السراج... مهندس المصالحة المستحيلة في ليبيا

منتقدوه يقولون إنه فشل في مواجهة المشكلات الاقتصادية وتوحيد البلاد

فايز السراج (أ.ف.ب)
فايز السراج (أ.ف.ب)
TT

السراج... مهندس المصالحة المستحيلة في ليبيا

فايز السراج (أ.ف.ب)
فايز السراج (أ.ف.ب)

بعد أكثر من ثلاث سنوات من تسلمه رئاسة الحكومة الليبية، يجد فايز السراج نفسه اليوم، بعد فشله في إقرار المصالحة الوطنية، في مواجهة مباشرة مع خصمه الرئيسي المشير خليفة حفتر الذي حرك قواته باتجاه طرابلس العاصمة.
انتقل السراج، الذي ينتمي إلى عائلة طرابلسية ثرية، من قطاع الأعمال والمال إلى معترك السياسة والحكم، ليجد نفسه أمام تحدي توحيد ليبيا، على رأس حكومة محملة بالوعود والآمال، بعد سنوات من الخيبات المتتالية.
وتسلم هذا المهندس المعماري، المولود في طرابلس عام 1960، رئاسة الحكومة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، عندما توصل النواب الليبيون، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى اتفاق حول توليه هذا المنصب. وفي أبريل (نيسان) 2016، انتقل من تونس، حيث كان يقيم، إلى طرابلس، على متن سفينة عسكرية ليبية، ونجح في استمالة السلطات الاقتصادية والسياسية في المدينة إلى جانبه. وتمثلت مهمة السراج الأولى في بناء مؤسسات الدولة التي اندثرت بعد السقوط المذل لنظام معمر القذافي عام 2011، والتوصل إلى مصالحة وطنية بين مختلف القوى والميليشيات الموزعة في أنحاء البلاد.
وهذا ما لم يتمكن من تحقيقه حتى اليوم، ليجد قوات المشير حفتر على مسافة غير بعيدة من طرابلس.
في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أي بعد سنة من تسلمه رئاسة الحكومة، تمكن السراج من تحقيق إنجاز عسكري مهم، تمثل في تمكن القوات الموالية لحكومته (حكومة الوفاق الوطني) من طرد مسلحي تنظيم «داعش» من مدينة سرت. لكن في مقابل هذا النجاح العسكري، يقول منتقدوه إنه فشل في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السكان، إضافة إلى الفشل في توحيد البلاد، إذ لا تزال الميليشيات منتشرة في المنطقة الغربية، حيث العاصمة، كما فشلت كل محاولاته لتشكيل قوات شرطة، وجيش كفيل بفرض الأمن في البلاد.
ويعتبر كثير من المحللين أن السراج وجد نفسه مجبراً على التحالف مع مجموعات مسلحة عدة، بحيث بات «رهينة» لها، ليتمكن من ضمان أمن نسبي في طرابلس. وفي الوقت الذي كان فيه السراج يواجه هذا التعثر في مسيرته، كان المشير حفتر يوحد القوى العسكرية في شرق البلاد، وينال دعماً إقليمياً ودولياً، شمل دولا عربية، وحتى روسيا أيضاً.
وتدير عائلة السراج مجموعة كبيرة من الأعمال التجارية، بينها مكتبة السراج في وسط طرابلس التي كانت إحدى أشهر مكتبات المدينة، قبل أن يقرر القذافي إغلاقها بعيد وصوله إلى الحكم، في إطار حملته لمصادرة أملاك الليبيين. كما تمتلك عائلة السراج المحافظة أراضي شاسعة في ضاحية طرابلس الغربية، في منطقة لا تزال تعرف حتى الآن باسم منطقة السراج. وقد كان والده (مصطفى السراج) أحد مؤسسي الدولة الليبية بعد الاستقلال سنة 1951.
وفي خطابه الأول في طرابلس، يوم وصوله إليها عام 2016، قال السراج في القاعدة البحرية، أمام مجموعة من الصحافيين، إن أولوياته في هذه المرحلة باتت تتركز على «تحقيق مصالحة وطنية شاملة»، مضيفاً أنه جاء «لتوحيد الصفوف»، وهي المهمة التي فشل فيها، ليجد نفسه اليوم في مواجهة عسكرية مع قوات المشير حفتر على أبواب طرابلس.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».