«الأوقاف» المصرية تشدد إجراءات حماية المساجد عقب الاعتداء على «إمامين»

هددت بعزل أي مسؤول يسمح بصعود خطيب «غير رسمي» للمنابر

أكدت وزارة الأوقاف المصرية «اعتزامها إعداد مشروع قانون يُغلظ عقوبة الاعتداء على دور العبادة والمصلين والعاملين بها أثناء أدائهم مهام عملهم بما يناسب حرمتها وقدسيتها». وشددت الوزارة مجدداً على عدم صعود أي خطيب «غير رسمي» لمنابر المساجد. إجراءات الأوقاف جاءت بعد واقعة مقتل «إمام غير رسمي» داخل «زاوية» في ضاحية الهرم بالجيزة خلال صلاة الجمعة، ومن قبلها حادثة الاعتداء على إمام مسجد بالإسكندرية أثناء خطبة الجمعة.
يأتي هذا في وقت دخلت فيه «الزوايا» أو المساجد الأهلية الصغيرة مرمى الاتهامات من جديد. وشددت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، أمس، «على ضرورة التصدي لـ(الزوايا) غير المرخصة بالغلق، والإعفاء الفوري من العمل القيادي والإحالة للنيابة المختصة، لأي مسؤول يسمح بصعود شخص غير مصرح له بالخطابة على المنابر». ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، خطاباً لجميع المحافظين «أكد فيه عدم السماح بفتح أي (زوايا) أسفل البنايات من دون تصريح كتابي مسبق من الوزارة والمحافظة معاً، وذلك لا يتم إلا في حالة الضرورة القصوى». وهي الحالة التي فسرها مصدر في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «تعني أنه في حال عدم وجود مسجد جامع أو أرض فضاء لبناء مسجد جامع، وعدم وجود أي مسجد بديل بالمنطقة المراد فتح زاوية بها، وحتى في حالة الضرورة، يقتصر الأمر على إقامة شعائر الصلاة، دون خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية، وذلك لوقف العشوائية، أو توظيفها لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني الوسطي».
وكان وزير الأوقاف، أقال مساء الجمعة، الشيخ محمد نور مدير مديرية الجيزة، والدكتور هيثم معوض مدير إدارة الهرم (التي تقع في نطاقها الزاوية التي شهدت واقعة القتل)، والشيخ علي موافي مفتش الإدارة، من مناصبهم. وقالت الأوقاف إن «الإقالة بسبب تقصيرهم في واجبهم، وعدم تنفيذ التعليمات بعدم إقامة صلاة الجمعة في (الزوايا)؛ والسماح لشخص غير مرخص له بالخطابة باعتلاء المنبر». ونفى الوزير أمس «أي علاقة لوزارته بالإمام الذي قتل في زاوية (الرحمة) بالهرم».
من جهته، قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني، المتحدث باسم الأوقاف، إن «الزاوية التي وقع بها الحادث تقع ضمن (الزوايا) المخطط غلقها، وإمام الزاوية طالب في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وليس إماماً وخطيباً بالوزارة».
وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها أمس، في الحادثة، حيث «استمعت لأقوال عدد من شهود العيان والمصلين الذين ألقوا القبض على المتهم».
وفي مايو (أيار) عام 2018، أعلنت الأوقاف أنها «أغلقت 20 ألف (زاوية) كانت أوكاراً للمتطرفين». وسبق أن وضعت الحكومة المصرية إجراءات مشددة على المساجد، منذ سقوط حكم «الإخوان» عام 2013، وقصرت الخطب والدروس على الأزهريين، ووحدت موضوع خطبة الجمعة، وراقبت صناديق التبرعات. ورغم قرار حكومي في عام 2014 بحظر إقامة صلاة الجمعة في «الزوايا» التي تقل مساحتها عن 80 متراً؛ فإن المصدر في الأوقاف قال إن «القرار لم ينفذ على أرض الواقع لصعوبة حصر (الزوايا)، وكثير منها تقام بها صلاة الجمعة حتى الآن».
الوزير جمعة، أكد في تصريحات سابقة أن «الزوايا استغلت خلال العقود الماضية، إما لتعيين عمال بها، وبعضها استخدمته الجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتطرفة». تحفظات الأوقاف على «الزوايا» تأتي وسط مطالبات شعبية برفض إغلاق بعضها؛ واقترح سالم ياسين، أحد المترددين على «الزوايا» في شرق القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، «ترخيصها، وتحسين مستوى المرافق والمباني بها، وتعيين مشايخ ينشرون الفكر الوسطي للخطابة فيها، واختيار من يقومون على شؤونها، ليكونوا مسؤولين أمام الحكومة، وفقاً للضوابط القانونية».
وفي مارس (آذار) عام 2016، قضت محكمة مصرية بأحقية الأوقاف في ضم جميع المساجد الأهلية الصغيرة والإشراف عليها، لإبعادها عن السياسة ونشر الفكر المتشدد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها حينها أنه «لا يجوز مطلقاً استخدام منابر (الزوايا) لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو طائفية أو لإثارة الفتن». ولا يوجد حصر رسمي لـ«الزوايا»؛ لكن هناك إحصائيات غير رسمية تُقدرها بنحو 120 ألف مسجد صغير و«زاوية» لا تتبع الأوقاف، ما دعا نواباً في البرلمان المصري إلى المطالبة في وقت سابق «بضرورة إحكام السيطرة عليها».