الخصخصة وتراجع السياحة يصيبان أقدم سوق للأقمشة في مصر بالكساد

«سوق الأزهر» وسط القاهرة كانت الأكبر عالميا في القطن والنسيج

سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
TT

الخصخصة وتراجع السياحة يصيبان أقدم سوق للأقمشة في مصر بالكساد

سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة

أصيبت سوق الأزهر في مصر، الواقعة في محيط جامع الأزهر في قلب العاصمة القاهرة، بركود عميق يكاد يكون كسادا عاما، بفعل برامج الخصخصة التي نفذتها الحكومة السابقة، وتراجع النشاط السياحي في البلاد منذ أحداث 2011.
ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن مستوى المبيعات والحركة التجارية للسوق في تراجع مستمر، وذلك منذ قيام الحكومات السابقة بخصخصة وبيع شركات القطاع العام ومصانع الغزل والنسيج، مما أدى لانهيار المنظومة الصناعية، التي كان يعمل بها أكثر من 25 مليون عامل وأصحاب مصانع ومصدرين وغيرهم من العمالة المرتبطة بذلك.
ويؤكد المراقبون أن ذلك ساهم في جعل السوق المصرية، بعدما كانت من أكبر أسواق العالم في إنتاج القطن والنسيج، تعاني من ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات في سوق الأزهر، خاصة الملابس الجاهزة وأقمشة التنجيد والستائر، حيث أصبحت السوق في حالة ركود على مستوى البيع والشراء، عززها طبعا تراجع مستوى السياحة، التي كانت تشكل نحو 60% من حركة السوق الموسمية.
ويضيف المتابعون عنصر انتشار المنتجات الصينية والمهربة، التي أصبحت تملأ الأسواق المصرية، حيث تحتوي على 80% من مادة البوليستر في جميع الأصناف، رغم أن هناك بعض المحلات بمنطقة وسوق الأزهر تبيع المنتجات القطنية مائة في المائة، رغم انتهاء صناعة الغزل والنسيج بمصر.
يقول بعض الباعة الجائلين بسوق العتبة بالقاهرة: «كنا نحصل على بضائعنا من سوق الأزهر، ونظرا لتردي الأحوال أصبحنا نقوم بشراء البضاعة اللازمة لنا كصغار التجار وبائعي القطاعي والتجزئة من الصين، ونسافر لجلب منتجاتنا بنظام (الكونتينر)، وتوزيعها على حسب مساهمة كل تاجر».
إبراهيم محمد تاجر في سوق الأزهر، يقول إن «محلات بيع أقمشة التنجيد والستائر وأقمشة الملابس كانت فيما مضى تبيع بنظام المتر والقطاعي والجملة، ولكن بعد فتح سوق الأزهر لباقي الأسواق الخارجية، أدى ذلك إلى تدهور وركود المنتج المصري رغم قلة جودة المستورد عن الخامة المصرية، كما أن المشتري أصبح لا يقبل على شراء الأقمشة وتفصيلها، ويشتري الملابس الجاهزة، وذلك لانتهاء عصر (الترزية)، والإقبال على المصانع الجاهزة».
يضيف عبد الحميد عامر مستورد أقمشة أن قطاع الملابس الجاهزة أصبح يشكل خطورة كبرى على مبيعات الأقمشة بسوق الأزهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الجمارك، التي أدت إلى لجوء التجار للمهربين لإدخال بضائعهم بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن البضائع المهربة تكون أسعارها أقل بكثير من غيرها، لأنها تدخل بطرق غير مشروعة وتتحاشى الضريبة، فتكون أقل سعرا.
تجار المفروشات والستائر بشارع الأزهر بالعتبة يؤكدون أن حالة السوق دائما ترتفع فقط في فترة الأعياد والمواسم بنسبة 5% على الستائر، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأن سعر الستائر يبدأ من 20 جنيها للمتر، وحتى 75 جنيها للمتر، وأقمشة التنجيد تبدأ من 30 جنيها للمتر إلى 97 جنيها للمتر، وأن غالبية الإقبال على السوق والأكثر رواجا، التي ينتظرها التجار بالأزهر، يوم الجمعة، بوصفه موسما أسبوعيا يقبل عليه القادمون من محافظات مصر الأخرى للشراء من تجار الجملة والترزية وأصحاب المصانع وورش التصنيع، وكذلك يقبل على السوق القادمون من محافظات وجه بحري وقبلي، خاصة لشراء جهاز العرائس من أقمشة الستائر ومفروشات التنجيد وملابس العروسة، لأنها من أشهر الأسواق المصرية لبيعها.



ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
TT

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استمرار تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 195 ألف طلب، خلال الأسبوع الماضي.

وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف طلب أو دونه، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تزال قريبة من مستوى 189 ألف طلب الذي سجلته في منتصف يوليو (تموز)، وهو الأدنى منذ عام 1969، مما يعزز احتمالات أن تكون سوق العمل في طريقها إلى مزيد من التشدد.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة مع 4.2 في المائة خلال سبتمبر.

ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، لا يعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق العمل تشهد عودة إلى التشدد.

في المقابل، يرى آخرون أن تقلص حجم القوى العاملة، نتيجة التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة، كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض التاريخي في طلبات إعانة البطالة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «قد يعني تقلص حجم القوى العاملة عموماً وجود عدد أقل من العاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأمين البطالة».

