القضاء المغربي يؤيد الأحكام ضد معتقلي احتجاجات الحسيمة

أيد القضاء المغربي في مرحلة الاستئناف الحكم، الصادر ابتدائيا في يونيو (حزيران) الماضي، في حق معتقلي احتجاجات الحسيمة (شمال البلاد)، والبالغ عددهم 52 معتقلاً، حيث أدين زعيم الحراك ناصر الزفزافي بـ20 سنة حبساً نافذا، كأعلى عقوبة إلى جانب ثلاثة آخرين من قادة الحراك.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، منتصف الليلة قبل الماضية، بتأييد الأحكام الصادرة في حق جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها منطقة الريف (شمال البلاد)، للمطالبة بـ«تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها»، وذلك بعد وفاة بائع السمك محسن فكري، الذي قضى طحنا داخل شاحنة لتدوير النفايات بالحسيمة.
وأيدت المحكمة ذاتها الحكم الصادر بحق الصحافي حميد المهداوي بالسجن مدة 3 سنوات سجنا نافذا، والذي واجه تهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة.
وبموجب الحكم القضائي الصادر عن استئنافية الدار البيضاء، فإن ناصر الزفزافي ومعه سمير ايغيد، ونبيل احمجيق ووسيم البوستاتي، القادة الميدانيين للحراك، أصبحوا مدانين بـ20 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهم.
كما أيدت المحكمة ذاتها، معاقبة ثلاثة معتقلين بـ15 سنة حبساً نافذاً، والحبس 10 سنوات لسبعة معتقلين آخرين، وخمس سنوات مع أداء غرامة 2000 درهم (213 دولاراً) في حق 10 معتقلين. بالإضافة إلى ثلاث سنوات مع أداء غرامة مماثلة لثمانية معتقلين، وسنتين مع مبلغ الغرامة ذاته لفائدة 19 معتقلاً، وسنة واحدة مع غرامة 2000 درهم (213 دولاراً) لمعتقل واحد، وغرامة بقيمة 5000 درهم (532 دولاراً) لمعتقل واحد.
وتابع القضاء المغربي معتقلي حراك الريف بتهم ثقيلة، من بينها «المس بأمن الدولة، والتآمر ضد الوحدة الترابية للبلاد، وممارسة العنف ضد قوات الأمن»، وتنصبت المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا في القضية بسبب الأضرار، التي لحقت بقوات الأمن، حيث تكبدت خسائر في العتاد، إضافة إلى إصابات في صفوف عناصرها.
وشهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء احتجاجات أسر المعتقلين ضد الأحكام الصادرة في حق أبنائهم وذويهم، حيث عبروا عن رفضهم للأحكام التي وصفوها بـ«القاسية والجائرة»، وجددوا المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، الذين بلغ إجمالي سنوات الحبس التي وزَعها القاضي عليهم 308 سنوات.