أميركا تلغي تأشيرة المدعية العامة لـ«الجنائية الدولية»

فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (إ.ب.أ)
فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تلغي تأشيرة المدعية العامة لـ«الجنائية الدولية»

فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (إ.ب.أ)
فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (إ.ب.أ)

ألغت الولايات المتحدة الأميركية تأشيرة الدخول الخاصة بفاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مكتب المدعية العامة قد أكد النبأ، أمس (الجمعة).
وتريد الولايات المتحدة منع المحكمة من فتح تحقيق في جرائم يزعم أن الجنود الأميركيين ارتكبوها في أفغانستان.
ولا يزال يمكن للمدعية العامة السفر إلى نيويورك عندما يحين موعد عرض تقريرها على مجلس الأمن الدولي، حسبما قالت المتحدثة باسم مكتبها، مضيفة أن عمل المدعية العامة سيستمر رغم مسألة التأشيرة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، إن إصدار تأشيرات للأشخاص لزيارة مباني الأمم المتحدة مسؤولية الدولة المضيفة.
وفي حالة بنسودا التي تتبع مجلس الأمن الأممي، فإن هذا يقع على عاتق الولايات المتحدة.
وقال دوجاريك: «نتوقع أن تفي الولايات المتحدة بالاتفاقية التي تسمح بسفر موظفي المحكمة الجنائية الدولية للقيام بعملهم هنا في الأمم المتحدة».
وكانت بنسودا طلبت موافقة قضائية لفتح تحقيق رسمي، وقالت بوجود ما يكفي من أدلة عن ارتكاب جرائم حرب، وقيام جنود أميركيين وموظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتعذيب سجناء، أو معاملتهم بوحشية في عامي 2003 و2004.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هدد بالفعل بإلغاء تأشيرات الدخول لموظفي المحكمة الجنائية الدولية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد رفضت شرعية الكيان القضائي لسنوات.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتستند إلى «نظام روما الأساسي» الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002.
ووقعت 122 دولة على «نظام روما الأساسي» للمحكمة الجنائية الدولية وبينها جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.