الخصخصة وتراجع السياحة يصيبان أقدم سوق للأقمشة في مصر بالكساد

«سوق الأزهر» وسط القاهرة كانت الأكبر عالميا في القطن والنسيج

سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
TT

الخصخصة وتراجع السياحة يصيبان أقدم سوق للأقمشة في مصر بالكساد

سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة

أصيبت سوق الأزهر في مصر، الواقعة في محيط جامع الأزهر في قلب العاصمة القاهرة، بركود عميق يكاد يكون كسادا عاما، بفعل برامج الخصخصة التي نفذتها الحكومة السابقة، وتراجع النشاط السياحي في البلاد منذ أحداث 2011.
ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن مستوى المبيعات والحركة التجارية للسوق في تراجع مستمر، وذلك منذ قيام الحكومات السابقة بخصخصة وبيع شركات القطاع العام ومصانع الغزل والنسيج، مما أدى لانهيار المنظومة الصناعية، التي كان يعمل بها أكثر من 25 مليون عامل وأصحاب مصانع ومصدرين وغيرهم من العمالة المرتبطة بذلك.
ويؤكد المراقبون أن ذلك ساهم في جعل السوق المصرية، بعدما كانت من أكبر أسواق العالم في إنتاج القطن والنسيج، تعاني من ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات في سوق الأزهر، خاصة الملابس الجاهزة وأقمشة التنجيد والستائر، حيث أصبحت السوق في حالة ركود على مستوى البيع والشراء، عززها طبعا تراجع مستوى السياحة، التي كانت تشكل نحو 60% من حركة السوق الموسمية.
ويضيف المتابعون عنصر انتشار المنتجات الصينية والمهربة، التي أصبحت تملأ الأسواق المصرية، حيث تحتوي على 80% من مادة البوليستر في جميع الأصناف، رغم أن هناك بعض المحلات بمنطقة وسوق الأزهر تبيع المنتجات القطنية مائة في المائة، رغم انتهاء صناعة الغزل والنسيج بمصر.
يقول بعض الباعة الجائلين بسوق العتبة بالقاهرة: «كنا نحصل على بضائعنا من سوق الأزهر، ونظرا لتردي الأحوال أصبحنا نقوم بشراء البضاعة اللازمة لنا كصغار التجار وبائعي القطاعي والتجزئة من الصين، ونسافر لجلب منتجاتنا بنظام (الكونتينر)، وتوزيعها على حسب مساهمة كل تاجر».
إبراهيم محمد تاجر في سوق الأزهر، يقول إن «محلات بيع أقمشة التنجيد والستائر وأقمشة الملابس كانت فيما مضى تبيع بنظام المتر والقطاعي والجملة، ولكن بعد فتح سوق الأزهر لباقي الأسواق الخارجية، أدى ذلك إلى تدهور وركود المنتج المصري رغم قلة جودة المستورد عن الخامة المصرية، كما أن المشتري أصبح لا يقبل على شراء الأقمشة وتفصيلها، ويشتري الملابس الجاهزة، وذلك لانتهاء عصر (الترزية)، والإقبال على المصانع الجاهزة».
يضيف عبد الحميد عامر مستورد أقمشة أن قطاع الملابس الجاهزة أصبح يشكل خطورة كبرى على مبيعات الأقمشة بسوق الأزهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الجمارك، التي أدت إلى لجوء التجار للمهربين لإدخال بضائعهم بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن البضائع المهربة تكون أسعارها أقل بكثير من غيرها، لأنها تدخل بطرق غير مشروعة وتتحاشى الضريبة، فتكون أقل سعرا.
تجار المفروشات والستائر بشارع الأزهر بالعتبة يؤكدون أن حالة السوق دائما ترتفع فقط في فترة الأعياد والمواسم بنسبة 5% على الستائر، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأن سعر الستائر يبدأ من 20 جنيها للمتر، وحتى 75 جنيها للمتر، وأقمشة التنجيد تبدأ من 30 جنيها للمتر إلى 97 جنيها للمتر، وأن غالبية الإقبال على السوق والأكثر رواجا، التي ينتظرها التجار بالأزهر، يوم الجمعة، بوصفه موسما أسبوعيا يقبل عليه القادمون من محافظات مصر الأخرى للشراء من تجار الجملة والترزية وأصحاب المصانع وورش التصنيع، وكذلك يقبل على السوق القادمون من محافظات وجه بحري وقبلي، خاصة لشراء جهاز العرائس من أقمشة الستائر ومفروشات التنجيد وملابس العروسة، لأنها من أشهر الأسواق المصرية لبيعها.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.