.
ويتهم الفلسطينيون إدارة ترمب بالانحياز لإسرائيل، ما يسقط برأيهم الدور التاريخي للولايات المتحدة وسيطاً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وجهود السّلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014، عندما انهارت محاولات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للتوصل إلى حل.
ولزم ترمب الحذر، أمس، حيال نتيجة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، فتوقع أن تشهد منافسة «شديدة» بين نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس.
وقال في خطاب ألقاه في لاس فيغاس خلال المؤتمر السنوي لـ«الائتلاف اليهودي الجمهوري»، وهي مجموعة ضغط لدعم الجمهوريين اليهود، «مَن الذي سيفوز في السّباق؟ لستُ أدري. أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة»، مضيفاً: «رجلان صالحان، رجلان صالحان».
لكنّه ذكّر بأنه وقف بجانب نتنياهو في البيت الأبيض في 25 مارس (آذار) «للاعتراف بسيادة إسرائيل» على الشطر الذي تحتله من الجولان السوري.
واعتبر هذا الاعتراف بمثابة دعم من ترمب لنتنياهو قبل الانتخابات.
وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى تساوي قائمتي نتنياهو وغانتس، مع ترجيح فوز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتشكيل الحكومة المقبلة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.