الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

رئيس الوزراء يدعو إلى مزيد من الاستثمارات الخاصة في السكك الحديدية

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
TT

الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس إن الصين قد تملك نظام تشغيل محليا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) وذلك لمنافسة المنتجات المستوردة لشركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأبل.
وأصبحت تكنولوجيا الكومبيوتر نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة بعد عدد من الخلافات بشأن أمن المعلومات. وتتطلع الصين إلى مساعدة صناعتها المحلية لمضاهاة الأنظمة المستوردة مثل مايكروسوفت ويندوز وغوغل أندرويد. وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن ني قوانغ نان الذي يرأس تحالفا لتطوير نظام تشغيل رسمي تشكل في مارس (آذار) إن النظام سيطرح بادئ الأمر للأجهزة المكتبية ثم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى.
وبحسب رويترز نشرت تصريحات ني للمرة الأولى على صحيفة أخبار البريد والاتصالات الرسمية التي تصدرها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأبلغ ني الصحيفة «نأمل في إطلاق نظام تشغيل صيني لكومبيوتر سطح المكتب بحلول أكتوبر وسيكون مزودا بمتجر تطبيقات». وأضاف أنه توجد أنظمة تشغيل صينية بالفعل لكنها تعاني من فجوة تكنولوجية كبيرة قياسا إلى الأنظمة المطورة في الدول المتقدمة.
وقال إنه يأمل في إحلال البرمجيات المطورة محليا مكان أنظمة تشغيل سطح المكتب في غضون عامين وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة خلال ثلاث إلى خمس سنوات. كانت الصين حظرت في مايو (أيار) استخدام ويندوز 8 أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت في ضربة موجعة لشركة التكنولوجيا الأميركية مما أثار بواعث قلق من أن الصين تتجه لحماية الشركات المحلية. وتخضع مايكروسوفت لتحقيقات صينية فيما يتعلق بممارسات احتكارية مزعومة.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي قالت الصين إن غوغل تهيمن أكثر من اللازم على صناعة الهاتف الذكي الصينية عن طريق نظام أندرويد وإن ممارساتها تضر ببعض الشركات المحلية.
وثمة شكوك متبادلة بين الصين والولايات المتحدة بشأن عمليات تسلل إلكتروني تصاعدت على مدى العام الأخير إثر تصريحات إدوارد سنودن بأن المخابرات الأميركية زرعت أدوات تجسس في أجهزة أميركية الصنع. وفي غضون ذلك اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة عسكريين صينيين في مايو بالتجسس الصناعي. وقال ني إن حظر ويندوز 8 فرصة كبيرة للقطاع الصيني كي يستخدم أنظمته الخاصة لكن الصناعة بحاجة لمزيد من التطوير والاستثمار. وأضاف «خلق مناخ يسمح بالتنافس مع غوغل وأبل ومايكروسوفت هو مفتاح النجاح».
من جهة أخرى قال الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية أمس إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ حث قطاع السكك الحديدية في الصين الذي يخضع لرقابة دقيقة على السعي نحو جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليص اعتماده على دعم الدولة. وتعهدت الصين بتوسيع نطاق الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة وفتح القطاعات المحمية مثل التمويل والنفط والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية أمام المستثمرين من القطاع الخاص وذلك للمرة الأولى.
وبحسب رويترز قال لي «لن يجدي الاستثمار الحكومي بمفرده والتعليمات الإدارية نفعا في بناء السكك الحديدية».
وأضاف أنه يجب على مؤسسة السكك الحديدية الصينية وهي الشركة الوطنية التي تدير القطاع السعي نحو جذب مزيد من الأموال غير الحكومية والحصول على خبرة يمكن أن تستفيد منها مؤسسات أخرى مملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية لمؤسسة السكك الحديدية يوم الجمعة «ستشكل الإصلاحات في أنظمة الاستثمار والتمويل عاملا أساسيا في إصلاح قطاع السكك الحديدية».
وفي أبريل (نيسان) قالت الحكومة إنها ستنشئ صندوقا للسكك الحديدية قوامه 200 إلى 300 مليار يوان (5.‏32 إلى 8.‏48 مليار دولار) سنويا في إطار سياستها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم الاقتصاد المتباطئ.
ويعاني قطاع السكك الحديدية في الصين من ديون متضخمة نظرا للاستثمارات السابقة التي ضختها الدولة فيه وهو ما دفع الحكومة لإصلاح نموذج التمويل من خلال جذب استثمارات خاصة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».