وأضافت: «بالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، في حين تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد يتراجع أكثر ليقترب من 4 في المائة في البيانات، بحلول أوائل عام 2027».

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها، وهو مؤشر بديل على وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 20 ألف شخص إلى 1.697 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر.

لكن الطلبات المستمرة، المعروفة بهذا الاسم، لا تشمل بعض العاطلين عن العمل، بمن فيهم حديثو التخرج من الجامعات وغيرهم ممن لديهم خبرة عمل محدودة أو لا يملكون أي سجل وظيفي.

وقد يكون بعض الأشخاص استنفدوا أيضاً فترة استحقاقهم للإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مما يبقي عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة نسبياً.


هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
TT

هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، في تطور مفاجئ ينهي قيادته للشركة التي أسسها عام 1993، وذلك عقب تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وفق ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وأعلن مجلس إدارة الشركة قبول استقالة هوانغ، مشيداً بإسهاماته في بناء «إنفيديا» وتحويلها إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم.

وقال المجلس في بيان إن مساهمات هوانغ في الشركة والقطاع «عميقة»، موجهاً الشكر له على ما قدمه خلال مسيرته.

وستتولى كوليت كريس، المديرة المالية الحالية للشركة، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما لم يعلن المجلس تفاصيل بشأن اختيار رئيس تنفيذي دائم أو الجدول الزمني لذلك.

وجاءت الاستقالة بعد أيام من تصاعد الضغوط على هوانغ، إثر تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي ورد اسمها في تحقيقات تتعلق بشبهات ارتباط بالاستخبارات الصينية. كما تحدثت تقارير عن علاقة أخرى مع كيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 9 في المائة في التعاملات المبكرة الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل مؤسس الشركة على قيادتها ومسارها الاستراتيجي.


«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)

جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، متجاوزة بذلك هدفها الأولي، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وفقاً لشروط الإصدار التي اطلعت عليها «رويترز»، الخميس.

وجاء الإصدار، الذي يتألف من سبع شرائح، بعدما تلقّت الشركة طلبات اكتتاب تجاوز مجموعها 7 مليارات دولار للعملتين. وتطرح «ألفابت» سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياريْ دولار أميركي)، وسندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار أميركي).

وكانت الشركة تستهدف جمع 3 مليارات دولار من الإصدارين مجتمعين، وفقاً لما أوردته «رويترز» الأربعاء، كما كانت تدرس طرح سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونغ كونغي للشريحة المقوَّمة بهذه العملة، و1.5 مليار دولار سنغافوري للشريحة الأخرى.

وسمح الطلب القوي لشركة «ألفابت»، التي تُسرّع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بزيادة حجم الإصدار الإجمالي، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، التي دفعت المستثمرين إلى توخي مزيد من الانتقائية في قراراتهم الاستثمارية.

ووفقاً لشروط الإصدار، تعتزم الشركة استخدام حصيلة السندات لأغراض عامة تتعلق بأنشطتها، قد تشمل سداد ديون قائمة.

إصدارات جديدة

سعّرت «ألفابت» سندات بقيمة 7.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجَل عامين بعائد إعادة طرح يبلغ 4.35 في المائة، وسندات بقيمة 7 مليارات دولار هونغ كونغي لأجل خمس سنوات بعائد 4.70 في المائة، إضافة إلى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجل عشر سنوات بعائد 5.20 في المائة.

وبالنسبة للسندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري، سعّرت الشركة سندات بقيمة 370 مليون دولار سنغافوري لأجل عامين بعائد 2.50 في المائة، وسندات بقيمة 900 مليون دولار سنغافوري لأجل خمس سنوات بعائد 3 في المائة، وسندات بقيمة 330 مليون دولار سنغافوري لأجل عشر سنوات بعائد 3.40 في المائة، إلى جانب سندات بقيمة 680 مليون دولار سنغافوري لأجل 30 عاماً بعائد 3.80 في المائة.

وجاءت عوائد إعادة الطرح أقل من المستويات الاسترشادية الأولية، التي بلغت 4.60 و5 و5.50 في المائة لشرائح الدولار الهونغ كونغي، و2.75 و3.25 و3.65 و4 في المائة لشرائح الدولار السنغافوري.

وكان إصدار السندات المقوَّمة بدولار هونغ كونغ قد تلقَّى طلبات اكتتاب تجاوزت 32.5 مليار دولار هونغ كونغي، في حين تجاوزت الطلبات على الإصدار المقوَّم بالدولار السنغافوري 4 مليارات دولار سنغافوري، وفقاً لبيانات الصفقة التي اطلعت عليها «رويترز».

وتولت بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار.

وفيما يتعلق بسندات هونغ كونغ، تولت بنوك «بنك أوف تشاينا» (هونغ كونغ) و«آي سي بي سي» و«ستاندرد تشارترد» ترتيب عملية البيع، بينما تولت بنوك «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يونايتد أوفرسيز بنك» ترتيب إصدار السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري.

ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني «إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، و«إيه إيه بلس» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، بما يسهم في توسيع وتنويع نطاق اقتراض «ألفابت» في الأسواق العالمية.

ويأتي الإصداران الجديدان استكمالاً لتحركات الشركة الأخيرة في أسواق الدين، إذ جمعت، الأسبوع الماضي، 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مقوَّمة باليورو، كما أصدرت سندات بقيمة 25 مليار دولار أميركي في أغسطس (آب)، إلى جانب سندات بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أميركي) خلال الشهر نفسه.