حفتر يواصل زحفه نحو العاصمة وسط دعوات أممية للتهدئة

أنباء عن سقوط 68 أسيراً من قواته... وغوتيريش يغادر «مفطور القلب» بعد لقائه

فائز السراج خلال زيارته أمس لوحداته المسلحة في منطقة جنزور الواقعة بين طرابلس ومدينة الزاوية (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال زيارته أمس لوحداته المسلحة في منطقة جنزور الواقعة بين طرابلس ومدينة الزاوية (أ.ف.ب)
TT

حفتر يواصل زحفه نحو العاصمة وسط دعوات أممية للتهدئة

فائز السراج خلال زيارته أمس لوحداته المسلحة في منطقة جنزور الواقعة بين طرابلس ومدينة الزاوية (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال زيارته أمس لوحداته المسلحة في منطقة جنزور الواقعة بين طرابلس ومدينة الزاوية (أ.ف.ب)

واصلت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، زحفها أمس نحو العاصمة طرابلس، في إطار عملية «طوفان الكرامة»، وذلك في تحدٍ عسكري غير مسبوق لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي يترأسها فائز السراج، وفي غضون ذلك واصلت الأمم المتحدة، والدول الغربية ضغوطها على حفتر لوقف حملته العسكرية الجديدة، التي أطلقها لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.
وجرت اشتباكات عنيفة، أمس، في العزيزية قرب العاصمة، بعد معارك كر وفر بين قوات السراج وقوات الجيش التي تقدمت بشكل سريع باتجاه الغرب، وأعلنت سيطرتها على ترهونة، وصولا إلى مطار طرابلس، حسب تقرير إخباري بثته قناة «العربية» الإخبارية أمس.
وفيما قال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الأسرى لا يتجاوز 68 مقاتلا، نفى الجيش ما أشيع عن سقوط 145 من قواته أسرى في مدينة الزاوية غربي طرابلس. كما تحدث قادة عسكريون في الجيش عن وقوع ما وصفوه بالخيانة من قبل ميليشيات مسلحة موالية لحكومة السراج، يقودها المتشدد أبو عبيدة الزوي، قبل أن تنسحب قوات الجيش ليلا من الموقع، الذي بدا خاليا صباح أمس منها.
واستعادت أمس ميليشيات موالية للسراج من مدينة الزاوية، التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب، موقع الحاجز المعروف أيضا باسم كوبري 27. بعد «اشتباك قصير». وقال مصدر أمني إنه تمّ أسر عشرات من مقاتلي حفتر ومصادرة آلياتهم، ونشرت صورا لهؤلاء «الأسرى» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام السراج رفقة قادة المنطقة الغربية بزيارة إلى الحاجز، الذي سيطرت عليه قواته في موكب مؤلف من نحو عشرين آلية، بينها شاحنات مزودة بمضادات للطائرات، حيث تبادل أطراف الحديث بشكل مقتضب مع المسلحين على الحاجز قبل أن ينطلق باتجاه طرابلس.
وقالت قوة حماية طرابلس الموالية إنها شاركت في استعادة الحاجز، بعدما أعلنت أنها شنت هجوما مضادا لوقف تقدم خصومها. موضحة القوة في بيان عززته بصور فوتوغرافية أن المناطق من الزاوية حتى العزيزية والسراج وإسبيعة هي تحت سيطرة «تجمع قوات المنطقة الدفاعية الغربية وطرابلس والوسطى»، مشيرة إلى أنها استهدفت بعض المواقع لقوات الجيش ودمرت مدرعتين تابعتين لقواته، كما غنمت سيارتين مع وصول التعزيزات لكافة المحاور.
وجاء القتال ليحد من تقدم قوات الجيش أكثر وبوتيرة سريعة من العاصمة طرابلس من عدة محاور، بعدما نجحت في السيطرة على بلدات جنوب طرابلس. وكان اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليّات المنطقة الغربية في الجيش، قال إن قواته سيطرت من دون قتال على الحاجز العسكري، الواقع على بعد 27 كيلومترا فقط من قلب العاصمة طرابلس عبر مدخلها الغربي، وسط فرار الميليشيات من هناك. كما نشر الجيش مقاطع مصورة لسيطرته على نقطة التفتيش، وشوهد ما لا يقلّ عن 15 شاحنة «بيك - أب» مسلّحة بمضادات للطائرات وعشرات الرجال بملابسهم العسكرية وهم يسيطرون على هذا الحاجز المعروف أيضا باسم «كوبري 27».
وجرت اشتباكات أيضا جنوب مدينة غريان، الواقعة على بعد نحو 100 كلم جنوب العاصمة طرابلس، وزعمت وسائل إعلام محلية أن أحد قيادات الجيش تعرض لإطلاق نار.
