هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

TT

هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أن حركته حصلت على ردود إيجابية من إسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة. وقال هنية، في تصريحات للصحافيين، من أمام منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن ثلاثة مسارات تتحرك للوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في محاولة لإنجاز اتفاق: وهي مصر وقطر والأمم المتحدة، وجميعهم يصبون لهدف واحد وهو تنفيذ المطالب التي قدمتها الفصائل.
وأضاف: «نحن في مرحلة الاختبار والفحص حول الكثير من الإجابات، لكن هناك شوطاً لا بد أن نقطعه حتى نصل إلى الجواب النهائي والشافي».
وكان هنية يعقب على تفاهمات توصلت إليها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي تنفذ على مراحل طويلة وتشمل توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد الممنوعة من دخول غزة بحجة أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية، والسماح بمشاريع بنى تحتية وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص، وبناء ميناء بحري وصفقة تبادل.
ووسعت إسرائيل مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحراً وأعادت فتح المعابر المغلقة كخطوة أولى، قابلتها «حماس» بكبح جماح المظاهرات. وكشف هنية أن حركته تقدمت بمقترح تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ليكون جزءاً من تفاهمات التهدئة. وقال هنية إن هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المصري خلال المرحلة القادمة. ورفض هنية الاتهامات بأن التفاهمات مع إسرائيل هي سياسية، قائلاً إن «(حماس) حريصة على بقاء التواصل الجغرافي بين شطري الوطن»، مطمئناً السلطة بأن حركته لا تقود هذه المفاوضات لإنشاء دولة في غزة.
والممر الآمن كان جزءاً من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وبدأ العمل به فعلياً في عام 1999، وسمح من خلاله للفلسطينيين بالتنقل بين غزة والضفة الغربية بعد حصولهم على بطاقة، وذلك قبل أن تغلقه إسرائيل بعد اندلاع انتفاضة 2000.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أي مفاوضات حول القضايا الجوهرية مع إسرائيل هو شأن منظمة التحرير وليس أي فصيل آخر، ولذلك هاجمت السلطة اتفاق «حماس» وإسرائيل، وقالت إنه يصب ضمن خطة فصل القطاع عن الضفة الغربية. واتهم مسؤولون فلسطينيون «حماس» ببيع الدم الفلسطيني مقابل الدولار، وهي اتهامات رفضها مسؤولو «حماس». وقال يحيي السنوار رئيس حركة «حماس» أمس إن «أصابعنا موجودة على الزناد وستبقى ضاغطة عليه للدفاع عن شعبنا، ونكون له درعا وسيفا». وأضاف السنوار خلال كلمة له أمام فصائل وقوى مؤسسات المجتمع المدني: «عززنا الدور المصري والعلاقة مع مصر، وقد كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة مشكورين». وتابع: «خلال العام الماضي حققنا مع شعبنا مجموعة من الإنجازات، أبرزها إفشال كل المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي في غزة».
وأكد رئيس «حماس» في غزة أن «المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه في 2011 بعشرات الأضعاف»، مضيفاً: «إذا فرضت علينا الحرب فإنني أتعهد بأن الاحتلال سوف يخلي مستوطناته، ليس فقط في غلاف غزة، بل في أسدود والنقب وعسقلان، بل وفي تل أبيب... وسجلوا علي هذا العهد».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».