النظام السوري يواصل التصعيد العسكري في إدلب والجيش التركي يسيّر دورياته بين نقاط المراقبة

TT

النظام السوري يواصل التصعيد العسكري في إدلب والجيش التركي يسيّر دورياته بين نقاط المراقبة

واصل الجيش التركي تسيير دورياته بين نقاط المراقبة التابعة له في «مثلث الشمال السوري» بموجب اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري من قوات النظام على شمال غربي البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بـ«تواصل القوات التركية تسيير دورياتها العسكرية بين نقاط مراقبتها في الشمال السوري، حيث شوهد تسيير دورية عسكرية تركية من نقطة المراقبة التركية في حي الراشدين غرب حلب وصولاً إلى نقطة المراقبة التركية في بلدة الصرمان الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب».
ورصد دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخل الرتل الذي يضم آليات عسكرية ومعدات لوجيستية وجنودا، عبر معبر خربة الجوز الحدودي بالقطاع الغربي من الريف الإدلبي، واتجه نحو نقطة المراقبة التركية في اشتبرق.
وكان «المرصد السوري» قال إن النقاط التركية المنتشرة في الريف الشمالي لحماة وصولاً إلى الريف الجنوبي لحلب شهدت تسيير دوريات عسكرية تركية، انطلقت من النقطة التركية في بلدة مورك بريف حماة الشمالي، وصولاً إلى بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، في استمرار لتسيير الدوريات «التي لا يمكنها إلى الآن لا هي ولا قيادتها ولا ضامني اتفاقي الهدنة ونزع السلاح، من الالتزام بضماناتهم، في وقف التصعيد أو تخفيضه في أضعف حال».
ورصد «استمرار التحركات للقوات التركية في الشمال السوري، ضمن نقاط المراقبة المنتشرة فيه، حيث توجهت دورية تركية انطلقت من نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك في الريف الشمالي لحماة، نحو نقطة المراقبة التركية في بلدة الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعدما تم تسجيل تحليق طائرتين حربيتين تركيتين في سماء ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي والجنوبي الشرقي ، بالتزامن مع تسيير دورية عسكرية تركية من نقطة المراقبة التركية، في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، نحو النقطة العسكرية التركية في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي، وصولاً إلى النقطة التركية في بلدة الصرمان في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب».
ويأتي دخول الرتل التركي في استمرار لتعزيز وجود القوات التركية في الداخل السوري وتسيير الدوريات «على الرغم من التصعيد من قبل النظام والروس على مناطق سريان الهدنة الروسية - التركية ومناطق تطبيق اتفاق بوتين - إردوغان، حيث تجري عمليات التصعيد هذه دون ردود فعل من قبل السلطات التركية التي ركزت ثقلها ككل الإعلام والأطراف الدولية على مسألة انتهاء التنظيم في شرق الفرات».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.