ومع ذلك، قال مسؤول عسكري إن قوات الجيش الوطني تواصل ما وصفه بزحفها المنظم إلى محيط وتخوم العاصمة، موضحا أنها وصلت إلى منطقة العزيزية، بعدما سيطرت على بلدتي صبراتة وصرمان الواقعتين على بعد 60 كلم غرب طرابلس.
وإلى جانب هذا التقدم البري على الأرض، نفذت قوات بحرية تابعة للجيش عمليات إنزال بحرية مفاجئة، شملت زوارق القوات البحرية والضفادع البشرية في قاعدة سيدي بلال البحرية، الواقعة 17 كلم غرب العاصمة.
في المقابل، أصدر السراج، باعتباره القائد الأعلى للجيش وفقا لاتفاق «الصخيرات»، أوامره لقادة المناطق العسكرية التابعة له باتخاذ إجراءاتهم برفع درجة الاستعداد القصوى، وإعادة تمركز وحداتهم، كما طالبهم بالتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق من الجماعات الإرهابية، والمجموعات الإجرامية والخارجين عن الشرعية.
كما دعا السراج رئيس أركانه الفريق الشريف إلى تكليف رئاسة الأركان الجوية بشكل عاجل بتنفيذ طلعات جوية، واستعمال القوة للتصدي لكل من يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية، وطالب بقصف «الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية والخارجين عن الشرعية والقانون ومهربي الوقود».
ووسط معلومات غير رسمية عن احتمال انضمام قيادات أمنية وعسكرية في حكومة السراج إلى حملة حفتر العسكرية، وتضارب حول سفر وزراء في حكومة السراج إلى الخارج، هدد فتحي باش أغا، وزير الداخلية في الحكومة، بمعاقبة معاونيه من مديري الإدارات بالوزارة حال تعاملهم مع الجيش الوطني. وتوعد أغا في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، مساعديه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية في حالة الامتثال، أو تنفيذ أي تعليمات أو أوامر، أو قرارات صادرة عن الجيش، الذي وصفه بالقوات الخارجة عن شرعية الدولة أو قياداتها.
في غضون ذلك، طالب المجلس العسكري لثوار مصراتة، في بيان له، السراج بإعطاء أوامر العمليات الفورية، لكافة أمراء المناطق في المنطقة الغربية بهدف مواجهة تحركات حفتر، الذي وصفوه بـالمتمرد المستبد، وقالوا إن أعوانه يتمددون إلى المنطقة الغربية لتنصيبه حاكما على ليبيا، وأنه يمني النفس بدخول العاصمة طرابلس.
وتزامنا مع جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس، بطلب من بريطانيا، للبحث في الأوضاع الليبية، حسبما أفاد دبلوماسيون، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لدى مغادرته ليبيا، بعد مقابلة حفتر: «أغادر ليبيا وقلبي مفطور، وأنا أشعر بقلق عميق. لا أزال آمل بأن نتجنب اندلاع مواجهة دامية داخل طرابلس، وفي محيطها... وهذا أمر ممكن».
ونقلت فضائية العربية أن حفتر أبلغ غوتيريش بأن العملية نحو طرابلس «ستظل مستمرة حتى القضاء على الإرهاب».
في السياق ذاته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان أمس، كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس، والقيام على الفور بخفض حالة التصعيد الميداني، الناتجة عن التحركات والتحشيدات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا».
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أن تقدم قوات الجيش بقيادة حفتر صوب العاصمة طرابلس يبعث على القلق البالغ، وقال خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند «إننا نتابع الوضع في ليبيا عن كثب وبكثير من القلق، ونسعى لزيادة التأثير الأوروبي والبريطاني إلى أقصى حد». وأعلن الوزيران أن زحف حفتر على العاصمة سيكون موضع نقاش بين وزراء الدول السبع.
بدورها، قالت ألمانيا التي تولت اعتبارا من الاثنين الماضي، رئاسة مجلس الأمن، على لسان المتحدث باسم حكومتها شتيفن زايبرت، إنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا».
في المقابل حذر الكرملين، أمس، من «حمام دم جديد» ودعا إلى حل «سلمي وسياسي» للنزاع. إذ قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نعتبر أن الأمر الأكثر أهمية هو ألا يؤدي أي عمل إلى حمام دم جديد» في ليبيا، لافتا إلى أن موسكو لا تشارك «بأي شكل» في دعم عسكري لقوات المشير خليفة حفتر.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.