رئيس «غازكو»: 80 مليون دولار لميكنة خدمات توصيل الغاز في السعودية

الجشي لـ «الشرق الأوسط»: الجهات المعنية لم تحملنا خسائر انفجار ناقلة الغاز في الرياض

دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة
دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة
TT

رئيس «غازكو»: 80 مليون دولار لميكنة خدمات توصيل الغاز في السعودية

دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة
دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة

كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة أقرت استراتيجية لرسم خارطة طريق لمستقبل الشركة لخمسة أعوام مقبلة، لتحقيق توجه السعودية وتطلعات المساهمين في توفير المنتج بالمكان وبالسعر المناسبين.
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب لـ«غازكو»، إن «خطتنا تؤسس لإدارة استراتيجية من جيل المستقبل، وذلك من خلال إخضاع فريق العمل لجرعات مركزة من التدريب وتطوير القدرات، للحاق بركب مستوى الشركات المنافسة التي تنتظر انفتاح السوق لها».
من جهة أخرى، أكد الجشي أن الشركة لم تتحمل أي خسائر ولم تتلق أي إدانة من أي جهة عقب الانفجار الذي حدث في إحدى ناقلاتها في الرياض - مؤخرا - مشيرا إلى أن الأمر لا يزال بيد الجهات الأمنية ولم تصدر بشأنه أي قرارات.
وأضاف «هناك دعم كبير من الدولة وأجهزتها، حيث إن وزارة الداخلية تبذل جهدا لتسهيل عمل الشركة من أجل تطوير الخدمة، ونتطلع إلى دخول اتفاقية استثناء تمرير ناقلات الغاز وقت الذروة»، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي وقعت بهذا الشأن مع أمن المرور، لم تجد طريقها للنفاد حتى الآن.
وزاد «لكل سيارة لدينا شهادات معتمدة باستمرار، للتأكد من إجراءات السلامة المطلوبة منها، والجهات المعنية استفسرت وفحصت الناقلة التي انفجرت في الحادث، وتأكد أنه ليس لدينا أي يد في ذلك الحريق، علما بأن السائق ليس عاملا بالشركة وإنما كان هناك نقص في السائقين وقتها، وجرى الاستعانة به من خلال شركة أخرى».
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب لـ«غازكو»: «اشترينا 100 سيارة ورصدنا 300 مليون ريال (80 مليون دولار) لميكنة الخدمة بشكل كامل، للتأكد من توافر كل مواصفات السلامة في كل محطاتنا، وبصدد شراء 100 ناقلة بجانب تنفيذ خطتنا في التوسع في الناقلات الصغيرة»، مشيرا إلى إطلاق مشروعات تطويرية مقبلة.
ولفت العضو المنتدب لـ«غازكو»، إلى أن الشركة تطمح، خلال ستة أشهر، في البدء بتوفير الصمامات الرأسية بدلا من نظيرتها الأفقية، لتحسين مفهوم السلامة، متعهدا بعدم انقطاع الغاز لا في الرياض ولا في غيرها من المدن السعودية، مشيرا إلى تعميم استعمال الصمامات الأفقية خلال عام من الآن.
وزاد «سنطرح عما قريب مناقصة تتعلق بدراسة نوعية خاصة، إذ إن الغاز مادة مختلفة، وكان لا بد من أن يكون لدينا بديل يتحمل، حتى تتأقلم نوعية (الجبيس) مع مادة البنزين»، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الجديد عقد يوما لكل سائق لإلحاقه ببرامج «المجدوعي» لتدريب السائقين، من أجل تأهيله لاستلام شهادات نقل على مستوى دولي.
من جهته أكد سليم شاهين، عميد كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجامعة تتعاون مع شركة «غازكو»، في مسألة التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال توفير 1600 ساعة تدريبية لموظفيها، تستهدف الإدارة العليا ببرامج إدارة التغيير.
يشار إلى أن شركة الغاز، وقعت أمس الأحد بالرياض مع الجامعة الأميركية ببيروت، عقدا لتنفيذ أربعة برامج تدريبية بمجموع 1600 ساعة تدريبية، موجهة لـ40 موظفا من الإدارة العليا والمتوسطة في جميع فروع الشركة، ومن أبرزها برنامج التخطيط الاستراتيجي، وبرنامج إدارة التغيير.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب إن «هذه البرامج تنطلق من إيمان الشركة بأهمية تطوير وتدريب الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التعاقد مع أفضل الجامعات والمراكز التدريبية في العالم العربي».
وجاء التعاقد مع الجامعة الأميركية ببيروت وفق الجشي، كأول هذه التعاقدات لما تملكه الجامعة من خبرات عريقة في مجال تدريب وتطوير الكوادر الإدارية بمختلف مستوياتها.
وأوضح أن خطة التدريب وضعت بعد تحديد الاحتياجات التدريبية الإدارية والفنية لإدارات الشركة كافة، حيث نعمل على رفع مستوى أداء الموظفين بتدريبهم بشكل مكثف على المهارات والقدرات المطلوبة لكل وظيفة.
وسيقاس أثر التدريب وفعاليته، وفق الجشي، بمؤشرات قياس جرى تحديدها مسبقا لضمان تحقيق هذه البرامج أهدافها، وفي مقدمة هذه الأهداف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وفق أعلى معايير الجودة لعملاء الشركة.
وفي الإطار نفسه، أكد عميد كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت حرص الجامعة على التعاون الجديد مع «غازكو » للمساهمة في تنمية خبراتها البشرية، لمواكبة التطور العلمي والعملي في خدمة البلاد.
كلام الصورة: جانب من منصة الاتفاقية التعاونية بين «غازكو» والجامعة الأميركية ببيروت في مجال التدريب أمس بالرياض («الشرق الأوسط»)



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.