الأسرى الفلسطينيون يمهلون مصلحة السجون إلى اليوم قبل الشروع في إضراب عن الطعام

TT

الأسرى الفلسطينيون يمهلون مصلحة السجون إلى اليوم قبل الشروع في إضراب عن الطعام

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أمس عن تمديد فترة الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال حتى ظهر اليوم الأحد، في محاولة لاتفاق يحول دون تنفيذ إضراب عن الطعام داخل السجون. وقال أبو بكر للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن مطالب الأسرى تتمثل في إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها إدارة السجون ورفع العقوبات عن الأسرى المعزولين والمنقولين من السجون والأقسام.
وينوي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، البدء اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم تلب مطالبهم. ويفترض بحسب خطة مسبقة أن تبدأ اليوم المجموعة الأولى من المعتقلين بالإضراب المفتوح عن الطعام، على أن تلحق بهم مجموعة ثانية يوم 17 من الشهر الجاري. ويطالب الأسرى بوقف التصعيد الإسرائيلي بحقهم، وتحديداً إزالة أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، التي ركبتها مصلحة السجون قبل نحو شهر ونصف. ويقول المعتقلون إن «الأجهزة المركّبة غير مسبوقة في نوعها وحجمها وقوتها، وأنها تطلق إشعاعات تؤدي إلى صداع في الرأس وآلام في الأذن». كما أكدت هيئة شؤون الأسرى أن أجهزة التشويش تشكل خطراً كبيراً على حياة السجناء وقد تسبب أمراضا خطيرة. ولا يوجد دليل طبي حتى الآن على الاتهامات الفلسطينية، لكن ثمة تخوفات طبية.
واعترض الأسرى عدة مرات على تركيب أجهزة التشويش، وتسبب ذلك في مواجهات عنيفة بين المعتقلين والسجانين في عدد من الحالات. وأخذت إدارة مصلحة السجون قرار التضييق على الأسرى بعد أوامر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بفرض أمر واقع جديد في السجون. وأكد ممثلون عن الأسرى أن المجموعة الأولى منهم ستبدأ إضراباً عن الطعام اعتباراً من اليوم، إذا لم تلب مطالبهم. وهدد الأسرى أنه إذا لم تتم تلبية مطالبهم خلال أسبوع من الإضراب، فسيتوقفون عن شرب الماء. وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم استدعاء أطباء احتياط لتولي التعامل مع تداعيات الموقف من أجل تجنب ضرورة نقل الأسرى إلى المستشفيات. ومطلب الأسرى بحجب النطاق عن الهواتف المحمولة، هو جزء من مطالب أخرى، من بينها فتح باب زيارات السجناء من غزة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق السجناء.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن اجتماعاً تم مساء الجمعة بين قادة أسرى حركة «حماس» ومصلحة السجون الإسرائيلية، أفضى إلى تقدم وليس اتفاقا. ونقلت عن ممثلي «حماس» تأكيدهم أن مصلحة السجون أجرت معهم مفاوضات لإزالة أجهزة حجب نطاق الاتصالات في السجون، في محاولة لمنع الإضراب عن الطعام وإنهاء حالة الاحتقان داخل السجون. واقترحت خلالها مصلحة السجون تركيب هواتف عامة في الأجنحة الأمنية من السجون، وإلغاء العقوبات المفروضة على الأسرى في سجني النقب ورامون.
وقالت مصادر في «حماس» إنه إذا كانت هناك استجابة من مصلحة السجون لطلب وضع الهواتف العامة داخل الأجنحة، فإن مسألة رفع حجب النطاق الهاتفي ليس لها صلة بالأمر، وما زال المطلب الرئيسي. واقترحت إدارة السجون تجديد الاتصالات بعد الانتخابات لمناقشة مطالب أخرى للأسرى تشمل الزيارات العائلية من غزة وإضافة إعادة القنوات التلفزيونية إلى الأجنحة حيث وافق ممثلو الأسرى على مناقشة الاقتراح مع فصائلهم واتخاذ قرار بحلول مساء السبت. ورسمت مصلحة السجون قبل أسبوع صورة للوضع المتوقع، تضمنت عدداً من خيارات التعامل مع الوضع الذي قد ينجم، بما في ذلك التغذية القسرية، وهو الإجراء الذي لم يوافق عليه الأطباء في المرة السابقة التي أضرب فيها السجناء.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أجرى تقييماً للوضع بمشاركة العديد من الأطراف المعنية، التي من بينها القائم بأعمال المفوض العام لمصلحة السجون الإسرائيلية، المدير العام لوزارة الصحة وممثلو وزارة القضاء وممثلون عن شبكة الإسعاف الطبي الأولي وغيرهم. وتم التوافق على اتخاذ تدابير لمعاقبة المضربين عن الطعام من الأسرى بما يشمل عزل سجناء ونقل آخرين إلى أجنحة أخرى ومنعهم من الالتقاء مع محاميهم. وتريد مصلحة السجون من خلال ذلك ضمان العلاج الطبي للسجناء داخل السجن، لكن وزير الأمن الداخلي توجه إلى وزارة القضاء لبحث إمكانية معاملة المستشفيات - عند الضرورة - كسجون، وذلك بغرض تمكين موظفي مصلحة السجون من الوجود فيها أيضاً.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.